الخلافات الإسرائيلية تعقد ورطة الحرب

نتنياهو سيخسر الدعم الشعبي سواء واصل الحرب أم قرر الانسحاب

الخلافات الإسرائيلية تعقد ورطة الحرب
TT

الخلافات الإسرائيلية تعقد ورطة الحرب

الخلافات الإسرائيلية تعقد ورطة الحرب

يجد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نفسه في ورطة كبيرة بعد 24 يوما على العملية العسكرية في قطاع غزة، إذ يتضح أن دخول الحرب لم يكن مجرد نزهة، وسرعان ما كفته الكثير وعمقت من الخلافات داخل حكومته، وداخل المجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابنيت)، وبين المستويين العسكري والسياسي كذلك.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية حاول «الكابنيت» الخروج بتصور واضح، ناقش المجتمعون عدة خيارات: التوغل أكثر، والاحتلال، والانسحاب، والاغتيالات، والمبادرات المختلفة، لكن كل هذه الاجتماعات أفضت إلى «مكانك سر».
وعمليا لا يوجد أمام نتنياهو إذا ما أراد اتخاذ قرار فوري، سوى خيارين، فإما التقدم نحو احتلال القطاع، وإما الانسحاب، أو عليه أن يبقى على الأطراف ويتكبد خسائر أخرى فيما يستمر إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
ويعني توسيع العملية البرية، بالنسبة لنتنياهو، الدخول إلى «وحل غزة» وتكبد جيشه مزيدا من القتلى والجرحى، ومن ثم تحمل أعباء نحو مليوني فلسطيني من جديد إذا ما استطاع احتلال القطاع، أما الانسحاب من دون التوصل إلى اتفاق، فيعني استمرار إطلاق الصواريخ من غزة، وبالتالي فشل حربه الأخيرة.
وقالت مصادر إسرائيلية أمس: «نتنياهو يعرف أن أي دخول إلى غزة سيكبد الجيش خسائر كبيرة، وسيفقده الدعم الشعبي، وأن أي قرار بسحب القوات الآن سيؤدي إلى نصر حماس وسيفقده أيضا الدعم الشعبي».
وأجرى نتنياهو أمس مشاورات أمنية مع قيادة الجيش العليا، واجتمع بالحكومة بعد يوم من اجتماع الكابنيت الذي أكد مجددا: «لن نوقف إطلاق النار قبل تدمير الأنفاق».
لكن ذلك لا يبدو مرضيا بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي يريد قرارا أكثر وضوحا. وكتب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هارئيل، عن أن «إطالة فترة العملية العسكرية وتراكم الخسائر، كشفا عن مؤشرات الاحتكاك بين المستويين السياسي والعسكري».
وأشار هارئيل إلى غضب المستوى السياسي من تصريحات ضابط كبير في الجيش طلب من نتنياهو «أن يختار بين أمرين وفورا؛ إما الدخول إلى غزة وإما الانسحاب منها».
ناهيك عن أن الجيش الإسرائيلي ليست لديه ضمانة بأن ينجح في تدمير شبكة أنفاق حماس، وقال موتي الموز الناطق باسم الجيش: «لا يمكن أن ننجح في تدمير الأنفاق مائة في المائة».
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن جنود إسرائيليين شكواهم من التردد السياسي بشأن الوضع في غزة.
ويؤيد وزراء في «الكابنيت»، مثل وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن يتسحاق أهرونوفيتش، ووزير الاقتصاد نفتالي بينت، مواصلة الحرب حتى احتلال القطاع وتجريده من السلاح، ويعارض ذلك نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون، فيما يبدو وزراء مثل وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير المالية يائير لابيد، وآخرون، مترددين في اتخاذ قرار.
وفي مؤشر على التردد والتخبط، كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن أن لابيد اقترح على نتنياهو اغتيال قادة حماس، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، وخالد مشعل، ودعم آخرون موقف الوزير لابيد ومنهم ليبرمان وبينت، لكن نتنياهو رفض الاقتراح من أجل «توفير نطاق عمل دولي لإسرائيل»، ووافق فقط على تفجير بيوت قادة حماس.
وأكد مصدر سياسي إسرائيلي لموقع «واللا» الإسرائيلي: «إن غالبية المشاركين في النقاشات لا يعلمون ما هي الخطوات التي ستقوم بها إسرائيل لاحقا».
وبدا جيدا من خلال تصريحات مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن حكومة نتنياهو تبحث عن مخرج مناسب ولا تجده.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري كشف أخيرا عن طلب نتنياهو منه السعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شرط أن يضمن حماية إسرائيل من أنفاق القطاع.
ونفت إسرائيل ذلك لاحقا.
لكن تصريحات للرئيس الإسرائيلي السابق، شيمعون بيريس، أعطت مؤشرات على أن إسرائيل فعلا تبحث عن مخرج.
وقال بيريس: «الحرب الدائرة في قطاع غزة بلغت مرحلتها النهائية ويجب الآن العمل على إعادة السلطة الفلسطينية لتأخذ زمام الحكم في القطاع».
ونقلت وسائل إعلام «إسرائيلية»عن بيريس قوله خلال زيارة جنود جرحى في مستشفى «سوروكا» في مدينة بئر السبع: «أعتقد أن الحرب استنفدت نفسها، وينبغي الآن إيجاد طريق لوقفها».
وفي البحث عن هذا المخرج، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية نتنياهو بالمبادرة إلى صياغة مشروع قرار في إطار مجلس الأمن الدولي لإنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير: «وزارة الخارجية تعتقد أن مثل هذه الخطوة ستسمح بدفع المصالح الإسرائيلية، مثل تجريد القطاع من السلاح وإعادة التواجد لممثلي السلطة الفلسطينية فيه».
وأضاف المسؤول: «مثل هذه الخطوة ستقلل من مدى الشرعية الدولية التي قد تنالها حركة حماس».
ويضاف إلى الخلافات الداخلية الإسرائيلية خلافات أخرى مع الولايات المتحدة، في وقت يتزايد فيه سحب دول أميركا الجنوبية لسفرائها من إسرائيل.
وأعربت إسرائيل عن خيبة أملها العميقة من قرار حكومات كل من السلفادور وتشيلي والبيرو استدعاء سفرائها لدى إسرائيل للتشاور في أعقاب الحرب في قطاع غزة.
ووصف بيان صدر عن وزارة الخارجية هذا القرار بـ«المتهور».
وأضاف البيان أن إسرائيل تنتظر من الدول المناهضة للإرهاب أن تتصرف بمسؤولية وعدم منح الإرهاب المكافأة.
وأشار البيان إلى موافقة إسرائيل حتى الآن على جميع الاقتراحات لوقف إطلاق النار، وكان من الأحرى بهذه الدول أن تنضم إلى المساعي لإنجاز وقف إطلاق النار.
ولم يتضح بعد أين وصلت جهود وقف إطلاق النار التي تدخلت فيها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا والأمم المتحدة.
وكتب شيمعون شيفير في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس: «نتنياهو لم يعد يبحث عن (صورة انتصار) وإنما عن (صورة خروج)».



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.