اتصالات أميركية ـ تركية عقب تلويح أنقرة بـ «تدخل» شرق الفرات

التحالف الدولي بقيادة واشنطن يعتبر العمل العسكري «قراراً غير حكيم»

TT

اتصالات أميركية ـ تركية عقب تلويح أنقرة بـ «تدخل» شرق الفرات

تصاعدت وتيرة الاتصالات بين أنقرة وواشنطن على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده لشن عملية عسكرية تستهدف «وحدات حماية الشعب» الكردية في شرق الفرات، واحتمالات التدخل العسكري في منبج، ما لم تقم أميركا بسحب «وحدات حماية الشعب» الكردية منها، بموجب اتفاق خريطة الطريق الموقَّع بين البلدين في يونيو (حزيران) الماضي.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي دونالد ترمب، بحسب ما أعلنت عنه الرئاسة التركية، أمس.
وتطرق الاتصال، الذي قالت المصادر إنه جرى في ساعة متأخرة ليل الجمعة - السبت، إلى التعاطي مع المخاوف الأمنية ومكافحة الإرهاب في سوريا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر برئاسة الجمهورية أن إردوغان وترمب اتفقا على التعاون الفعال في سوريا.
وكان وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والأميركي مايك بومبيو أجريا محادثات هاتفية، يوم الخميس الماضي، عقب إعلان إردوغان عن العملية العسكرية في شرق الفرات، التي قال إنها ستنطلق خلال أيام.
وفي اليوم نفسه، بحث رئيس الأركان التركي يشار غولر مع نظيره الأميركي جوزيف دانفورد، هاتفياً، المصالح الأمنية المتبادلة بين البلدين، بما في ذلك نقاط المراقبة الأميركية على الحدود التركية السورية.
وبحسب بيان نشره المتحدث باسم رئاسة الأركان الأميركية باتريك رايدر، الخميس، فإن دانفورد أجرى اتصالا هاتفياً مع غولر، تناول المصالح الأمنية المتبادلة، بما في ذلك نقاط المراقبة الأميركية التي جرى إنشاؤها أخيراً في الحدود الشمالية الشرقية لسوريا استجابة لهواجس تركيا.
وأوضح رايدر أن دانفورد أكد لغولر أن نقاط المراقبة الأميركية «تهدف إلى ردع أي تهديد محتمل من سوريا تجاه تركيا، لافتا إلى أن تركيا والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقة عسكرية قوية مستمرة منذ أعوام كحليفين محوريين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتابع المتحدث: «دانفورد جدَّد التزام الولايات المتحدة بجهود التنسيق مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا».
في السياق ذاته، أكد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بريت ماكغورك، أن الولايات المتحدة تعمل مع تركيا للتعاطي مع بواعث قلقها على الحدود، مؤكداً أن أي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا «لن تكون حكيمة».
وقال ماكغورك، في حلقة نقاشية بمنتدى الدوحة 2018، أمس (السبت)، في رد على سؤال حول الاتصالات بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان التي تناولت عزم أنقرة شن عملية عسكرية في شرق الفرات، إن «مكالمة ترمب وإردوغان كانت بناءة ومهمة جداً». وأضاف ماكغورك: «نعمل عن كثب مع تركيا للتعاطي مع بواعث قلقها على الحدود، لدينا مسؤولية كبيرة لضمان أمن حلفائنا في (الناتو)، وأي عملية عسكرية في شمال سوريا لن تكون حكيمة».
وواصل: «نحن على وشك إنهاء أمر (داعش)، وهو ما نركِّز عليه في هذه المرحلة، فالحملة ضد (داعش) يمكننا إنهاؤها خلال الأشهر المقبلة. كان لدى (داعش) 40 ألف عنصر من شتى أنحاء العالم، والآن ينحصر من تبقى منهم في مناطق صغيرة يسيطرون عليها في شرق الفرات».
ونقل إردوغان إلى ترمب قلقه بشأن وجود أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، بمنطقة شرق الفرات، فيما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن ترمب ناقش مع إردوغان مكافحة الإرهاب في سوريا، والعلاقات الثنائية، واتفقا على التنسيق من أجل تحقيق أهدافهما المتعلقة بالأمن في سوريا.
وتحدثت صحيفة «حرييت» التركية، أمس، عن 6 خيارات يدرسها الجيش التركي للعملية العسكرية المرتقبة في شرق نهر الفرات في سوريا، من بينها شن هجمات صغيرة ضد الجيوب التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية، بدلاً عن شن هجوم شامل. ونقلت عن مصادر عسكرية أن الهجوم التركي الشامل على طول الحدود الممتدة على طول 500 كيلومتر مع سوريا أمر مستبعد نظراً لطول الجبهة، وأن تركيا يمكن أن تختار هجمات أصغر ضد المناطق الصغيرة التي تحتفظ بها وحدات حماية الشعب.
وأضافت المصادر أن هناك خياراً آخر يجري النظر فيه، وهو استخدام الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا في منطقة جرابلس على الضفة الغربية لنهر الفرات من أجل شن الهجوم.
وكانت تركيا سيطرت على جرابلس بعد طرد «داعش» من المدينة خلال عملية درع الفرات في صيف عام 2016.
وبحسب المصادر، فإن مدينة عين العرب (كوباني) التي يسيطر عليها الأكراد وتم تطهيرها من «داعش» في عام 2014، يمكن أن تكون أحد الأهداف. وهي تقع بمحاذاة جنوب تركيا، وتواجه بلدة سروج في شانلي أورفا.
ومن بين السيناريوهات التي يدرسها الجيش التركي أيضاً، استخدام البلدات التركية جنوب شرقي أكجة قلعة، التي تقع على الجانب الآخر من تل أبيض السورية، وجيلان بينار المواجهة لرأس العين ونصيبين، ونقاط الدخول الأخرى إلى سوريا.
وشكَّك وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في صدقية وصف الولايات المتحدة نفسها بـ«الحليف» لتركيا، وأشار إلى دعم واشنطن لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية ذراعه العسكرية، وحزب العمال الكردستاني. واتهم صويلو الولايات المتحدة بأنها ترعى ـ«منظمات إرهابية» على حدود بلاده في مقدمتها «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، و«ترسل خبراء إلى معاقل العمال الكردستاني في جبال قنديل شمال العراق، لتدريبهم على استخدام أحدث الأسلحة، وتزود (وحدات حماية الشعب) الكردية بآلاف الشاحنات من الأسلحة، ثم تأتي الولايات المتحدة بعد ذلك وتقول: (نحن حلفاء لتركيا). لا يمكن أن تكون هناك علاقة تحالف بهذا الشكل».
بموازاة ذلك، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، على هامش مشاركته في «منتدى الدوحة»، حيث جرى بحث مسألة تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن أمس: «إننا جزء من التحالف الدولي ضد (داعش) وندعم مكافحة هذا التنظيم، ولهذا السبب نريد أن ننسق أعمالنا، وعسكريونا على اتصال وثيق مع الأميركيين وباقي أعضاء التحالف وكذلك مع الروس لتفادي أي مواجهة». وتابع قالن: «لدينا آلية خاصة بمنع وقوع الاشتباكات، وسيتم تطبيقها. ونحن بالتحديد سننسق العملية».
وأضاف: «أكدنا بكل وضوح أننا لا نستطيع السماح بوجود أي تنظيم إرهابي على حدودنا، ولا يمكن أن نسمح بتحول شمال شرقي سوريا إلى أراضٍ تخضع لسيطرة حزب العمال الكردستاني». وذكر قالن أن إردوغان وترمب، بحثا الجمعة، العملية المرتقبة لتركيا في المنطقة. وقال قالن: «أشار رئيسنا إلى مباعث قلقه الناجمة عن زيادة الوجود العسكري (للمسلحين الأكراد) بدعم الأميركيين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.