مبادرة «فتح» لعودة فلسطينيي سوريا من لبنان لا تلقى تجاوباً

200 شخص عادوا مقابل ألف دولار للعائلة... و20 ألفاً لم يبدوا حماسة

قوات النظام السوري داخل مخيم اليرموك المدمر بفعل المعارك في مايو الماضي (رويترز)
قوات النظام السوري داخل مخيم اليرموك المدمر بفعل المعارك في مايو الماضي (رويترز)
TT

مبادرة «فتح» لعودة فلسطينيي سوريا من لبنان لا تلقى تجاوباً

قوات النظام السوري داخل مخيم اليرموك المدمر بفعل المعارك في مايو الماضي (رويترز)
قوات النظام السوري داخل مخيم اليرموك المدمر بفعل المعارك في مايو الماضي (رويترز)

رغم مرور نحو 4 أشهر على إطلاق حركة «فتح» مبادرة لإعادة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيمات سوريا إلى لبنان خلال السنوات الماضية، بتخصيصها مبلغ ألف دولار أميركي للعائلة الراغبة بالعودة، إلا أن معظمهم لم يتجاوبوا مع هذه الجهود بحيث اقتصرت العودة على نحو 200 شخص فقط.
ونزح معظم الفلسطينيين الذين أتوا من سوريا إلى لبنان، من مخيم اليرموك الواقع جنوب العاصمة دمشق، فبعد دخوله في أتون الحرب في العام 2012 وتدمير القسم الأكبر منه، اضطرت الأغلبية الساحقة من سكانه إلى مغادرته. ويستقر قسم كبير من هؤلاء حتى اليوم في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان كما في مخيم البداوي شمال البلاد.
وبحسب أمين سر حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا إلى لبنان بلغ في ذروة الأزمة، 92 ألفا، إلا أن معظمهم هاجر إلى بلدان أخرى، ليستقر عدد المتبقين على نحو 20 ألفا. وأوضح أبو العردات في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه ولتشجيع عودة هؤلاء إلى سوريا، تم إطلاق مبادرة لتسهيل هذه العودة، إلا أن جملة من التعقيدات، أبرزها المرتبطة بالتدقيق الأمني بأسماء العائدين، حالت دون وصول المبادرة إلى خواتيم سعيدة. وأضاف: «عدد كبير من هؤلاء النازحين غادروا مخيم اليرموك الذي تم تدمير 80 في المائة منه، ورغم انطلاق عملية الجرف وإزالة الركام فيه، إلا أن إعادة بنائه مرهونة بتأمين الأموال اللازمة، مما لا يشكل عنصرا مشجعا لعودة سكانه إليه».
وكان عضو لجنة الإشراف على رفع الأنقاض من المخيم، المهندس محمود الخالد، قد صرح لوكالة «سبوتنيك» الروسية قبل شهرين، أن «الأبنية القابلة للسكن وصلت نسبتها إلى 40 في المائة وهي في حالة فنية جيدة أما بالنسبة للأبنية التي تحتاج إلى عمليات ترميم فتبلغ نسبتها نحو 40 في المائة، وتحتاج نسبة 20 في المائة من الأبنية إلى إزالة، كونها مدمرة».
إلا أن تقريرا صدر مؤخرا عن وكالة «إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، أشار إلى أن 23 منشأة تضم 16 مدرسة في مخيم اليرموك بدمشق، بحاجة إلى إصلاحات كبيرة ويحتاج 75 في المائة من هذه الأبنية إلى إعادة بنائها بالكامل، «فضلاً عن أن مراكز الأونروا الصحية الثلاثة في مخيم اليرموك، قد دمرت بالكامل».
أما وزارة الخارجية اللبنانية، فسجلت دخول 54 ألفا من فلسطينيي سوريا إلى لبنان خلال السنوات الـ8 الماضية. وأشارت مستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس، إلى أن العدد انخفض تدريجيا، «إذ تقوم الفصائل الفلسطينية حاليا على إطلاق مبادرة لضمان إعادة من تبقى منهم في لبنان إلى مخيماتهم في سوريا». وأضافت بطرس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المخيمات في لبنان مكتظة ولا تحتمل وجود المزيد من اللاجئين فيها، أضف أن إيران تعمل على بناء أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في سوريا ما يفتح للفلسطينيين الذين دمرت منازلهم مجالا للعودة». وأكدت بطرس أن وزير الخارجية يتواصل مع كل الأطراف الدولية المعنية لإتمام عودة كل النازحين، «لكن للأسف لا قرار على مستوى الدولة اللبنانية بعد رغم تجاوب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والمطلوب بعد تشكيل الحكومة أن يتم إقرار الخطة التي وضعها الوزير جبران باسيل والتي تحدد الآلية التنفيذية لهذه العودة».
وكان 600 ألف لاجئ فلسطيني يسكنون في سوريا قبل الحرب، غادر نحو نصفهم سوريا، كما يؤكد مصدر فلسطيني. وأفاد التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي أنجزته إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2017. بوجود 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في المحافظات الخمس في لبنان، علما بأن وكالة «الأونروا» في بيروت لا تزال تتحدث عن وجود 449 ألف لاجئ على سجلاتها. ويرد المسؤولون الفلسطينيون هذا التفاوت في الأرقام لهجرة أكثر من 50 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان.
ويرجع مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية، الباحث الفلسطيني د. هشام دبسي مغادرة القسم الأكبر من فلسطينيي سوريا لبنان إلى بلد ثالث، لـ«الظروف القاسية جدا التي كانوا يرزحون تحتها، خاصة أن الدولة اللبنانية رفضت تسجيلهم بخانة النازحين أو اللاجئين، وأعطتهم فيزا كسياح، ما كان يستدعي تجديد إقامتهم بشكل متواصل بعدما رفضت «الأونروا» في بيروت رعايتهم، كذلك مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ما جعلهم في وضع قانوني صعب، دفع الأغلبية الساحقة منهم إلى الهجرة غير الشرعية». وقال دبسي لـ«الشرق الأوسط»: «أما مبادرة «فتح» الأخيرة لإعادة من تبقى منهم في لبنان إلى مخيماتهم في سوريا، فكانت غير قابلة للتطبيق. وسأل «هل يكفي مبلغ ألف دولار أميركي العائلة للعودة إلى سوريا وإزالة الركام عن بيتها؟ وإذا كان كافيا... كيف يعيدون إعمار منازلهم في اليرموك التي سويت معظمها بالأرض؟ أضف أن فرض النظام السوري عودة الشبان للالتحاق بالجيش، لم يشكل عنصرا مشجعا على الإطلاق لعودتهم».



3 قتلى بهجوم حوثي على سفينة تجارية في باب المندب

أضرار واسعة لحقت بميناء المخا اليمني جراء هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)
أضرار واسعة لحقت بميناء المخا اليمني جراء هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)
TT

3 قتلى بهجوم حوثي على سفينة تجارية في باب المندب

أضرار واسعة لحقت بميناء المخا اليمني جراء هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)
أضرار واسعة لحقت بميناء المخا اليمني جراء هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)

وسّعت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران نطاق تصعيدها العسكري في اليمن، باستهداف سفينة تجارية في مضيق باب المندب، الثلاثاء، بالتزامن مع قصف صاروخي ومسيّر طال مدينة المخا الساحلية وميناءها وأحياء سكنية في مأرب ومناطق في تعز، بعد يومَين من هجمات متواصلة على مواقع عسكرية ومنشآت ومناطق مدنية.

وأفادت مصادر يمنية عسكرية، الثلاثاء، بأن هجوماً حوثياً استهدف سفينة تجارية في باب المندب، وأسفر، وفق معلومات أولية، عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها، بينهم إندونيسي وباكستانيان.

صاروخ حوثي ضمن هجمات استهدفت ميناء المخا اليمني (رويترز)

ونقل الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية الحكومية المرابطة في الساحل الغربي اليمني أن الجماعة الحوثية استهدفت السفينة في مضيق باب المندب، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق من الحوثيين بشأن الهجوم أو ملابساته.

وبالتزامن، أعلنت المقاومة الوطنية أن الحوثيين استهدفوا مدينة المخا بخمسة صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة، في هجوم يأتي بعد سلسلة ضربات تعرضت لها المدينة وميناؤها خلال اليومين الماضيين.

هجمات مستمرة

أوضحت مصادر محلية أن الحوثيين استهدفوا، فجر الثلاثاء، مدينة المخا بثلاث ضربات صاروخية، طالت إحداها الميناء، فيما أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن المدينة وميناءها تعرضا لقصف بالصواريخ الباليستية.

وجاء القصف بعد سماع انفجارات في مدينة إب، قالت مصادر محلية إنها ناجمة عن إطلاق صواريخ باليستية باتجاه المخا، وسط معلومات أولية عن إطلاقها من مناطق في شرق تعز، في حين لم تتوافر، وقت إعداد التقرير، معلومات نهائية عن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الضربات الأخيرة.

مسيرة حوثية هاجمت بها الجماعة ميناء المخا (رويترز)

وفي مأرب، قال الجيش اليمني إن الحوثيين استهدفوا أحياء سكنية في المدينة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، فيما تحدث سكان عن سماع دوي انفجارين يرجح أنهما نتجا عن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات مسيّرة.

وتزامن التصعيد مع مواجهات على جبهة تعز، حيث أعلن الجيش اليمني إحباط محاولة تسلل حوثية في جبهة الكريفات شرق المدينة، وأفاد بأسر عدد من عناصر الجماعة، من دون تحديد عددهم أو تقديم تفاصيل إضافية عن العملية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


العليمي للسفراء: مرحلة الاعتداءات الحوثية بلا كلفة انتهت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)
TT

العليمي للسفراء: مرحلة الاعتداءات الحوثية بلا كلفة انتهت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن التصعيد الأخير الذي تنفذه جماعة الحوثي الإرهابية يمثل اختباراً جديداً لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام في اليمن، مطالباً الدول الراعية للعملية السياسية بموقف واضح إزاء استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والموانئ التجارية.

وأضاف العليمي، خلال لقائه، الاثنين، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن الحكومة اليمنية لم تبدأ التصعيد ولم تبحث عنه، لكنها لن تسمح بأن يتحول التزامها بالسلام إلى «تصريح مفتوح» للحوثيين لاختيار توقيت الهجمات وأماكنها، ثم مطالبة الأطراف الأخرى بضبط النفس عند الرد.

وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى الهجوم الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على ميناء المخا في الساحل الغربي، وما أسفر عنه من ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف منشآت مدنية وخدمية وليس موقعاً عسكرياً.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

وأوضح أن الهجوم طال الرصيف البحري ومرافق خدمية ورافعات مخصصة لمناولة البضائع والسلع الغذائية، إلى جانب عدد من السفن التجارية الراسية في الميناء، كما ألحق أضراراً بالمستشفى السعودي ومصلحة الهجرة والجوازات ومشاريع للمياه.

تصعيد غير مسبوق

وضع العليمي هجوم المخا في سياق سلسلة من التصعيد الحوثي المستمر منذ أسابيع، مشيراً إلى ما وصفه بمحاولة تسيير رحلات جوية لـ«الحرس الثوري» الإيراني إلى صنعاء، واستهداف السفن التجارية، والهجمات التي طالت أعياناً مدنية في السعودية، وصولاً إلى الهجمات في مأرب وحضرموت والساحل الغربي.

وقال إن تلك الهجمات طالت مواقع للقوات المسلحة ومنشآت سيادية وأعياناً مدنية ومخيمات للنازحين، معتبراً أن الاعتداءات لم تعد مرتبطة بجبهة عسكرية منفردة، وإنما باتت، وفق تعبيره، اعتداءً على الدولة اليمنية بكاملها.

أضرار واسعة تسببت فيها الهجمات الحوثية على ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)

وجدد رئيس مجلس القيادة اليمني تحذيرات الحكومة اليمنية السابقة من صعوبة بناء سلام مستدام مع جماعة مسلحة تحتفظ بقدرات صاروخية باليستية، وتتحكم في قراري الحرب والسلم، بينما تضع قادتها، بحسب قوله، فوق الدولة وسيادة القانون.

وتابع العليمي أن الحكومة «لم تختبر الخيار العسكري أولاً، بل اختبرت السلام أولاً»، مشيراً إلى أنها التزمت خلال السنوات الماضية بالتهدئة وضبط النفس، وسهلت حركة الطيران والموانئ وتدفق السلع، وتجاوبت مع جهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، رغم ما ترتب على ذلك من كلفة سياسية واقتصادية.

وأضاف أن الحكومة فعلت ذلك انطلاقاً من قناعة بأن «حياة اليمنيين أغلى من أي شيء آخر»، محملاً ما وصفه بالتساهل الدولي خلال السنوات الماضية جانباً من مسؤولية وصول الوضع إلى المرحلة الحالية.

لا اعتداء بلا كلفة

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن المعادلة الميدانية والسياسية تغيرت، وإن جماعة الحوثي «يجب أن تدرك أن مرحلة الاعتداء بلا كلفة انتهت»، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت، وفق تعبيره، أكثر جاهزية.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت، بحسب قوله، أن الاعتداءات على مأرب وحضرموت والساحل الغربي لم تمر دون رد، وأن الدولة لن تسمح للحوثيين باحتكار قرار بدء المواجهة وتوقيتها ومكانها وحجمها، ثم احتكار قرار التوقف عنها.

ودعا رئيس مجلس القيادة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية قواعد النظام الدولي، وفي مقدمتها حماية المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية والموانئ التجارية، واحترام سيادة الدول، ورفض استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لفرض مكاسب سياسية أو اقتصادية غير مشروعة.

وحذر من أن الصمت أو استخدام لغة ملتبسة تجاه التصعيد قد لا يساعد على التهدئة، بل قد تفسره جماعة الحوثي باعتباره مساحة لمزيد من التصعيد.

وقال العليمي مخاطباً سفراء الدول الراعية للعملية السياسية: «نحن لا نطلب من أصدقائنا بيانات تضامن مع الحكومة بقدر ما نطلب الدفاع عن قواعد يفترض أنها تخص النظام الدولي كله»، داعياً إلى عدم المساواة مجدداً بين الدولة والجماعات المسلحة.

وطالب بموقف سياسي دولي واضح وسريع يدين استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والمدنيين، ويحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد، مع دعم حق الحكومة اليمنية في حماية مواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها الاقتصادية في إطار القانون الدولي.

وفي رسالة مباشرة إلى الدول الراعية للعملية السياسية، قال العليمي إن أصدقاء اليمن طلبوا من الحكومة طوال السنوات الماضية «أن نعطي السلام فرصة»، مؤكداً أنها فعلت ذلك «بكل مسؤولية، وربما أكثر مما كان متوقعاً». وأضاف: «واليوم نطلب من أصدقائنا أن يعطوا الدولة فرصة أيضاً».


هجوم حوثي مُسيَّر يقتل جنديين في مأرب

صورة وزعها الحوثيون لطائرة مُسيَّرة استهدفت ميناء المخا اليمني (إ.ب.أ)
صورة وزعها الحوثيون لطائرة مُسيَّرة استهدفت ميناء المخا اليمني (إ.ب.أ)
TT

هجوم حوثي مُسيَّر يقتل جنديين في مأرب

صورة وزعها الحوثيون لطائرة مُسيَّرة استهدفت ميناء المخا اليمني (إ.ب.أ)
صورة وزعها الحوثيون لطائرة مُسيَّرة استهدفت ميناء المخا اليمني (إ.ب.أ)

غداة اعتداءات حوثية غير مسبوقة بالصواريخ والمُسيَّرات، على مدينة المخا ومينائها ومناطق أخرى في الساحل الغربي اليمني، استهدفت الجماعة المدعومة من إيران، الاثنين، مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب بطائرة مُسيَّرة، في وقت تتجه فيه السلطات والقوات الحكومية اليمنية إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، وحماية المنشآت الحيوية في المهرة وحضرموت.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بمقتل جنديين من قوات دفاع شبوة، وإصابة 7، إثر هجوم بطائرة مُسيَّرة شنته الجماعة الحوثية على مواقع القوات في جبهة حريب، في تصعيد يأتي بعد أيام من هجوم آخر استهدف المنطقة نفسها.

ويأتي الهجوم في سياق تصعيد متواصل للحوثيين، بعدما شهدت الأيام الأخيرة هجمات استهدفت مواقع للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت والضالع والساحل الغربي.

جاء ذلك في وقت تتجه فيه السلطات المحلية والعسكرية اليمنية في المحافظات الشرقية والجنوبية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، ورفع مستوى الاستعداد، تحسباً لأي تهديدات جديدة.

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، أهمية رفع مستوى اليقظة والجاهزية في محافظة المهرة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية.

وشدد العرادة، خلال لقائه قائد محور الغيضة العسكري، اللواء الركن سالم كدَّه، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، على ضرورة مواصلة الجهود لمواجهة أنشطة التهريب التي تديرها الجماعة الحوثية، وإحباط مساعيها لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد أن المهرة -بوصفها بوابة اليمن الشرقية- تحظى بأهمية استراتيجية خاصة، داعياً إلى الحفاظ على استقرارها وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وحماية المنافذ والمصالح الوطنية.

تأمين المنشآت الحيوية

بالتوازي مع رفع الجاهزية في المهرة، تحركت السلطات في حضرموت لتعزيز حماية المنشآت الحيوية والاقتصادية، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية التي فرضتها الهجمات الأخيرة.

وتفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، مطار الريان الدولي، وميناء المكلا، وميناء الضبة النفطي، للاطلاع على مستوى الجاهزية، والإجراءات المتخذة لتعزيز أمن وسلامة هذه المنشآت.

ميناء المخا تعرض لأضرار واسعة جرَّاء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وفي مطار الريان، اطَّلع الخنبشي على الإجراءات الاحترازية المتخذة لتأمين المطار والمسافرين والعاملين، وشدد على تطوير خطط الطوارئ والسلامة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية والأمنية.

كما ترأَّس اجتماعاً في ميناء المكلا، ناقش مستوى الجاهزية وخطط التعامل مع حالات الطوارئ ومنظومة الأمن والسلامة، بما يضمن استمرار العمل وحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت.

وفي ميناء الضبة النفطي، تفقد الخنبشي العوامات البحرية ومنصة الشحن ومنطقة الخزن الاستراتيجي، واطلع على الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والسلامة وحماية المنشآت، إلى جانب الأضرار التي تعرضت لها بعض مرافق الميناء ومنصات التصدير جراء استهدافات سابقة.

وشدد الخنبشي على ضرورة رفع كفاءة الاستجابة لأي مخاطر محتملة، وتأمين الكوادر العاملة، وتحديث خطط الطوارئ، والاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة في منظومات الحماية والسلامة.

وتعكس هذه الإجراءات اتجاهاً حكومياً نحو التعامل مع التصعيد الحوثي، بوصفه تهديداً لا يقتصر على خطوط المواجهة العسكرية، وإنما يمكن أن يمتد إلى المنشآت الاقتصادية والمنافذ والمطارات والموانئ، وهي مرافق تمثل أهمية مباشرة لاستقرار المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية في اليمن.