الجزائر: «كتلة الموالاة» تمارس ضغطاً سياسياً للتمديد لبوتفليقة

TT

الجزائر: «كتلة الموالاة» تمارس ضغطاً سياسياً للتمديد لبوتفليقة

أعطى معاذ بوشارب، الزعيم الجديد لحزب الغالبية في الجزائر، مؤشرات تفيد بأن الرئيس يعتزم الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت صحيفة «المجاهد»، المقربة من الرئاسة قد كتبت في افتتاحية أول من أمس، أن «عدم إعلان الرئيس رغبته في الترشح يعود لكون الموعد لا يزال مبكراً».
وقال بوشارب «منسق» حزب «جبهة التحرير الوطني»، أمس في العاصمة خلال أشغال مؤتمر حزب «تجمع أمل الجزائر»، الموالي للرئيس، إن بوتفليقة «لن يدخر جهداً لإسعاد الجزائريين، فقد ابتلي بحب الجزائر، وهو يؤمن بأن الحياة عطاء، وقد شرف مساره النضالي»، مضيفاً أن «مؤسسات الجمهورية لن تتزعزع تحت ظل الرئيس... وبوتفليقة سيواصل تنفيذ برنامجه عن قناعة. فبفضله التأمت الجراح وزالت الأحزان»، وكان يقصد بذلك ما خلفته فترة الصراع مع موجة الإرهاب التي ضربت الجزائر في تسعينات القرن الماضي.
وتابع بوشارب موضحاً أن سياسة المصالحة التي اعتمدها الرئيس عام 2005 «كانت بمثابة دعاء سيدنا إبراهيم (رب اجعل هذا البلد آمناً)». وفهم من تابعوا هذا الكلام داخل قاعة فسيحة غصت بالمندوبين للمؤتمر بأن الرئيس سيمدد حكمه، وأنه لن ينتظر أي تغيير على الأوضاع، خصوصاً أن من أطلق هذه التصريحات قيادي على رأس حزب يرأسه بوتفليقة نفسه.
وحضر بداية أشغال مؤتمر الحزب، الذي يقوده وزير الأشغال العمومية سابقاً عمر غول، عناصر «كتلة الموالاة» الكبيرة، التي تتكون من أحزاب «التحالف الرئاسي»، أهمها حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي كان موجوداً في القاعة، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، ما ترك انطباعاً بأن الجميع جاء ليناشد بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.
يشار إلى أن غول استخلف نفسه، بموجب تأييد واسع لترشحه لولاية جديدة، من دون أن ينافسه أحد على موقع القيادة. وبدا المؤتمر، الذي يدوم 3 أيام، بمثابة حفل كبير للموالين للرئيس، تجمعوا لسبب واحد هو تجديد الولاء لبوتفليقة.
من جهته، دعا محجوب بدة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والقيادي البارز في «جبهة التحرير»، أمس، الرئيس، إلى «إكمال مسيرة البناء التي بدأها قبل 19 سنة»، وكان يقصد بذلك دعوته الترشح من جديد. وترأس أمس بسطيف (شرق) اجتماعاً لعشرات البرلمانيين السابقين، يدعمون كلهم فكرة «التمديد».
من جهته، صرح صديق شهاب، المتحدث باسم «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده أويحيى، للصحافة أمس، بأن مقترح تأجيل رئاسية 2019، عاماً، الذي روج له الحزب الإسلامي (حركة مجتمع السلم)، «لا مبرر له». ودافع عما يسمى «الاستمرارية» التي تعني، حسبما قال، «مواصلة تجسيد الإصلاحات العميقة والشاملة، التي بدأها الرئيس منذ سنين طويلة».
وعندما سئل شهاب عن حالة الرئيس الصحية، التي تمنعه بحسب مراقبين من الاستمرار في الحكم، خصوصاً أنه على كرسي متحرك منذ أكثر من 5 سنوات، أجاب: «يعلم الجزائريون، والأمر ليس سراً، أن صحة الرئيس ليست كما كانت في السابق، وهو نفسه قال إنه يقاوم الظروف العصيبة التي يمر بها بكرامة وعزة نفس».
ونشرت صحيفة «المجاهد» الحكومية، رداً على دعوة «مجتمع السلم» إلى تأجيل الانتخابات، بأن «عهدة الرئيس تنتهي في أبريل المقبل، وقد ناشدته أكبر الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات أرباب العمل والمجتمع المدني مواصلة مهمته». وقالت أيضاً إنه «إذا كان الرئيس لم يقدم جواباً (بشأن مسألة تمديد حكمه)، فهذا من دون شك لأنه يقدر بأن الوقت لا يزال مبكراً. غير أن الرئيس لا يمكن أن يتغافل عن كون الانتخابات المقبلة تتعلق بسيادة الشعب، التي ينبغي احترامها، وبالتالي فإن الصندوق وحده هو من سيحسم نتيجة الاستحقاق التعددي».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».