إردوغان يلوح مجدداً بدخول منبج وشرق الفرات

TT

إردوغان يلوح مجدداً بدخول منبج وشرق الفرات

لوَّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مجدداً، بالتدخل العسكري في مدينة منبج السورية، لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها، إذا لم تقم الولايات المتحدة بذلك، لافتاً إلى أن تركيا خسرت كثيراً من الوقت للتدخل في شرق الفرات، وأن الوضع لم يعد يحتمل التأخير ليوم واحد.
وقال إردوغان إنه إذا لم يُخرج الأميركيون من سماهم «إرهابيي الوحدات الكردية من منطقة منبج، فستُخرجهم تركيا منها». وأضاف إردوغان، في كلمة خلال المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول، أمس (الجمعة)، أن تركيا عازمة على إحلال السلام في المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات، وأنها «خسرت ما يكفي من الوقت حيال التدخل في (مستنقع الإرهاب) شرق الفرات، ولن نتحمل التأخير ليوم واحد».
واتهم إردوغان الولايات المتحدة بأنها تريد تشتيت انتباه تركيا عبر «حكاية منبج»، ويحاولون «تقويض عزيمتها».
ووقعت واشنطن وأنقرة في 4 يونيو (حزيران) الماضي، اتفاق خريطة الطريق في منبج، الذي يقضي بسحب مسلحي الوحدات الكردية من المدينة (خلال 90 يوماً) والإشراف المشترك على الأمن والاستقرار فيها، إلى حين تشكيل مجلس محلي من سكانها يتولى إدارتها. وبعد اتهامات متتالية من أنقرة لواشنطن بالتباطؤ في تنفيذ الاتفاق، بدأت القوات الأميركية والتركية في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تسيير دوريات مشتركة في محيط منبج؛ لكن لم يتم إخراج المسلحين الأكراد منها حتى الآن.
في سياق متصل، قال إردوغان، إن «الهجوم الغاشم على جنودنا في عفرين من تل رفعت شمالي سوريا، أظهر مدى صحة قرارنا».
وقُتل جندي تركي في عفرين، في هجوم نفذه مسلحون أكراد من منطقة تل رفعت بمحافظة حلب شمال سوريا، أول من أمس.
وفي السياق ذاته، قال إردوغان إن بلاده على علم بمن يدعم ويدرب عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، بهدف استخدامهم عند الحاجة، مشدداً على أن خطر التنظيم لم يعد له وجود في سوريا، وأن بلاده تعلم أن هذه الذرائع مجرد أمور تكتيكية للمماطلة.
وأضاف إردوغان أن «داعش»» انتهى في سوريا، إلا أن المنطقة لا تزال تتعرض لـ«ظلم آخر» يتمثل في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وذراعه العسكري (وحدات حماية الشعب الكردية)، قائلاً إن ذلك يحدث أمام أنظار الجنود الأميركيين، وربما بتوجيهات منهم، متهماً الولايات المتحدة بأنها تحمي «الإرهابيين» من عقاب تركيا.
وشدد على أن تركيا لن تتحمل استمرار هذا الأمر، وستستخدم حقها في الدفاع المشروع عن أمنها، قائلاً: «ولقد رأت الولايات المتحدة ذلك، وبدأت في نشر جنودها بين الإرهابيين. كما أن الرادارات ونقاط المراقبة التي تم إنشاؤها من أجل حماية تركيا من الإرهابيين، تستخدمها الولايات المتحدة لحماية الإرهابيين من تركيا. ليست هناك خصومة مع الإدارة الأميركية أو الجنود الأميركيين الذين يوجدون في الأراضي السورية. ونرى الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً مهماً نسعى للمضي معه، بشرط التقائنا على أرضية سليمة».
في الوقت ذاته، استمر حشد القوات التركية على الحدود مع سوريا، ودفع الجيش التركي، ليل الخميس - الجمعة، بقافلة تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواته المنتشرة في ولاية هطاي جنوب البلاد والمحاذية للحدود السورية، بغرض التحضيرات لشن عملية مرتقبة في شرق الفرات. وضمت القافلة مركبات عسكرية، بينها ناقلات جند مدرعة ودبابات ووحدات مدفعية، كما توجه عدد كبير من الناقلات المدرعة من هطاي إلى ولاية كليس في المنطقة ذاتها.
وكثفت تركيا عمليات إرسال تعزيزات عسكرية لقواتها على الحدود مع سوريا، منذ أعلن إردوغان، الأربعاء، عن عزم تركيا شن عملية عسكرية في شرق الفرات، تستهدف مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، دون القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.
وفي الوقت ذاته، بدأت تحركات لـ«الجيش الوطني» المكون من فصائل موالية لتركيا، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع والطيران الحربي التركي فوق منبج، ووصول وحدات من الكوماندوز إلى مواقع عدة على الحدود. كما تقوم الوحدات الكردية من جانبها باستعدادات وإقامة تحصينات وحفر أنفاق، بطول مناطق تمركزها قرب الحدود.
وبحسب مصادر في «الجيش السوري الحر»، بدأت فصائل «الجيش الوطني» رفع أسماء مقاتليها إلى تركيا، كخطوة تحضيرية للعملية العسكرية المرتقبة في شرق الفرات.
وقالت صحيفة «ديلي بيست» الأميركية، إن «تركيا تمتلك اليوم نفوذاً على 10 آلاف مقاتل من تنظيم (هيئة تحرير الشام)، تستعد لاستخدامهم في أغراض خاصة، لا سيما القتال ضد الأكراد في سوريا، وإن خطة إردوغان، بعد اتفاق سوتشي مع روسيا، تمثلت في نقل جميع قوات (هيئة تحرير الشام) أولاً إلى منطقة قريبة من الحدود التركية، ثم إلى مدينة عفرين السورية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية، وبعد ذلك، توجيهها نحو قتال الأكراد في منطقة منبج».
وأضافت الصحيفة أن المخابرات التركية تمكنت من ضم 12 مجموعة أخرى تعمل تحت سيطرتها، من بينها «أحرار الشام» و«نور الدين زنكي»، فضلاً عن مجموعات أخرى تنتمي لـ«الإخوان المسلمين»، وتمكنت من تعزيز نفوذها بهذا الشكل في صفوف المجموعات المتشددة العاملة في سوريا، عبر توفير مساعدات إنسانية سخية لهم، شملت إمدادات طعام، ووجبات ساخنة، وأنواع أسلحة مختلفة، من خلال وكالات حكومية تركية ومنظمات غير حكومية.
ورأت مؤسسة «ستراتيجيك كلتشر» الأوروبية، أن سياسة إردوغان في عقد صفقات سرية، أدت إلى سيطرته على الجماعات المتشددة في سوريا، وقالت إن «قتاله للأكراد، عبر القوات التركية والعناصر الجهادية، ليس إلا جزءاً من مخطط أكبر، قائم على النظرة التوسعية».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.