جنرالات إسرائيليون يحملون نتنياهو مسؤولية التدهور في الضفة

أطلق عدد من الجنرالات السابقين في الجيش والمخابرات الإسرائيلية سلسلة انتقادات لنتنياهو لأنه تجاهل تحذيرات المؤسسة الأمنية من خطر تدهور الأوضاع في الضفة الغربية. وأشار هؤلاء إلى أن نتنياهو تعامل باستخفاف مع تحذيرات من أن الجمود في العملية السلمية سينفجر في وجه إسرائيل.
وقال النائب عومر بارليف، وهو جنرال سابق وكان والده حايم بارليف، رئيسا لأركان الجيش، بأن «الحكومة استخفت بتحذيرات رئيس الأركان غادي آيزنكوت، وجهاز الشاباك، حين قال في أغسطس (آب) الماضي بأن غياب الأفق السياسي يقود إلى انفجار في الضفة الغربية. واستخفت أيضا بما قاله عن قطاع غزة، إذ اقترح سلسلة تسهيلات على حياة المواطنين فلم يُسمع. وانفجر الوضع واضطرت إسرائيل إلى التفاهم مع حماس والسماح لقطر بتمويله بالملايين نقداً».
وقال رئيس الحكومة ووزير الأمن الأسبق، إيهود باراك، إن «نتنياهو يتصرف مثل متعاون مع حماس، وكلاهما يريد القضاء على السلطة الفلسطينية». واعتبر باراك أن «على الجيش الإسرائيلي والشاباك محاربة الإرهاب،
وانتقد باراك القرارات التي أعلن عنها نتنياهو في أعقاب العمليات الأخيرة، وبينها هدم بيوت منفذي عمليات وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية. وقال باراك إن «هذا مجرد كلام. وهذا يضع علامة استفهام لأنه إذا كانت هذه القرارات متعلقة بالأمن فإنه لم يكن ينبغي انتظار وقوع العمليات الأخيرة. 80 في المائة من المستوطنات هي جزء من إسرائيل في أي وضع. ولكن هناك 20 في المائة تقع في مناطق معزولة وتشكل عبئا على الجيش والدولة». ورأى باراك أن «الاستنتاج هو أن هدم البيوت وسيلة غير ناجعة. وهذا يشجع الإرهاب ولا يضعفه. ونحن نجري وراء غليان الدماء ولوي الأذرع الذي يمارسه اليمين المتطرف. ونتنياهو فشل في الأمن».
في غضون ذلك، شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، توترا شديدا واتهامات متبادلة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزراء حزبه (ليكود) من جهة ووزراء حزب المستوطنين المتطرف (البيت اليهودي)، الذين قدموا للجلسة بعد أن شاركوا في مظاهرة ضد الحكومة.
وعقدت الحكومة جلستها في ظل عمليات الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق في الضفة الغربية، اتسمت بالتنكيل بالفلسطينيين وفرض عقوبات جماعية عليهم في محاولة للقبض على شاب نفذ عملية إطلاق رصاص جريئة على مجموعة من الجنود واستعادة ما يسمى «قوة الردع». وهدمت بيوتا واعتقلت عائلات بأكملها وأغلقت قرى وبلدات، إضافة إلى إغلاق رام الله، وأقرت سلسلة مشاريع استيطان.
واستهل نتنياهو الجلسة بالحديث عن إجراءات الجيش والمخابرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ردا على العمليات المسلحة، وقراراته بشأن التسريع في هدم المنازل لمنفذي العمليات، وسحب تصاريح العمل في إسرائيل من أفراد عائلات منفذي العلميات. وقال: «لقد وجهت رسالة مفادها لن نقبل بتهدئة في غزة مقابل تصعيد في الضفة الغربية، وبما يخص الاستيطان أصدرت تعليماتي للمسؤولين بالشروع في تسوية وشرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية وبناء 82 وحدة استيطانية في عوفرا، كما سنتخذ المزيد من الإجراءات».
وعرض ممثلو الجيش والمخابرات تقارير تشير إلى أن ما يجري حتى الآن ليس انتفاضة، بل موجة عمليات لخلية عسكرية واحدة تابعة لـ«حماس» يقتصر عملها على منطقة وسط الضفة الغربية، لكن الجهاز الأمني يتخوف من وقوع «هجمات فردية يستلهمها المنفذون من تجربة هذه الخلية».