نائب وزير الداخلية اليمني: خطة حماية صنعاء تفتقر إلى الإمكانات المادية

علي ناصر لخشع أكد لـ {الشرق الأوسط} أن اللواء الترب لم يستقل ولا صحة لوجود خلافات معه

اللواء لخشع نائب وزير الداخلية اليمني («الشرق الأوسط»)

لا تنطفئ أزمة في اليمن إلا وتشتعل غيرها.. فبعد هجمات الحوثيين على عمران، وتهديدهم العاصمة صنعاء، وازدياد وتيرة الهجمات الأمنية على قادة الجيش والشرطة، اشتعل الشارع اليمني، أمس، بسبب قرار الحكومة رفع الدعم عن المواد النفطية، وخروج المحتجين الذين حولوا الشوارع إلى نيران.
وزارة الداخلية اليمنية كانت دائما وسط تلك الأزمات. وتشير أنباء إلى أن الوزير اللواء عبده حسين الترب تقدم باستقالته بعد نقل صلاحياته الأمنية في صنعاء إلى نائبه اللواء علي ناصر لخشع. وتحدثت أنباء عن أنه غادر البلاد احتجاجا على تلك الخطوة.. لكن اللواء لخشع نفى في حوار مع «الشرق الأوسط» تلك الأنباء، مؤكدا وجود الترب في السعودية لأداء العمرة، وأنه سيعود لمزاولة عمله بدءا من يوم الجمعة، كما نفى وجود أي خلافات بينهما.
اللواء لخشع أكد أيضا أن أكبر المهددات التي تواجهها البلاد يتمثل في انتشار السلاح بين المواطنين، إضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة، التي تستغلها الجماعات الإرهابية من أجل استقطاب عناصر الشباب. وأكد أيضا وجود خطط لحماية العاصمة صنعاء من الانفلاتات الأمنية لكنها تفتقر إلى الإمكانات المادية لتنفيذها، وأشار إلى وجود تنسيق عال وتعاون وثيق مع أجهزة الأمن السعودية من أجل ضبط الأمن في الحدود بين البلدين، لمنع تكرار الانفلاتات الأمنية. وهنا نص الحوار:
* اندلعت أعمال شغب في العاصمة نتيجة رفع الدعم عن المشتقات البترولية.. ما الموقف الآن؟ وهل جرت السيطرة على الوضع؟
- الوضع الآن هادئ في العاصمة.. أقول ذلك ليس لأني نائب وزير الداخلية، ولكن لأنها الحقيقة، فالأوضاع مستتبة.. حصلت بعض الحرائق بواسطة المحتجين الذين قاموا بإحراق الإطارات الفارغة، وجرى التعامل معها بشكل سلمي من قبل أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
* ولكن أسباب هذه الأحداث قائمة.. بسبب رفع الدعم عن المواد النفطية، هل تتوقعون أن تتواصل هذه الاحتجاجات أو أن تمتد لمواقع أخرى؟
- لا أتوقع مزيدا من الاحتجاجات، لأن قرار رفع الدعم عن المواد النفطية هو قرار اتخذ بواسطة كل شركاء العمل السياسي في الجمهورية.
* جرى نقل سلطة الأمن في صنعاء إليكم، ماذا يعني هذا الإجراء؟
- أولا، أريد أن أوضح لكم أن عملية نقل سلطة الأمن في صنعاء لي، هو إجراء عادي ومتبع.. ومن الطبيعي أن يوكل وزير الداخلية إلى نائبه أي مهام يراها، لكن تظل المسؤولية الأولى تقع على عاتق الوزير نفسه. نحن نعمل كفريق واحد لوضع الحلول الأمنية، بهدف الحد من وقوع الجريمة في صنعاء ومحافظتها.
* ولكن هناك من ربط هذا الإجراء بأنباء استقالة وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب ومغادرته البلاد.
- هناك تسريبات تشير إلى استقالة الوزير الترب، وهذا غير صحيح؛ الوزير الترب موجود الآن في السعودية لأداء العمرة.. وسيعود يوم الجمعة المقبل. لا أساس للأنباء التي أشارت إلى استقالته.
* بعد توليك مسؤولية أمن صنعاء، هل وضعتم أي خطة أو استراتيجية لحماية العاصمة؟
- هناك خطط موجودة ومرسومة، ولكن تنقصنا الموارد المالية والإمكانات لتنفيذها، ونعمل الآن بالتنسيق مع وزارة الدفاع وجهاز المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى لسد الثغرات. ونقوم بالتنسيق فيما بيننا ونتبادل المعلومات لما من شأنه المحافظة على أمن البلاد والعاصمة، والحد من وقوع الجريمة. لا أريد أن أستبق الأمور.. الخطة تسير بشكل حسن، ونحتاج لوقت أو نحو شهر على الأقل لنعيد تقييم النتائج.
* ما المهددات التي تواجهها صنعاء حاليا؟
- أكبر المهددات يتمثل في انتشار السلاح بين المواطنين، الذي يؤدي بدوره إلى وجود جماعات مسلحة هنا وهناك. وبالتالي يؤدي ذلك إلى احتكاكات ومشاكل أمنية. إضافة إلى ذلك تفاقم مشكلة البطالة التي تستغلها الجماعات الإرهابية في جذب هؤلاء إلى أوكار الإرهاب. وهي مشكلة تؤرقنا جميعا، ولكننا نتوقع أن تتلاشى هذه الظاهرة بعد إقرار الحكومة لمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية. وهي تعالج قضية العطالة والأزمات الاقتصادية، ومن بينها قضية رفع الدعم عن المحروقات. هناك قائمة طويلة من الإصلاحات ستعلن بعد اجتماع الحكومة، الأحد المقبل.
* هل يمكن أن تحدثنا عن بعض هذه الإصلاحات المنتظرة؟
- تتعلق بجوانب كثيرة تهم المواطنين، وتسهيل حياتهم، من بينها على سبيل المثال، إلغاء الضرائب على المنتجات والمدخلات الزراعية، ومن بينها مدخلات الطاقة الشمسية كاملة التي تدخل ضمن مدخلات التكنولوجيا الزراعية. كما تعالج الإصلاحات الخلل في مجالات الإدارة والمال، وإعادة توجيه الإجراءات الضرائبية، بحيث تصوب على مجالات التنمية المستدامة، مما يخفف كثير من الأعباء على المواطنين. ونأمل أن تساهم هذه الإجراءات في القضاء على العجز في الميزانية العامة.
* الحوثيون بعد عمران هددوا صنعاء.. هل ما زال خطرهم ماثلا؟
- خطر الحوثيين زال بعد توقيع اتفاقات معهم، سمحت بانسحابهم عن عمران، والآن عناصر القوات المسلحة منتشرة هناك وتقوم بحفظ الأمن وتؤدي دورها كاملا.
* تتوالى عملية قتل الضباط.. وما الجهود التي تبذل من أجل وقف هذه الظاهرة؟
- هناك خطوات إيجابية متوقعة لوقف هذه الظاهرة، حيث قمنا بالتعاون مع جهازي الأمن القومي، والأمن السياسي، ووزارة الدفاع، بتعقب المتورطين في تلك الأحداث، وإيقاف الكثيرين منهم، وقياداتهم التي تقوم بالتخطيط لهذه العمليات، كما جرت تصفية عناصر كثيرة تورطت في مثل هذه الأحداث في صنعاء والمحافظات الأخرى، والآن نتوقع أن تحال مجموعة من هؤلاء الموقوفين، الشهر المقبل، إلى القضاء ليقول كلمته، وستكون المحاكمات علنية.
* هل هناك إحصائيات حول أعداد المقتولين من الضباط خلال العام الحالي؟
- لا تحضرني الأرقام هنا، ولكن عددهم يبلغ نحو 150 خلال هذا العام والماضي.
* قمتم بكثير من التغييرات في القيادات الأمنية.. إلى أي مدى أفاد هذا الإجراء؟
- تحسن الأداء كثيرا، وكما قلت في السابق: نحتاج لوقت حتى تظهر النتائج بشكل واضح. وزير الداخلية يعمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فيما يتعلق بهيكلة وزارة الداخلية، بما يتفق مع بناء الدولة الفيدرالية. نلمس تحسنا كبيرا الآن، ولكن نريد للمواطن أن يقول ذلك، وليس نحن.
* هل تريدون مساعدات من الخارج لاستباب الأمن؟
- نحن نرحب بأي مساعدات من الخارج، وخاصة من أصدقائنا العرب وفي الخليج. ولدينا علاقات وثيقة مع كثير من الدول، ولدينا تعاون مشترك، على مدار السنة، وفي كل الاتجاهات.. ونأمل أن يتطور هذا الأمر إلى برامج تلبي احتياجات الأمن ليكون في جاهزية عالية دائما للقيام بمهامه.
* تتوالى الأحداث على الحدود بين اليمن والسعوديين.. آخرها مقتل جنود سعوديين.. ما خطتكم لاستعادة الأمن في تلك المنطقة؟ وهل لديكم تنسيق مع الأجهزة الأمنية السعودية؟
- لدينا تنسيق مشترك وتعاون وثيق مع أجهزة الأمن السعودية من أجل ضبط الأمن في هذه المنطقة، ونقوم بتبادل المعلومات والآراء التي تساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة. ونعمل جاهدين في مكافحة عمليات التسلل في الحدود، بما يخدم الأمن في البلدين. كما أن لدينا تعاونا وثيقا في مجال مكافحة الإرهاب ساهم كثيرا في ضبط عناصره واستهداف أوكاره.. ونأمل أن يستمر هذا التعاون بشكل أعمق، بما يخدم الأمن في البلدين.