حكومات الظل في مصر... تجارب محدودة التأثير

حزب الوفد قال إنه يُشكل واحدة لدعم الوزارات القائمة

بإعلان حزب «الوفد» المصري، أخيراً، عمله على تشكيل «حكومة ظل» من قياداته لتقديم «الدعم والمشورة» للحكومة الحالية، عادت فكرة الكيانات غير الرسمية الموازية لمؤسسات الدولة إلى واجهة الحياة السياسية في البلاد. ورغم تكرار إعلان الأحزاب - وخصوصاً «الوفد» - في السنوات الثماني الأخيرة، تشكيل حكومات ظل، فإنها بدت «محدودة التأثير»، بحسب ما يُقدّر خبراء ومحللون سياسيون استندوا إلى «عدم تحول برامجها إلى خطط تنفيذية تلتفت لها الحكومة الرسمية».
وقبل أيام قليلة، أعلن رئيس «الوفد» ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بهاء أبو شقة، أن حزبه يختار بين عدد من الشخصيات السياسية، لاختيار أكثرها كفاءة، وتشكيل «حكومة ظل مساندة للحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي».
وشدد رئيس «الوفد» الذي يحتفل بمئوية تأسيسه العام المقبل، على أن «تشكيل حكومة ظل لا يعني مناهضة الكيان الرسمي القائم». مبدأ المساندة الذي أعلنه أبو شقة أكده كذلك المتحدث الرسمي للحزب، الدكتور ياسر الهضيبي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تشكيل حكومة الظل يستهدف تقديم الدعم والمشورة للوزراء الفعليين».
وأفاد الهضيبي بأنه سيتم الإعلان خلال أيام عن تشكيل حكومة الظل بكامل وزرائها، عدا وزيري الدفاع والداخلية، وأوضح أن الترشيح لا يقتصر على أعضاء الحزب، وأنه «من الممكن أن يختار (الوفد) من خارج تشكيلاته، بحسب كفاءة المرشح وتخصصه في طبيعة عمل الوزارة».
محاولات تشكيل الأحزاب المصرية لحكومات ظل، اتخذت مساحتها على الساحة السياسية في خضم الحراك الذي سبق «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، وفي الفترة من يوليو (تموز) وحتى أغسطس (آب) 2010، أعلن حزبا «الوفد»، و«الغد» تشكيل حكومتي ظل. وفي واحدة من المرات النادرة نال بعض أعضاء حكومة ظل «الوفد» في نسختها لعام 2010 نصيباً في التشكيل الوزاري، الذي أعقب إزاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك من السلطة في 2011. وكان من بين هؤلاء الدكتور علي السلمي الذي شغل موقع نائب رئيس الوزراء في يوليو 2011، ومنير فخري عبد النور، وتولى وزارتي «السياحة» (2011 - 2012)، و«التجارة والصناعة» (2013 - 2015)، في تشكيلين مختلفين. وحاولت «جبهة الإنقاذ الوطني» المناوئة لحكم «جماعة الإخوان»، تشكيل حكومة ظل، تمهيداً لسحب الثقة من الجماعة في عام 2013. وكان ذلك قبل شهر واحد من أحداث «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013». وبعد عامين من خروج «الإخوان» من المشهد، أعاد حزب «الوفد» الكَرَّة في عام 2015، وأعلن تشكيل «حكومة ظل»، ولم تختلف قواعد إدارتها عن طريقة عمل المقترح الجديد المنتظر في نسخة 2018، إذ أكد رئيسها صلاح حافظ أن عملها سيقوم على «دعم الدولة». وشهد العام الجاري، في شهر أغسطس الماضي، إعلان 7 أحزاب، منها: «الوفد، والحركة الوطنية، والحرية، ومصر الحديثة» تشكيل حكومة ظل «شبابية» لتقديم المساعدة للحكومة الحالية برئاسة مدبولي، وتضمنت أسماء 15 وزيراً.
وبشأن قدرة «حكومات الظل» على إحداث تأثير ملموس في المشهد السياسي المصري، يقول الهضيبي، إن الفكرة «مجرد محاولة لتقديم الدعم من قبل الجهات التي ترى أن لديها ما يساعد في دفع العمل بالوزارات المختلفة»، واستكمل: «إن بتعاطي الوزير الفعلي مع مقترح نظيره في حكومة الظل، وتعامله مع أفكاره ومبادراته باعتبارها إضافة وليس خصماً من عمله، يكون هو المستفيد، وإن لم يفعل فسيكون غير ناجح، ومفتقداً لرأي استشاري مستقل جدير بالثقة».