وزير الاقتصاد الإيراني يؤكد عدم وجود معلومات عن ديون الحكومة

ملقيا اللوم على حكومة نجاد

انتقد وزير الاقتصاد الإيراني، علي طيب نيا، السياسات التي اعتمدتها الحكومة السابقة، وأشار الوزير الإيراني في تصريحات أدلى بها في مدينة أصفهان ضمنيا إلى غياب التنسيق والانسجام بين السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.
وبلغ حجم النمو الاقتصادي الإيراني خلال العام الماضي ثلاثة في المائة، فيما يرى خبراء أن هذه النسبة غير كافيه لدولة على غرار إيران التي تواجه عقوبات دولية، وتسلط هذه النسبة الخجولة للنمو الاقتصادي الضوء على المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأشار وزير الاقتصاد الإيراني إلى التبعية النفطية للاقتصاد الإيراني، وعد اقتصاد البلاد «ضعيفا أمام الهزات الخارجية».
ويرى طيب نيا أن التبعية المفرطة إلى المصادر الطبيعية أسفرت عن الركود الاقتصادي، و«لا يمكن التخلص من هذه الظروف طالما استمر اعتماد الاقتصاد على النفط».
وانتقد وزير الاقتصاد في حكومة روحاني السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة أحمدي نجاد، وقال: «أدت السياسات المعتمدة خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة تبعية الاقتصاد على النفط بدلا من خفضها، وشهدنا خلال تلك الفترة تناقضا واضحا بين السياسات الاقتصادية والدبلوماسية الخارجية. كانوا يعلمون (المسؤولون في حكومة أحمدي نجاد) بأن البلاد قد تواجه العقوبات، ولكنهم اعتمدوا سياسات أدت إلى زيادة التبعية الاقتصادية، وقاموا بزيادة نسبة الواردات، وأصبحت تبعية الإنتاج والاستهلاك على خارج الحدود أكثر من السابق».
وقال طيب نيا: «بلغت نسبة النمو السلبي 6.8 في المائة في 2012 في الوقت الذي تشير الإحصاءات الأولية أن حجم النمو السلبي وصل إلى 2.5 في المائة في 2013، هذا وانخفض مستوى الإنتاج بنسبة عشرة في المائة، وتفيد الإحصاءات الرسمية أن مستوى الدخل القومي تراجع بنسبة 20 في المائة، وأن نسبة تراجع الدخل القومي أكبر من حجم تراجع الإنتاج، لأن العقوبات أسفرت عن ارتفاع الأسعار على حساب الاقتصاد الإيراني، الأمر الذي دفع إيران إلى بيع منتجاتها بأسعار رخيصة وشراء المنتجات الأجنبية بأسعار باهظة».
وبلغ مستوى التضخم خلال العام الماضي 45 في المائة، وتعد هذه النسبة العالية من التضخم والركود الاقتصادي أمرا غير مسبوق.
وبالتزامن مع استمرار النقاشات حول خطة إصلاح الدعم الحكومي للسلع الأساسية، تعتزم حكومة روحاني إلغاء عشرة ملايين من المواطنين من ذوي الدخل الأكبر بشكل تدريجي عن قائمة المواطنين الذين سيحصلون على الدعم الحكومي، ويهدف هذا الإجراء الحكومي الجديد إلى تخفيف المشكلات المالية التي تواجهها الحكومية بسبب تطبيق هذه الخطة.
وأضاف وزير الاقتصاد الإيراني أن الحكومة «لا تملك معلومات كاملة ودقيقة عن دخل المواطنين»، وقال: «تعمل إحدى فرق العمل في مركز خطة إصلاح الدعم الحكومي للسلع الأساسية التي تخضع لإشراف وزارة الرفاه على إقصاء عشرة ملايين مواطن عن قائمة الحصول على الدعم الحكومي بشكل تدريجي».
وقال الدكتور مسعود دانشمند، الخبير الاقتصادي وعضو غرفة التجارة الإيرانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس (الخميس)، حول مدى اطلاع الحكومة على مستوى دخل المواطنين: «لا تملك الحكومة إحصائيات دقيقة عن نسبة دخل المواطنين. تنشط مؤسسات ومراكز مختلفة في إيران؛ حيث لا نملك معلومات دقيقة عن أدائها الاقتصادي (المؤسسات التي يشرف مرشد الثورة عليها بشكل غير مستقيم)، كما أنه لم يجر تحديد دخل الحكومة بسبب المشكلات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية على غرار العقوبات».
ويرى الخبراء في الشؤون الإيرانية أن عجز الحكومات الإيرانية على القيام بعملية إشراف تام على النظام المالي والأسواق المضطربة هو أهم سبب في فشل المشاريع الاقتصادية الحكومية على مر السنوات. إن إشراف الحكومات على المؤسسات المالية وإضفاء شفافية مالية عليها لا يصب في مصلحة موالي التيار المحافظ ومؤيدي مرشد الجمهورية الإسلامية.
ولم يشكل دخل المواطنين الإيرانيين الحلقة المفقودة الوحيدة في هيكلية النظام الاقتصادي الإيراني، وقال وزير الاقتصاد الإيراني: «لا تملك مصادر معلومات عن حجم الديون الحكومية بشكل دقيق»، وأضاف: «تبلغ ديون الحكومة في الوقت الحالي 80 مليار دولار، وتصل ديون الحكومة إلى المقاولين ما يتراوح بين 9.5 إلى 12.5 مليار دولار، وتبلغ ديون الحكومة إلى المصارف نحو 21 مليار دولار، في حين تصل ديون الحكومة إلى مؤسسة التقاعد 22 مليار دولار، هذا وتبلغ ميزانية الحكومة من ثلاثة إلى ستة مليارات دولار».
وحول ضرورة إضفاء الشفافية على حجم ديون الحكومة قال دانشمند: «إن الحكومة عليها ديون، هذا صحيح، ولكن ما يثير الاهتمام التصريحات الصادرة بأنه ما من أحد يملك معلومات دقيقة عن حجم هذه الديون، ينبغي أن يجرى إضفاء الشفافية على حجم الديون الحكومية المستحقة، وحجم ديون الأفراد للحكومة».
وتابع دانشمند: «ستواجه عملية إضفاء الشفافية على الديون الحكومية المستحقة عقبة أن الجهة المسؤولة عن الرد عن تساؤلات الشعب ستبقى مجهولة، ولا نعرف في النهاية عما إذا كان المصرف المركزي يتولى مسؤولية الرد على التساؤلات أو وزارة الاقتصاد، وستكون حالة الضبابية وعدم الشفافية على حساب الاقتصاد الإيراني».
إن زيادة حجم الأموال، وانتشار الأوراق النقدية من الأسباب التي تقف وراء التدهور الاقتصادي، وأظهرت التجارب الكثيرة في إيران أن اعتماد سياسة زيادة طباعة الأوراق النقدية غير مجدية للاقتصاد الإيراني الذي يرزح تحت ضغوط هائلة.
وحول السياسات المالية والائتمانية للحكومة السابقة قال وزير الاقتصاد الإيراني: «كان يعتقد بعض الأعضاء في المجلس المالي والائتماني في الفترة السابقة بأنه إذا جرى زيادة حجم الأوراق النقدية، فذلك يؤدي إلى حلحلة المشكلات، إذا استمرت السياسات المالية السابقة فسيبلغ سعر صرف الريال مليونا أمام الدولار، وكنت أتوقع بأن سعر صرف العملة المحلية سيتضاعف عشرات آلاف المرات».
نسبة خلق فرص العمل بلغ الصفر خلال الأعوام الثمانية السابقة وقال وزير الاقتصاد الإيراني: «سنوفر فرص عمل لثمانية ملايين مواطن في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، وبلغت نسبة خلق فرص العمل خلال الأعوام الثمانية الماضية الصفر، بناء على إحصائيات نشرت في الموقع الإلكتروني التابع للمصرف المركزي، لم تأخذ الإحصائيات المنتشرة حول خلق فرص العمل خلال الحكومة السابقة بعين الاعتبار، الأفراد الذين خسروا وظائفهم خلال فترة الركود الاقتصادي.