الجيش يعلن مقتل «إرهابيين» بسيناء ومصرع ثلاثة في انفجار عبوتين ناسفتين

حبس مأمور سجن واثنين من مساعديه عقب هروب محكومين بالإعدام

مصريون يعاينون بقايا سيارة انفجرت في مدينة الصف بالجيزة مخلفة قتلى (أ ب)

أعلن الجيش المصري مقتل ثمانية عناصر تكفيرية بسيناء، بينما لقي ثلاثة إرهابيين مصرعهم في انفجار عبوتين ناسفتين بسيارة كانت تقلهم أمس بمحافظة الجيزة. فيما أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بحبس مأمور سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، ونائبه ومعاونه وسبعة من أفراد الشرطة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لتسببهم في هروب اثنين من العناصر شديدة الخطورة محكوم عليهما بالإعدام.
وحول حادثة الجيزة، أشار مسؤول أمني إلى أن ثلاثة أشخاص قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة بشاحنة صغيرة كانوا يستقلونها في قرية جنوب العاصمة المصرية. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس: «انفجرت عبوة ناسفة كانت بحوزة مستقلي السيارة (الشاحنة)، مما أدى إلى مصرعهم جميعا وتناثر أشلاء جثتين، ونقل الثالث للمستشفى وتوفي متأثرا بإصابته. وتسبب الانفجار في حدوث تلفيات شديدة بالسيارة.. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية مستقلي السيارة وأبعاد الحادثة وخلفياتها».
وأوضحت مصادر بأجهزة الأمن، أن التحريات توصلت إلى معلومات بأن القتلى الثلاثة «يرأسون مجموعات إخوانية عنقودية»، وأنهم تسللوا إلى مدينة الصف في جنوب المحافظة منذ 60 يوما تحديدا وأقاموا بمنزل تحت الإنشاء، و«كانوا يترددون عليه ليلا واتخذوه غرفة عمليات لإدارة الحرب ضد الشرطة والأمن والمواطنين، بالإضافة إلى تصنيع القنابل والمتفجرات داخل هذا المنزل».
وعلى صعيد ذي صلة، قال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، مساء أمس، إن «صف ضابط استشهد من قوات الجيش خلال تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين»، إضافة إلى «مقتل ثمانية عناصر تكفيرية مسلحة، وضبط 11 من المطلوبين أمنيا خلال حملات أمنية لعناصر القوات المسلحة شمال سيناء». وأضاف المتحدث العسكري أنه «جرى تدمير ثلاث سيارات و17 دراجة نارية من دون لوحات معدنية تستغلها العناصر التكفيرية في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر التأمين».
وقال شهود عيان برفح، إن عبوة ناسفة انفجرت أمس على طريق الشيخ زويد - رفح، وسمع دوي انفجار العبوة التي زرعت على طريق تستخدمه قوات الأمن، دون أن تلحق أي ضرر أو تسبب خسائر. وأغلقت قوات الأمن مناطق التمشيط وقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عنها.
وتشهد مناطق شرق وجنوب العريش ورفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، إغلاقا تاما وحظرا للتجوال على كل طرقها وشوارع مدنها وقراها، كل يوم مع غروب الشمس.
وأوضح مصدر أمني بشمال سيناء، في تصريحات صحافية، أن هذا الإغلاق إجراء أمني خالص لحماية أرواح القوات بمختلف الارتكازات، ومنع تحركات العناصر الإرهابية في جنح الظلام بتلك المناطق.
وقال المصدر إن «الحظر حالة استثنائية وليست دائمة، ويكون واضحا على طول الطريق الدولي من العريش حتى رفح، والطرق الفرعية، حيث لا يسمح بمرور سيارات بها، ويجري التعامل الفوري مع أي هدف متحرك بتلك المناطق خلال ساعات الليل».
وأضاف أن أرتالا أمنية تتحرك ليلا، كما تقوم قوات بحملات مداهمات، فضلا عن تحركات للقوات الخاصة والقوات المكلفة تنفيذ عمليات نوعية، كما يقوم الطيران بالتحليق وقصف أهداف وفقا لإحداثيات الخرائط الدالة على مواقع منازل لمسلحين وعناصر إرهابية مطلوبة.
وتابع المصدر أن الأهالي بدأوا التأقلم مع هذه الأوضاع وتقدير الظروف الاستثنائية، ولفت إلى أنه يسمح لسيارات الإسعاف بالمرور لنقل مرضى أو مصابين، كما يسمح لمن يجري التنسيق له مسبقا من الأهالي إذا كان هناك ظرف طارئ يستدعي خروجه من منزله، والمرور عبر طرق تتمركز بها قوات أمنية، موضحا أنه لم يُحدد موعد زمني لإلغاء قرار حظر التجوال ليلا، نظرا لاستمرار العمليات الأمنية.
من جهة أخرى، تعرض برج كهربائي بجهد 220 كيلو فولت في منطقة الكريمات بمحافظة الجيزة لعمل تخريبي أدى إلى تفجيره وسقوطه بالكامل. وأشارت وزارة الكهرباء، في بيان لها أمس، إلى أنه جرى إسناد أعمال إصلاح البرج لإحدى الشركات المتخصصة في ذلك بتكلفة تصل إلى نصف مليون جنيه.
وفي سياق واقعة هروب مسجونين بالإسماعيلية، أمر النائب العام المصري بحبس مأمور سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، ونائب المأمور، ومعاون مباحث السجن، وسبعة من أفراد الشرطة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لتسببهم في هروب اثنين من العناصر شديدة الخطورة محكوم عليهما بالإعدام.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها أمس، أن النائب العام يتابع نتائج التحقيقات في القضية، التي وصفتها بأكبر قضية فساد بقطاع السجون. وأسندت النيابة إلى مأمور السجن ونائبه ومعاون مباحث السجن، تهم الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، بما أضر بمصالح جهة عملهم، على نحو أدى إلى هروب المحكوم عليهما، نتيجة مخالفتهما (المتهمين) أحكام قانون ولائحة تنظيم السجون.
كما أسندت النيابة إلى أحد أمناء الشرطة المتهمين، تهم تقاضي رشوة مالية نظير إعانة أحد السجناء المحكوم عليهم على الفرار من محبسه، والتربح، والإضرار العمد بمصالح جهة عمله، في حين أسندت النيابة إلى أفراد الشرطة المتهمين تهم الإهمال في تأمين بوابات السجن، بسماحهم بدخول أمين الشرطة المتهم بسيارته إلى داخل السجن وعدم تفتيش السيارة أثناء خروجها من السجن.
ومن جانبه، أحال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فردي الشرطة المتورطين في الواقعة للاحتياط، للصالح العام. وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة بأنه بالنسبة لواقعة هروب المسجونين، أشارت التحريات المبدئية إلى تورط فردي شرطة من قوة إدارة شرطة الترحيلات بالمديرية في واقعة الهروب وتقاضيهما رشوة مالية نظير ذلك، كما أسفر فحص الجهات الرقابية بالوزارة عن إهمال عدد من الضباط بإدارة الترحيلات في القيام بواجبهم الوظيفي.
وشددت الوزارة على أنها لا تتوانى عن محاسبة كل من يثبت تجاوزه أو إهماله في مهام عمله، وأنها بادرت بعرض الواقعة والمتهمين على النيابة العامة التي تولت التحقيق. ويجري قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة تحقيقاته لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة حيالهم.