المغرب يشهد نقاشا وطنيا حول تقييم التنمية البشرية في البلاد

قرار الملك أخذ بعين الاعتبار الرأسمال الرمزي وغير المادي للبلاد

شكلت دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فتح نقاش وطني واسع حول وقع السياسات التنموية التي اعتمدها المغرب خلال الـ15 سنة الماضية، على مستوى عيش المواطنين، وإنجاز دراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، والتي تأخذ بالاعتبار الرأسمال الرمزي وغير المادي للبلاد، واهتمام المراقبين والباحثين، الذين عدوها تؤسس لمقاربة جديدة في تقييم التنمية البشرية في البلاد. وقال إبراهيم المنصوري، الباحث بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدراسة التي وجه العاهل المغربي بإنجازها حول القيمة الإجمالية للمغرب ستشكل تجربة رائدة وغير مسبوقة على المستوى العالمي، إذ ستؤسس لمنهجية جديدة في تقييم مستوى التنمية يأخذ بعين الاعتبار دور المؤسسات والرأسمال البشري والرأسمال التاريخي والثقافي.
وأضاف أن الإشكالية التي تطرحها هذه المقاربة هي معرفة الرأسمال الرمزي وتحديد مكوناته، وهذا يتطلب إشراك المواطنين لمعرفة المكونات التي تدخل في إطار دائرة اهتمامهم والتي تشكل سعادتهم. ومن ثم، يرى المنصوري، ضرورة تعبئة المواطنين وإشراكهم، إضافة إلى إشراك خبراء.
من جهته، قال محمد حركات، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن دعوة العاهل المغربي كانت جريئة وصريحة كونها تنطلق من رغبة الملك، التي عبر عنها من خلال سؤاله حول معرفة من يستفيد حقيقة من المشاريع التنموية والإصلاحات التي أطلقها مند توليه الحكم، وما مدى وقعها وأثرها على الحياة اليومية لكل المغاربة». وأضاف حركات: «إن هذه الدعوة تشكل توجها نقديا موضوعيا وصريحا من أجل التأسيس لثقافة جديدة في مجال تدبير الشأن العام، قائمة على المسؤولية والمساءلة والفعالية. وهي موجهة كذلك للأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة لكي تغير تعاملها مع الشأن العام».
ويرى حركات أن المبادرة الملكية تكتسي بعدا وطنيا من خلال السعي إلى تعبئة المغاربة، وخصوصا النخب، حول الهدف الاستراتيجي الذي حدده الملك والمتمثل في التوزيع العادل للثروة ولثمار النماء الاقتصادي. كما تكتسي أيضا أبعادا دولية، إذ تشكل بديلا للتصنيفات التي تصدرها المنظمات الدولية التي تقتصر على المعطيات الرقمية المادية، والتي لا تهتم بالبعد الرمزي للثروة الوطنية كالاستقرار والتناسق والاطمئنان والأمن والقيمة الرمزية للثقافة والتاريخ.
وقال: «لقد وجه الملك دعوة للجميع من أجل الانخراط في نقاش وطني عمومي وجدل اجتماعي بكل الصراحة والصدق والموضوعية اللازمة من أجل تنوير المواطنين وأصحاب القرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي». وأضاف قائلا: «الخطاب الملكي كان جريئا وصريحا، حيث أقر بأن أثر المجهودات التنموية الكبيرة للمغرب كان محدودا على المواطن. لذلك دعا إلى الوقوف على الإكراهات التي تحول دون أن تصل ثمار هذه المجهودات إلى كل المواطنين. وإلى دراسة العوائق والإكراهات التي تحول دون تحقيق أهداف السياسات العمومية، والبحث في سبل توزيع الثروة، وإعطاء تصورات جديدة لمراجعة آليات توزيع الثروة ونتائج النمو بشكل أكثر عدلا».
وسبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن أمر مباشرة بعد توليه الحكم بإنجاز دراسة حول حصيلة خمسين سنة من التنمية في المغرب، والتي جرت في 2005، بهدف تقييم المنجزات، وتحديد الاختلالات ومعرفة مستوى التطلعات منذ استقلال المغرب.
وشكلت الدراسة أحد المراجع الأساسية للسياسات العمومية خلال الفترة السابقة. وتسعى الدراسة الجديدة، المتعلقة بالقيمة الإجمالية للمغرب إلى إيجاد أرضية جديدة للمضي قدما في الإصلاحات الكبرى والمشاريع التنموية، أخذا بالاعتبار المحددات الذاتية للتنمية البشرية.