تراجع حظوظ الفياض لـ«الداخلية» العراقية بعد تصدع «البناء»

الطرف السني في الكتلة يسعى إلى لعب دور «بيضة القبان»

فالح الفياض

كشف سياسي مطلع على أجواء المفاوضات الخاصة بتمرير الوزراء الثمانية الذين لم يصوت عليهم بعد في حكومة عادل عبد المهدي، عن أن «حظوظ فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية تراجعت عما كانت عليه من قبل نتيجة لتصدع (كتلة البناء) بشأنه بالقياس إلى (كتلة الإصلاح والإعمار)».
وقال السياسي المطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «(كتلة البناء) فشلت مرتين في إكمال النصاب القانوني من أجل تمرير مرشحها لوزارة الداخلية فالح الفياض ليس لأن (جبهة الإصلاح) هي من أفشلت في المرتين النصاب؛ بل لأن هناك تصدعاً داخل (جبهة البناء) بشأن الموقف من الفياض مرشحاً وحيداً للداخلية».
وتضم «جبهة الإصلاح»: «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، وتضم «كتلة البناء»: «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«عطاء» بزعامة فالح الفياض، و«المحور الوطني» السني بزعامة خميس الخنجر.
وأضاف المصدر المطلع أن «الموقف من الفياض بات يتأرجح بين موقف موحد بالكامل تمثله (الإصلاح) بالضد منه؛ ليس بالطبع لشخص الرجل، وبين تأرجح في مواقف نواب من كتل مختلفة من داخل (البناء)؛ الأمر الذي يجعل الذهاب إلى التصويت السري داخل البرلمان ليس لصالح الفياض». وأوضح السياسي المطلع أن «(كتلة البناء) تستطيع أن تكمل النصاب لو أرادت مع عدم ضمان تمرير مرشحها حتى بين نوابها، ولكنها بدأت خصوصا في الجلسة الأخيرة بشأن الإصرار على ذلك بعد أن أدركت بعض قيادات (كتلة البناء) أن النواب لم يعودوا مصرين على تمرير أي مرشح سواء كان الفياض أو سواه من الوزراء المتبقين بطريقة يبدو فيها نوع من فرض الإرادة».
حول ما يتردد عن أن «المحور الوطني» السني بات يقف بالضد من رغبة «البناء» في تمرير الفياض وهو ما يعني انسجامه مع «الإصلاح» رغم أنه يسعى إلى تمرير مرشحه للدفاع (هشام الدراجي) بالضد من رغبة إياد علاوي بتمرير فيصل الجربا، يقول السياسي المطلع إن «السنة بشكل عام، وبالأخص نحو 63 نائبا منهم، موزعون داخل كتلتي (البناء) و(الإصلاح) الشيعيتين، وبدأوا يوحدون موقفهم بما يجعلهم رقما صعبا يؤهلهم للعب دور بيضة القبان الذي كان يلعبه الأكراد أيام كانوا تحالفا كردستانيا متماسكا».
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف «دولة القانون» محمد شياع السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أزمة وزير الداخلية لا يمكن أن تحل إلا من خلال إرادة وتصويت مجلس النواب في حال عجزت القوى السياسية عن إيجاد تفاهم فيما بينها». وردا على سؤال بشأن ما يقوله أقطاب «كتلة البناء» حول عدم التمسك بفالح الفياض وإنه خيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا خيارهم، يقول السوداني، وهو أحد الأسماء التي تم تداولها مرشحاً لرئاسة الوزراء قبيل المجيء بعبد المهدي، إن «الكرة هنا في ملعب رئيس الوزراء، وعليه أن يوضح حقيقة اختيار الفياض، ومن الذي رشحه، فإذا كان هو؛ فعلى الجميع احترام قراره، وإذا كان غيره، فهذا بالتأكيد أمر مستغرب».
من جهته، أكد برهان المعموري، عضو البرلمان عن كتلة «سائرون»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض أعضاء (كتلة البناء) وكذلك الأحزاب الكردية بدأوا يتراجعون لجهة فرض مرشح وزارة الداخلية، وهو ما يعني أن هناك شعورا مشتركا بين كتلتي (البناء) و(الإصلاح) بأن البلد يمكن أن يذهب إلى المجهول في حال الإصرار على تمرير الكابينة بالطريقة التي لا يبدو فيها توافق بين الجانبين مثلما حصل سواء على صعيد اختيار رئيس الوزراء أو التصويت على الوزراء الأربعة عشر». وأضاف المعموري: «هناك شعور لدى عامة النواب من كل الكتل بأنهم يريدون إبعاد البرلمان عن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين الكتل السياسية». وأوضح أن «النواب أوكلوا الدور لرئاسة البرلمان من خلال منح الجميع فترة زمنية بهدف تنشيط الحوار بين الأطراف السياسية، وهو ما جعل البرلمان يؤجل جلساته لنحو أسبوع لهذا الغرض، بحيث لا تبدو عملية كسر إرادة من هذا الطرف على حساب ذاك».
إلى ذلك، أعلنت الهيئة السياسية لـ«تحالف الإصلاح والإعمار» في اجتماع برئاسة عمار الحكيم أنها قررت «التأكيد على الحضور الفاعل للنواب وعدم تعطيل أعمال المجلس النيابي، وتكثيف التواصل مع القوى السياسية، وخصوصا (تحالف البناء)، من أجل إيجاد مخرجات لازمة لاستكمال الكابينة الحكومية، وجرى التأكيد على تمثيل المكون التركماني في الحكومة، والسير قدما بمأسسة التحالف وتوضيح المواقف السياسية للرأي العام».