«النزاهة» تكشف عن تلكؤ 148 مشروعاً خدمياً في نينوى

قالت إن تكلفة مشاريع مجارٍ متوقفة بلغت نصف تريليون دينار عراقي

في حين تقول هيئة النزاهة العراقية إن الفرق التابعة لها تمكَّنَت من كشف 148 مشروعاً خدمياً متلكئاً في عموم محافظة نينوى، يقول مصدر من مجلس المحافظة إن أغلب تلك المشاريع تعود إلى مرحلة ما قبل صعود «داعش» وسيطرته على المحافظة في يونيو (حزيران) 2014، لكن بعض المصادر العاملة في مجال منظمات التنمية البشرية في المحافظة تعزو الأمر إلى التناقض القائم في صلاحيات كل من مجلس المحافظة وصندوق إعمار المناطق المتضررة الاتحادي، وعمل بعض المنظمات الدولية في نينوى.
ويأتي تقرير أرفع هيئة رقابية في البلاد بالتزامن مع الذكرى الأولى لتحرير الموصل وبقية مناطق نينوى التي تصادف اليوم. وذكرت الهيئة في تقرير نشرته في صفحتها الرسمية على شبكة الإنترنت أن المشاريع المتلكئة التي كشفتها في إطار جهودها في التحري والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات «توزعت بين مديريات البلديات والماء والمجاري والصحة والتخطيط العمراني في المحافظة».
وأوضح التقرير أن «تكلفة مشاريع تجهيز وتنفيذ محطة معالجة مجاري مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر للمرحلتين الأولى والثانية بلغت أكثر من 368 مليار دينارٍ، إضافة إلى أكثر من 137 مليار دينارٍ، وأكثر من 16 مليار دينار عراقي كلفة تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة للمجاري الثقيلة مع أربعة محطات رفع في جانبي المدينة».
وعن أسباب تلكؤ المشاريع، ذكرت الهيئة أن الدوائر المعنية عزته إلى «التأخر في إعداد التصاميم والمخططات والخرائط ووجود اختلاف في منشأ بعض المواد والمعدَّات المجهّزة في المشاريع، إضافة إلى عدم التزام الشركات المنفِّذة ببنود العقد وتنفيذ الأعمال المنوطة بها والأعمال العسكرية».
مصدر قريب من هيئة النزاهة أبلغ «الشرق الأوسط» أن «هذا النوع من التقارير يخص دائرة الرقابة والشفافية في الهيئة، وهي ذات طابع كشفي وليس تحقيقياً، لكنها من خلال إرسالها إلى الجهات المعنية ومكتب المفتش العام تدفع لتحرك تلك الجهات إلى الوقوف على أسباب التلكؤ وقد يؤدي لاحقاً إلى محاسبة المقصرين».
وفيما نفى مصدر «النزاهة» عِلمَه بفترات التلكؤ التي رصدها التقرير، رجّح عضو مجلس محافظة نينوى، اضحوي جفال الصعيب، أن تعود تلك المشاريع المتلكئة إلى فترة ما قبل احتلال «داعش» للموصل وبقية المدن في نينوى عام 2014.
ويقول الصعيب لـ«الشرق الأوسط»: «كان (داعش) يسيطر على الموصل عملياً قبل أكثر من سنة على احتلاله الفعلي لها، وكان يفرض الإتاوات العالية على المقاولين، بحيث دفع كثيراً منهم إلى إيقاف المشاريع التي عملوا بها لأنهم يتكبدون خسائر كبيرة». لكن الصعيب لا ينكر حالة الفوضى المتعلقة بقضية التخصيصات المالية للمحافظة وبالتالي تأثّر معظم المشاريع الخدمية بذلك، ويضيف: «بعض الأموال تذهب إلى دائرة الهجرة وليس إلى المحافظة، وبعضها يأتي عبر صندوق إعادة الإعمار وآخر عن طريق الدول المانحة، وكل ذلك يحدث في ظل تراجع المبالغ التي كانت تخصص لتنمية الأقاليم في الموازنة الاتحادية».
كذلك لا ينكر الصعيب موضوع الفساد الذي يطال العديد من المشاريع، ومنها تلك التي تُنفذ من جهات خارجية ويؤكد أنه «في أحيان غير قليلة تعمد بعض الجهات إلى توثيق بعض الصور لمبانٍ منفَّذة من جهات أخرى، وتقوم بتقديمها إلى الجهات المانحة لتحصل على الأموال من دون أن تنفق منها فلساً واحداً».
أما عضو المؤسسة العراقية للتنمية في الموصل، إياد صالح، فيرجح أن يكون تقرير «النزاهة» يشير إلى تلكؤ المشاريع بعد تحرير الموصل وبقية المناطق من «داعش»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاريع التي كانت قبل صعود (داعش) محلول أمرها، لأنها أما نُفِّذت وتم تدميرها مثل مبنى المحافظة ودائرة البلدية، أو توقفت قبل ذلك التاريخ، والحديث اليوم يدور حول مشاريع الإعمار بعد الانتصار على (داعش)».
ويرى صالح أن «التناحر بين محافظة نينوى من جهة، وصندوق إعمار العراق ولجنة الإشراف الحكومي من جهة أخرى أثر كثيرا على سير عمليات الإعمار في نينوى بيسر وسهولة». كذلك، ينحي صالح باللائمة على ما تقوم به وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، ويرى أن «عملها يفتقر أحياناً إلى الشفافية، حيث تقوم بتنفيذ بعض المشاريع من دون التنسيق مع الجهات المسؤولة، وفي بعض الأحيان تقوم بالانسحاب من المشاريع دون سبب واضح».
من ناحية ثانية، وجه قائمقام قضاء الموصل زهير الأعرجي مناشدةً إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لإنقاذ مخيمات النازحين التي اجتاحتها الأمطار والسيول. وقال الأعرجي في بيان: «نناشد مسعود بارزاني مساعدة سكان مخيمات السلامية والنمرود وبعض القرى في نينوى بعد هطول الأمطار والسيول التي أصابتها». وطالب بـ«إغاثة الأهالي هناك وإجلائهم إلى أماكن أكثر أمناً»، داعياً إلى «الإيعاز لمنظمة البارزاني الخيرية بالتحرك لإنقاذ وإغاثة أهلنا في تلك المخيمات والقرى».