منظمة التحرير تتهم الحكومة الإسرائيلية بزرع مستوطنات في الضفة

اتهم المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية بالعمل الحثيث للسيطرة على الأرض الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات.
وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب أمس، إن حزب «البيت اليهودي» وهو حزب المستوطنين اليميني المتطرف والرئيسي يسعى لتمرير قوانين في الكنيست تفرض القانون الإسرائيلي على الضفة، تمهيداً لمخطط ضم مساحات واسعة منها إلى إسرائيل. وأكد التقرير أن نائب وزير الأمن الإسرائيلي، إيلي بن دهان من «البيت اليهودي»، وجه رسالة إلى جميع رؤساء اللجان في الكنيست الإسرائيلي، طالبهم فيها بأن تسري مشاريع القوانين التي تناقشها لجانهم على الضفة الغربية. وطالب بن دهان في رسالته رؤساء لجان الكنيست بإرجاء المصادقة على مشاريع القوانين في اللجان إلى حين يكون بالإمكان فرض أمر عسكري، وفقاً لذلك، صادر عن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المسؤول عن الضفة الغربية بموجب القانون الإسرائيلي، وبعد ذلك يتم الاستمرار في إجراءات سن مشاريع القوانين. وبحسب التقرير، فإن «أغلبية رؤساء اللجان في الكنيست استجابت لطلب بن دهان في استخفاف واضح بالشرعية الدولية وقراراتها وباتفاقيات جنيف ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر أن الاستيطان ونقل سكان مدنيين من داخل إسرائيل إلى الأرض المحتلة جريمة وفق المعايير والمعاهدات الدولية».
ورصد التقرير مواصلة إسرائيل «عمليات التضييق على المواطنين المقدسيين بهدف تهجيرهم من خلال عمليات هدم بيوت بحجج مختلفة»، كما رصد قرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، وبالتوافق مع فريق استشاري من وزارة القضاء الإسرائيلية، بشرعنة «بؤرة استيطانية قرب رام الله».
وقال التقرير إنه تم إعداد رأي قانوني مشترك من الطرفين يشرعن انتزاع أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة من أجل شق طريق استيطانية للسماح للمستوطنين بالوصول إلى بؤرة «هريشا» الاستيطانية وحقل زراعي يتبع لها قرب رام الله، وهذه الخطوة ستكون ضمن خطة تهدف إلى شرعنة البؤرة بشكل كامل وتحويلها إلى مستوطنة رسمية.
وتطرق التقرير إلى أعمال تجريف وشق طرق في الضفة من أجل الوصول إلى المستوطنات وضم بؤر استيطانية إلى أخرى أكبر.
كما تطرقت قرارات للمحاكم الإسرائيلية حول هدم مدارس في مناطق «ج» وهدم شبكات للمياه وإغلاق شوارع. وحذر التقرير من تقديرات تشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يواصل المراوغة في ملف التجمع البدوي في القدس المحتلة «الخان الأحمر»، بحيث «أبقى على تأجيل إخلاء التجمع السكني تحسباً من الإجراءات التي قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دون أن يتخلى عن قرار الهدم وتحويل المنطقة بكاملها إلى مجال حيوي لنشاطات استيطانية تربط مستوطنات شرق القدس بمستوطنات الأغوار الفلسطينية».