مخاوف التباطؤ العالمي تفرض اللون الأحمر على شاشات التداول

متعاملون يتابعون مؤشر الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

في أعقاب بيانات ضعيفة من الصين وأوروبا أذكت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي هبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية، أول من أمس (الجمعة)، فيما هبط سهم «جونسون آند جونسون» 10% ليزيد من هبوط المؤشرين القياسيين «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز».
وأنهى المؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 496.87 نقطة، أو 2.02%، إلى 24100.51 نقطة، بينما هبط المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 50.59 نقطة، أو 1.91%، ليغلق عند 2599.95 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
وأغلق المؤشر «ناسداك» المجمع منخفضاً 159.67 نقطة، أو 2.26%، إلى 6910.67 نقطة.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر، مع هبوط «داو جونز» 1.18% و«ستاندرد آند بورز» 1.25%، و«ناسداك» 0.84%. وقال «بنك أوف أميركا ميريل لينش» إن المستثمرين تخارجوا من صناديق الأسهم بوتيرة قياسية على مدار الأسبوع المنقضي بمبيعات بلغت 39 مليار دولار.
وسجلت أيضاً التدفقات الخارجة من صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 8.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وقال البنك في مذكرة إن أسواق الأسهم في الولايات المتحدة شهدت أسبوعاً ساخناً مع تسجيل صناديق الأسهم الأميركية ثاني أكبر أسبوع على الإطلاق من المبيعات وبلغت 27.6 مليار دولار.
ومع تزايد حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سحب المستثمرون منذ بداية العام حتى الآن 9.8 مليار دولار من صناديق الأسهم في المملكة المتحدة وهو رقم أعلى من أي عام سابق.
لكن التدفقات منذ بداية العام إلى صناديق الأسهم اليابانية بلغت 63.57 مليار دولار، وإلى أسهم الأسواق الناشئة 50.92 مليار دولار، وهو ما ساعد على إبقاء مجمل التدفقات إلى الأسهم إيجابياً للعام 2018 عند 74 مليار دولار. لكن الحال كان مختلفاً مع صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري ومرتفعة العائد منذ بداية العام حتى الآن، مع تسجيلها مبيعات بلغت 63 مليار دولار.
وعاد المستثمرون إلى التماس الأمن في السندات الحكومية إذ بلغت التدفقات إلى صناديقها 3.2 مليار دولار على مدار الأسبوع المنقضي بزيادة قدرها 20 مليار دولار عن الأسابيع العشرة السابقة و46 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن.
كما أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة لثاني جلسة على التوالي متضررة من بيانات أوروبية وصينية ضعيفة جددت القلق بشأن النمو العالمي وأرسلت مؤشراً أوروبياً قياسياً في مسار نحو تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ 2011.
وأنهى المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي جلسة التداول منخفضاً 0.6%، متجهاً إلى خسارة قدرها 9.5% للربع الرابع من العام. وأغلق المؤشر «ستوكس» لأسهم منطقة اليورو منخفضاً 0.7%.
وفي قمة في بروكسل أول من أمس (الجمعة)، أبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنهم لن يعيدوا التفاوض على اتفاق «بريكست»، لكنّ هذا لم يكن له تأثير يُذكر على أجواء السوق.
وهبط الجنيه الإسترليني 0.75%، وتراجع المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» لأسهم الشركات البريطانية الكبرى 0.65%. وابتعد المستثمرون عن الأسهم بعد بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة في الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نمت بأبطأ وتيرة منذ 2003، وأن الناتج الصناعي سجل أقل نمو في نحو ثلاث سنوات بفعل المزيد من التباطؤ في الطلب المحلي.
وتراجعت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو عقب البيانات الصينية الضعيفة والتي تضاف إلى نهاية متشائمة لعام 2018 للشركات في منطقة اليورو مع توسيع عملياتها بأبطأ وتيرة في أكثر من أربعة أعوام.
ومما زاد من أجواء التشاؤم قيام البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم.
وجاء مؤشر قطاع السيارات الأوروبي في مقدمة الخاسرين في جلسة الجمعة مع هبوطه 1.44%، وأسهم انخفاض في مبيعات السيارات الأوروبية الشهر الماضي في تعميق القلق من تباطؤ الطلب في أعقاب استحداث نظام أكثر صرامة لاختبارات انبعاثات العادم.
كما هبط المؤشر «نيكي» الياباني بقيادة سهم «سوفت بنك» وغيره من الأسهم الكبرى في ظل مؤشرات اقتصادية مثيرة للقلق من كل من الصين واليابان.
وانخفض المؤشر «نيكي» 2% إلى 21374.83 نقطة، وقفز المؤشر 3.2%، أو 668 نقطة، في اليومين الأخيرين، وخلال الأسبوع، هبط «نيكي» 1.4%.
وأشارت بيانات يوم الجمعة إلى أن الإنتاج الصناعي الصيني نما في نوفمبر 5.4% على أساس سنوي، بينما زادت مبيعات التجزئة 8.1%، وهو نمو دون التوقعات.