كوريا الجنوبية تتوقع تراجع وتيرة نمو اقتصادها العام المقبل

مفاوضات بين سيول وموسكو لتوسيع اتفاق التجارة الحرة

توقعت الحكومة الكورية الجنوبية تراجع وتيرة النمو الاقتصادي خلال العام المقبل (رويترز)

ذكرت الحكومة الكورية أمس أنها تتوقع تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام المقبل، ليتراوح معدل النمو بين 2.6 و2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي والخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن توقعات الحكومة الكورية تتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تبلغ أيضا 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتقل بشدة عن معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي في العام الماضي حيث كان 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية تتوقع في يوليو (تموز) الماضي نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بمعدل يبلغ 2.9 في المائة، وجاء خفض توقعات النمو على خلفية تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات في كوريا الجنوبية.
وفي مطلع الشهر الجاري، أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أن الاقتصاد نما بأقل من 1 في المائة للربع السنوي الثاني على التوالي خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في الربع الثالث من هذا العام ما يقرب من 400.2 تريليون وون (350 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 0.6 في المائة مقارنة بالربع الثاني.
وارتفع النمو على أساس ربع سنوي بنسبة 1 في المائة في الربع الأول، بعد أن تقلص بنسبة 0.2 في المائة في الربع السابق، لكنه ظل في مستوى أقل من 1 في المائة لمدة ربعيْن سنويين متتاليين. وبالمقارنة مع العام الماضي، نما الاقتصاد الكوري 2 في المائة في الربع الثالث، مسجلاً أقل معدل نمو سنوي منذ عام 2009.
كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات في قطاع البناء انخفضت بنسبة 6.7 في المائة، مسجلة أقل مستوى خلال 20 عاماً، أي منذ الربع الأول من عام 1998. وزادت الصادرات بنسبة 3.9 في المائة، كما زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 0.5 في المائة.
وكان بنك التنمية الآسيوي قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام والعام القادم. ووفقاً لتوقعات البنك المنقحة الصادرة الأسبوع الماضي، سينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.7 في المائة هذا العام، بعد أن كان قد توقع في سبتمبر نسبة 2.9 في المائة، كما توقع نموا بنسبة 2.6 في المائة في العام القادم، بعد توقعه السابق بتحقيق نمو بنسبة 2.8 في المائة.
وأوضح البنك أن الهدنة المؤقتة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لمدة 90 يوماً ستساعد على استقرار أنشطة المستهلكين والشركات خلال الأشهر القادمة، لكن التباطؤ في نمو الصادرات الكورية لن ينتهي على الأرجح في المدى القصير، بسبب تباطؤ النمو في الصين والعالم. وقال البنك أيضا إن انخفاض معدل التوظيف في كوريا الجنوبية وارتفاع مستويات ديون الأسر من المرجح أن يتسببا في تراجع الإنفاق.
ولمواجهة التباطؤ الاقتصادي، كشفت الحكومة النقاب عن تدابير لتحفيز الاقتصاد في اجتماع اقتصادي مهم رأسه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن. وبموجب الخطة، ستقوم الحكومة بتسريع الإجراءات الإدارية للتأكد من أن استثمارات الشركات الكبرى تبلغ 6 تريليونات وون (5.3 مليار دولار)، بما في ذلك مشروع بقيمة 3.7 تريليون وون من قبل مجموعة شركة هيونداي موتورز لبناء مبنى من 105 طوابق في جنوب العاصمة سيول.
وتعتقد الحكومة أن استثمارات الشركات الكبرى يمكن أن تعزز الاستهلاك المحلي وتوفير فرص العمل، وهي واحدة من أهم أولويات الرئيس مون. وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة نحو 7.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أعلى بكثير من معدل البطالة الإجمالي البالغ 3.2 في المائة فقط، وفقاً للإحصاءات الكورية.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أمس أنه من المقرر إجراء مفاوضات مع روسيا العام المقبل حول اتفاق تجاري مفتوح في قطاعي الخدمات والاستثمار كخطوة لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.
وقال وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري سونغ يون مو في مؤتمر صحافي: «نخطط لبذل قصارى جهودنا لضمان تمكن الجانبين من اختتام المفاوضات في أقرب وقت ممكن، ونهدف إلى توسيع اتفاق التجارة الحرة لتغطية السلع بمجرد إبرام اتفاق بقطاعي الخدمات والاستثمار».
وأشار سونغ إلى أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات مع موسكو، وزيادة حجم التجارة معها إلى 30 مليار دولار بحلول العام 2020. وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.
يذكر أن حجم التجارة بين سول وموسكو بلغ 20 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، الأمر الذي من شأنه أن يجعل كوريا الجنوبية ثامن أكبر شريك تجاري لروسيا.