ابن «مزعوم» للقذافي بالتبني يرفض ترحيله من زيمبابوي

TT

ابن «مزعوم» للقذافي بالتبني يرفض ترحيله من زيمبابوي

كشف تقرير إعلامي أن السلطات في زيمبابوي حاولت ترحيل شخص إلى ليبيا، يقال إنه ابن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بالتبني، لكنه رفض بسبب الأوضاع المضطربة في بلاده.
وأفادت صحيفة «نيوزداي» الزيمبابوية في عددها الصادر أمس، بأن «نجل معمر القذافي بالتبني عبد الله موسى موني معمر، المحتجز في سجن هراري ريمان، باعتباره مهاجراً غير شرعي، يرفض قرار السلطات الزيمبابوية ترحيله إلى بلده ليبيا». ونقلت الصحيفة عن وزير العدل والشؤون البرلمانية والقانونية زيامبي زيامبي أن «عبد الله جرى ترحيله قبل ذلك. لكنه رفض الخروج من الطائرة، التي حملته إلى أديس أبابا في إثيوبيا، ومنها إلى بلده ليبيا، فتم إعادته ثانية إلى زيمبابوي».
وفر القذافي الصغير من ليبيا، وفقاً للصحيفة، عام 2011 وبحث عن ملجأ في زيمبابوي في أبريل (نيسان) 2014 ومنذ ذلك الحين تم حبسه في سجن هراري ريمان، لكنه يريد حق اللجوء الدائم هناك.
وقال زيامبي للصحافيين: «لقد هرب (عبد الله) من ليبيا لأنه يقول إنهم سيضطهدونه، لكننا لم نتمكن من منحه حق اللجوء على الفور لأنه لا يمكن التحقق من هويته، لأنه يقول إنه ابن القذافي بالتبني». لافتا إلى أن عبد الله «تقدم بطلب للمحكمة يطعن على قرار احتجازه في سجن هراري، باعتبار أنه مهاجر غير شرعي، ويريد اللجوء في زيمبابوي، ونحن في انتظار حكم المحكمة».
ويكتنف الغموض عائلة معمر القذافي منذ إسقاطه عام 2011 ومقتله، والذي تزوج مرتين، الأولى من فتحية نوري خالد، وأنجب منها ابنه الأكبر محمد، والثانية هي السيدة صفية فركاش البرعصي، التي تنتمي إلى مدينة البيضاء بشرق البلاد، والتي أنجب منها باقي أبنائه، وهم سيف الإسلام والساعدي وهانيبال وعائشة، والمعتصم وخميس. ويتناقل الليبيون معلومات غير موثقة بأن لدى القذافي ابنة تبناها عام 1985 تسمى هناء. لكن تقارير تفيد بأنها قتلت في الغارات الأميركية على مقر القذافي في طرابلس عام 1986 مع تأكيد آخرين أنها لا تزال على قيد الحياة.
ويقضي هانيبال حكماً بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهمة «إهانة القضاء اللبناني»، وسبق أن أوقفته السلطات اللبنانية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 في إطار التحقيقات الخاصة باختفاء الزعيم الشيعي الإمام موسى الصدر، واثنين من مرافقيه بعد زيارته ليبيا بدعوة من معمر القذافي في 1978.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.