أكراد سوريا يحضون دمشق على اتخاذ موقف من تهديدات أنقرة

أعلنوا «النفير العام» شرق الفرات لصد هجوم تركي

TT

أكراد سوريا يحضون دمشق على اتخاذ موقف من تهديدات أنقرة

ردت وحدات حماية الشعب الكردية، الأربعاء، على تهديدات أنقرة بشن هجوم جديد في شمال شرقي سوريا، منبهة إلى أن أي عملية تركية ستؤثر على المعركة ضد تنظيم داعش. وحضت دمشق على اتخاذ موقف من ذلك.
ووحدات حماية الشعب الكردية، المكون الأبرز في «قوات سوريا الديمقراطية» التي تخوض مع واشنطن حملة ضد تنظيم داعش في هذا البلد، ذكرت أيضاً أن الولايات المتحدة لديها «التزامات» تجاه الأكراد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن، الأربعاء، أن بلاده ستنفذ في غضون أيام عملية جديدة في سوريا ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة؛ ما يهدد بتوتر أكبر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.
وعن التهديدات التركية، صرح المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود، في مدينة القامشلي «تتزامن التهديدات للمرة الثالثة مع تقدم قواتنا ضد الإرهابيين، وهذه المرة مع دخول قواتنا إلى هجين بدأ إردوغان بتهديد مناطقنا».
وهجين من آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في الشرق السوري قرب الحدود العراقية.
وأضاف محمود: «إذا تم أي هجوم على مكتسباتنا من أي جهة كانت، سيتم اتخاذ التدابير الدفاعية، ومن دون شك إن حدث أي هجوم على شمال سوريا سوف يؤثر بشكل مباشر على معركة هجين، وسوف تعود تلك القوات التي تحارب في هجين للدفاع عن مناطقها وعوائلها، وهي من أولوياتها، والتهديدات التركية كانت سبباً في إيقاف الحملة مرتين».
وتابع: «في حال تعرضنا لأي هجوم سوف نتخذ حق الدفاع المشروع عن مناطقنا، وسوف نقاوم حتى النهاية».
وقال المتحدث أيضاً: «لأميركا ودول التحالف التزامات تجاه شمال سوريا، ونقاط المراقبة على الحدود كانت ضمن هذه الالتزامات، وهي لأجل الإثبات أن الأمن التركي غير مهدد».
بدوره، دعا المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا «المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والتحالف الدولي ضد (داعش) إلى أن يتخذ موقفاً ضد مخططات إردوغان العدوانية؛ لأنها خرق للقانون الدولي وحالة احتلال وضرب للمواثيق الدولية عرض الحائط».
ودعا أيضاً في بيان «الحكومة السورية إلى أن تتخذ الموقف الرسمي ضد هذا التهديد؛ لأن إردوغان يريد أن يحتل جزءاً من سوريا وهذا يعني اعتداء على السيادة السورية».
وحققت «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم أميركي تقدماً داخل هجين أبرز البلدات الواقعة ضمن الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في شرق البلاد، وفق ما قال أحد قيادييها الأسبوع الماضي.
وتشنّ هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية، منذ 10 سبتمبر (أيلول) هجوماً بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لطرد التنظيم من هذا الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية. ويدافع التنظيم بشراسة عن المنطقة وأبرز بلداتها هجين والسوسة والشعفة.
ودعا المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الحكومة السورية، إلى التدخل ضد التهديدات التركية باجتياح شمالي سوريا، وإعلان النفير العام في الشمال السوري.
وقال المجلس في بيان له، الأربعاء، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: «ندعو الحكومة السورية إلى أن تتخذ الموقف الرسمي ضد هذا التهديد؛ لأن (الرئيس التركي رجب الطيب) إردوغان يريد أن يحتل جزءاً من سوريا، وهذا يعني اعتداء على السيادة السورية».
واستنكر المجلس التنفيذي تصريحات وتهديدات إردوغان «العدائية ضد مناطقنا، وأنه منذ بداية الأزمة السورية يحاول أن يقتطع أجزاء من سوريا ويلحقها بتركيا، وهدف إردوغان ليس شمال وشرق سوريا، وإنما يستهدف وحدة التراب السوري».
وتابع: إنه «في الوقت الذي يلفظ (داعش) أنفاسه الأخيرة في دير الزور، يحاول إردوغان عبر تهديداته باجتياح سوريا، أن يخفف عنها ويطيل من حياتها، أيضاً هدف الدولة التركية هو ضرب النسيج الاجتماعي السوري، وحالة التعايش المشترك والتآخي بين مكونات الشعب السوري في شمال وشرق سوريا؛ لأنه يعتبر ذلك تهديداً لمصالحه وطموحاته التوسعية».
وأعلن المجلس التنفيذي «النفير العام في شمال وشرق سوريا، وندعو كل السوريين الشرفاء للوقوف صفاً واحداً ضد السياسات الاستعمارية للدولة التركية، واليوم هو يوم تكريس كل طاقاتنا في سبيل حماية أرضنا وعرضنا وشعبنا. يجب أن نعمل بكل ما في وسعنا من أجل أن نحافظ على وحدة أراضينا ووحدة وأخوة شعوبنا».
وناشد المجلس المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والتحالف الدولي ضد «داعش» «بأن يتخذ موقفاً ضد مخططات إردوغان العدوانية هذه؛ لأنه خرق للقانون الدولي، وأنه حالة احتلال، وهو ضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط. وندعو الدول المشاركة في حلف الناتو بأن تقف ضد سياسات إردوغان؛ كونه يناقض مبادئ الحلف، حيث يستهدف منطقة لا تشكل أي تهديد أمني عليه».
وقالت مصادر في المعارضة السورية: إن الجيش التركي وفصائل المعارضة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مناطق شرق الفرات.
وقالت المصادر «إن مئات من الجنود الأتراك والجيش الحر وصلت إلى مدينة أقجا قلعة جنوب ولاية أورفا المواجهة لمدينة تل أبيض، وكذلك مقابل مدينة رأس العين في محافظة الحسكة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.