استمرار الاشتباكات في محيط طرابلس.. ومصادر تتوقع تغييرا وشيكا على الأرض في موازين القوى

الناطق باسم البرلمان الليبي لـ «الشرق الأوسط» : عقد جلسة لمجلس النواب في طبرق غير دستوري ولن نعترف بها

أثار الدمار في أحد فروع الأمن في بنغازي بعد تعرضه لهجمات من ميليشيات اسلامية أمس (أ.ب)

قالت مصادر ليبية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن القصف المتبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة تجدد مع صلاة الجمعة، أمس، في محيط مطار العاصمة الليبية طرابلس، التي شهدت، مساء أول من أمس، مظاهرات شعبية للمطالبة بإخلاء معسكرات الجيش من التشكيلات المسلحة غير المنضوية تحت أجهزة الدولة الرسمية، بينما قضى خمسة أفراد من عائلة واحدة، وجرح آخر جراء سقوط صاروخ على منزلهم قرب جسر الزهراء جنوب طرابلس، في حين استبق المؤتمر الوطني العام (البرلمان) اتجاه بعض أعضاء مجلس النواب المنتخب إلى عقد جلسة في مدينة طبرق بشرق البلاد، للقول إن هذه الجلسة لن تكون شرعية وغير ذات قيمة.
وقالت وكالة الأنباء المحلية إن صاروخا ضرب منزل أحد المواطنين بصورة مباشرة، مما تسبب في مقتل الأفراد الخمسة، وهم ثلاث نساء ورجلان وجرح طفل نقل إلى المستشفى.
وسقطت صواريخ عشوائية أخرى على عدد من المباني والمساكن في طرابلس وقصر بن غشير وغوط الشعال وعين زاره وغيرها من المناطق.
وتظاهر المئات من الليبيين في ميدان الشهداء بوسط العاصمة، حيث طالبوا بالوقف الفوري للاقتتال الدائر في مدينتي طرابلس وبنغازي، الذي تسبب في سقوط ضحايا وتدمير المرافق والمنشآت الخدمية، وتعطيل الحياة فيها.
كما طالب المتظاهرون الذين جابوا شوارع طرابلس بتفعيل مؤسسات الدولة وبالإسراع في بناء الجيش الوطني والشرطة، وتحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن في بناء دولة عصرية حديثة. وجدد المتظاهرون مطالبهم بإخلاء معسكرات الجيش من التشكيلات المسلحة غير المنضوية تحت أجهزة الدولة الرسمية في جميع المدن والقرى الليبية، ودعم دورهم في فرض استتباب الأمن في البلاد، وفرض سيادة الدولة الليبية.
وبينما تقترب العاصمة من حافة حرب أهلية بين ميلشيات مسلحة من الزنتان وأخرى من مصراته، بدا أن الجيش الرسمي لن يتدخل لوقف القتال الذي حول المدينة إلى مدينة أشباح، وانعدمت فها الخدمات الأساسية بشكل كبير.
وقال مسؤول أمنى ليبي إن قوات الجيش الأساسية لن تتدخل في أي قتال بين الميلشيات المسلحة، مضيفا أنها «فقط تتفرج وتأكل وتشرب»، لافتا إلى أن القوات التابعة لرئيس الأركان لا يقل عددها عن 80 ألف مقاتل يجري التمام عليهم يوميا، وهم من الأركان الأربعة البرية والبحرية والجوية والدفاع، بالإضافة إلى كتائب الدروع والصواعق.
وتحدثت مصادر أمنية وعسكرية لـ«الشرق الأوسط» عن أن هناك تغير سيطرأ خلال الساعات المقبلة سيغير في ميزان القوة على الأرض في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن كثيرا من سرايا وكتائب العاصمة العسكرية والأمنية ستنضم لمعسكر مصراته، رغبة في حسم الصراع من جهة، وإيمانا بأن المعركة هي معركة الحفاظ على ثورة فبراير، وفي مواجهة النظام السابق، من جهة أخرى.
وتوقعت المصادر نفسها انضمام غريان في طريق الجنوب المؤدي لطرابلس، وانضمام الزاوية في طريق الغرب الساحلي المؤدي لطرابلس، لافتة إلى أن هذا التحرك يعنى أن قوات الزنتان ستقع بين فكي الكماشة، على حد تعبيرها.
وقال مسؤول عسكري ليبي إن «طرابلس ضاقت ذرعا بالصراع الحاصل.. الزنتان تريد أن تمتد شمالا على خط حد الجفارة ورشفانة إلى البحر، عن طريق الكريمية السواني السراج النجيلة جنزور، وهذا ما لا ترضاه قبائل الزاوية، ولا يرضاه سكان جنزور».
وعد المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه أن الحسم وطرد قوات الزنتان غربا إلى محيط ورشفانة سيكون خلال يومين على الأكثر، موضحا أن الحسم في ظل هذه المعطيات سيكون لمصراته، في أطراف طرابلس الغربية الجنوبية.
وأضاف قائلا: «من الممكن أن تنسحب قوات الزنتان عن المطار إلى الحد الفاصل بين طرابلس والجفارة، أي إلى منطقة ورشفانة غرب طرابلس، ومن العزيزية جنوبا إلى الزهراء والمعمورة شمالا».
ويرابط مقاتلو الميليشيات من مدينة الزنتان الجبلية النائية في صالة الركاب للدفاع عن مطار طرابلس، أكبر جائزة في العاصمة الليبية، بينما، وعلى بعد بضعة كيلومترات من المدينة يحشد قائد كتيبة من مدينة مصراته الساحلية رجاله لاستعادة المطار.
وقبل ثلاث سنوات، انطلقت كتائب الزنتان ومصراته صوب طرابلس من الشرق والغرب لاقتحام قصور العقيد الراحل معمر القذافي، والآن يخوض المقاتلون من المدينتين حربا مفتوحة في العاصمة.
وقال أحد مقاتلي وحدة متحالفة مع كتيبة الزنتان، ويدعى محمد، إن «هذه الحرب هي أصعب من ثورتنا ضد القذافي.. المشكلة أنهم يصرون على أخذ المطار، وإذا أخذوا المطار أخذوا طرابلس».
وفي قاعدته بطرابلس، حيث اصطفت الدبابات والشاحنات المزودة بالمدافع قال حسن شاكه معاون آمر درع الوسطى بمصراته، إن قواته «تستكمل ثورتنا»، مضيفا: «أنا لا أحارب الزنتان.. أنا أحارب بقايا جيش القذافي. لن يكون هناك وقف لإطلاق النار إلى أن نخرجهم من طرابلس».
وأغلق المقاتلون أجزاء من جنوب طرابلس بمحاصرتها أو بالحواجز الترابية، وأقام مقاتلو الزنتان نقاط تفتيش على الطريق السريع، حيث لا تزال آثار القصف الذي وقع في الآونة الأخيرة باقية.
وقال مسؤول بالحكومة الليبية: «لا يزال يمكن احتواء الموقف. هناك مساحة للتفاوض لكن الموقف دقيق للغاية.. نحاول التفاوض لتهدئة الأوضاع. إذا تطور الوضع فلا يمكنك وقفه وسيتحول إلى إعصار».
وتزعم كل كتيبة أنها القوة المسلحة الشرعية، بحصولها على تصريح من الفصائل المتناحرة داخل الوزارات أو البرلمان السابق، وتدعي كل كتيبة أن رجالها هم المحررون الثوريون للعاصمة، وترفض التخلي عن أسلحتها الثقيلة التي تعود لعهد القذافي.
ودعمت الزنتان مع جماعات متحالفة، تسمى كتائب القعقاع والصواعق، التي تضم بعض القوات الخاصة السابقة للقذافي، تحالف القوى الوطنية، بزعامة محمود جبريل الذي تولى منصب رئيس الوزراء المؤقت بعد الحرب.
وكثيرا ما شكا سكان الزنتان من إهمال القذافي لمدينتهم، ويقولون إنها لم تأخذ نصيبها من الثروة النفطية للبلاد. ويقول خصومهم إنهم حققوا ثراء من خلال استغلالهم للسيطرة على المطار.
ويعارض بشدة كثيرون من أعضاء كتائب القعقاع ما يرونه تناميا لنفوذ الإسلاميين في ليبيا.
وعلى الجانب الآخر، فإن كتائب مصراته تضم وحدات «درع ليبيا» التي شكلها البرلمان والمتحالفة مع الميليشيات الإسلامية الموالية لحزب العدالة والبناء، الذي يُنظر إليه على أنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين.
وباتت معاناة مصراته تحت حصار قوات القذافي صيحة استنفار للمقاتلين الذين يتهمون مقاتلي الزنتان بالتعاون مع رموز سابقة لنظام القذافي.
ومعركة المطار هي المرة الأولى التي تحاول فيها الفصائل المسلحة في ليبيا أن تقرر مستقبل ليبيا.
وفى انتظار حسم نتيجة هذه المعركة، استبق المؤتمر الوطني العام (البرلمان) اتجاه بعض أعضاء مجلس النواب المنتخب إلى عقد جلسة في مدينة طبرق بشرق البلاد، للقول إن هذه الجلسة لن تكون شرعية وغير ذات قيمة.
وقال عمر حميدان الناطق الرسمي باسم البرلمان لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة عبر الهاتف: «الجلسة الوحيدة الرسمية هي تلك التي دعا نورى أبو سهمين رئيس المؤتمر إلى عقدها، يوم الاثنين المقبل (بعد غد) إما في طرابلس أو في مدينة قريبة منها، ما عدا ذلك غير صحيح ولن يعترف به». وأضاف أنه قد يعقد البعض جلسة في طبرق، لكنها لن تكون رسمية بل «تشاورية»، معربا عن أسفه كون مجلس النواب دخل في صدام مبكر مع البرلمان حتى قبل جلسة التسليم والتسلم بينهما.
ورأى حميدان أن المشكلة تكمن في التيارات السياسية التي تتصارع داخل مجلس النواب، وليس بين المجلس والبرلمان.
إلى ذلك، ناقش رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني في اجتماع مطول عقده أمس بمدينة البيضاء مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ووكيل وزارة الداخلية المكلف بتسيير أعمال الوزارة، الأوضاع الأمنية في البلاد، وكيفية التعامل معها في ضوء الاقتتال الدائر في أكثر من مدينة، والاستعدادات الجارية لانعقاد أول جلسة لمجلس النواب.
كما التقى الثني رئيسي المجلس البلدي للبيضاء والمجلس البلدي للشحات، وعددا من وجهاء مدينة البيضاء، بحضور وكيلي وزارتي الداخلية والحكم المحلي، حيث جرى مناقشة الاقتتال الدائر في عدة مدن، مما أربك المشهد الأمني والسياسي في ليبيا، كما تطرق اللقاء إلى المشاكل والصعوبات التي تعانيها المنطقة والعمل على تذليلها.
وثمة تحذيرات من أن ليبيا التي تشهد مدنها الرئيسة تزايدا في الانفلات الأمني على شفا «انهيار كامل للخدمات الصحية»، بعد إعلان آلاف العناصر الطبية الأجنبية عزمهم المغادرة منها، نتيجة الاضطرابات المتزايدة والخطر المحدق.
وحذرت وزارة الصحة الليبية من «انهيار كامل للخدمات الصحية في البلاد في حال بقاء الوضع الأمني المنفلت على ما هو عليه، خصوصا مع إعلان دولة الفلبين عزمها سحب 13 ألفا من رعاياها، بينهم نحو 3000 عنصر طبي وطبي مساعد من مختلف المرافق الصحية في ليبيا، نتيجة لأوضاعها المتردية».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس لجنة الأزمات والطوارئ في الوزارة عبد الرؤوف الكاتب قوله إن «هذا الأمر سيترتب عليه فقدان نسبة كبيرة من قوة المرافق الصحية».
وأتى اختطاف ممرضة فلبينية على أيدي مجموعة مسلحة في طرابلس يوم الأربعاء الماضي واغتصابها، ليزيد من إصرار مانيلا على إجلاء رعاياها.
وقالت وزارة الصحة الليبية إن «هذا الحادث سيدفع السلطات الفلبينية إلى تسريع عملية إجلاء رعاياها»، محذرة من «انهيار الأجهزة الصحية في ليبيا»، نظرا إلى أن هؤلاء الفيليبينيين الـ3000 يشكلون نحو 60 في المائة من «القوة الفعلية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في ليبيا»، بحسب مسؤولين.
وبحسب المصادر نفسها تبلغ نسبة الهنود العاملين في القطاع الصحي الليبي نحو 20 في المائة بينما لا تزيد نسبة الليبيين عن 18 في المائة، يضاف إليهم عدد قليل ممن تبقى من الراهبات الموجودات في ليبيا منذ عشرات السنين.
ويخشى المسؤولون الليبيون أن تحذو الهند حذو الفلبين، مما سيؤدي عندها إلى «إغلاق معظم المراكز الطبية» في ليبيا.