مشروع قرار أمام مجلس الشيوخ الأميركي للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

مرتفعات الجولان المحتلة (ويكيميديا)
مرتفعات الجولان المحتلة (ويكيميديا)
TT

مشروع قرار أمام مجلس الشيوخ الأميركي للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

مرتفعات الجولان المحتلة (ويكيميديا)
مرتفعات الجولان المحتلة (ويكيميديا)

للمرة الأولى منذ حرب عام 1967، طُرح في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار ينص على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة.
وجاء في مشروع القرار الذي قدمه السناتوران الجمهوريان تيد كروز وتوم كوتون، أنه "حتى عام 1967، كانت هضبة الجولان تحت سيطرة سوريا التي كانت تستغلها لشن هجمات على إسرائيل". وأضاف أن حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 أثبتت أن "هذه المساحة تشكل عمقا استراتيجيا حيويا بالنسبة إلى إسرائيل، والآن تموضعت إيران وحلفاؤها في سوريا، وهم يهاجمون إسرائيل من الأراضي السورية".
وأضاف النص: "من غير الممكن ضمان أمن إسرائيل من الجبهتين السورية واللبنانية من دون سيادتها على الجولان. وأمن إسرائيل يعتبر جزءاً من الأمن القومي للولايات المتحدة". ولفت إلى أن "الحدود الشمالية لإسرائيل مهدّدة من القوات الإيرانية وحلفائها في لبنان وسوريا، بما في ذلك 150 ألف صاروخ يملكها حزب الله، وطائرات مسيّرة هجومية، وأنفاق إرهابية تم كشفها حديثا، وغيرها".
وحذر مشروع القرار من أنه "في هذه الأثناء، يقترب نظام الأسد بمساعدة الملالي، من تحقيق الانتصار في الحرب الأهلية، وسينتقل بعد ذلك إلى تهديد الدولة اليهودية من جديد".
وقالت مصادر في مجلس الشيوخ إن "مشروع القرار سيطرح على المجلس خلال عام 2019 ليتم إقراره، وستبذل الجهود للحصول على موافقة الرئيس دونالد ترمب من أجل سن قانون في هذا الشأن بعد ذلك".
وكان مسؤولون في إدارة ترمب قد لمّحوا خلال الأشهر الأخير إلى أن الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان أمر وارد.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في يونيو (حزيران) الماضي أن التخلي عن أراضي الجولان سيؤدي إلى تدفّق متطرّفين على هذه المنطقة الاستراتيجية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».