مذبحتان إسرائيليتان في مدرسة للأونروا وسوق شعبية.. وسقوط أكثر من مائة فلسطيني

إدانة دولية لسادس استهداف لمدارس وكالة الغوث.. ومفوضها: أخطرنا الإسرائيليين 17 مرة بموقعها

فلسطيني يحتضن والدته المصابة جراء غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطيني يحتضن والدته المصابة جراء غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

مذبحتان إسرائيليتان في مدرسة للأونروا وسوق شعبية.. وسقوط أكثر من مائة فلسطيني

فلسطيني يحتضن والدته المصابة جراء غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطيني يحتضن والدته المصابة جراء غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)

عاش قطاع غزة أمس يوما داميا في اليوم الثالث من عيد الفطر، إذ قتل أكثر من مائة فلسطيني بينهم 19، كانوا يحتمون في مدرسة تابعة لوكالة غوث اللاجئين (الأونروا) في جباليا، شمال القطاع، كما قتل 17 آخرون وأصيب نحو 200، في مجزرة بسوق شعبية في حي الشجاعية، وقعت خلال هدنة أربع ساعات كان الجيش الإسرائيلي أعلنها للتهدئة. وارتفع العدد الإجمالي لضحايا العدوان في يومه 23 أمس إلى أكثر من 1300 قتيل ونحو 7400 جريح، بحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.
وكان منسق العمليات العسكرية في جيش الاحتلال، الجنرال يوآف مردخاي، أعلن فجأة عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مدة أربع ساعات. وأوضح: «قررنا وقف إطلاق النار من جانب واحد كهدنة إنسانية تبدأ من الساعة الثلاثة مساء حتى السابعة»، بالتوقيت المحلي. وردت حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري بوصفها التهدئة المعلنة من قبل إسرائيل بـ«استهلاك إعلامي ولا قيمة لها كونها تستثني المناطق الساخنة على حدود القطاع».
ونفذت إسرائيل خلال فترة التهدئة التي أعلنتها بنفسها مذبحة جديدة في سوق الشجاعية شرق غزة، وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن «عدد الشهداء ارتفع إلى 17 مواطنا، وأصيب 200 آخرون، في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في حي الشجاعية»، ومن بين الضحايا صحافيون ومسعفون وأطفال ونساء وشيوخ. وشوهدت الجثث ملقاة في الشارع وبينهم من لفظ أنفاسه أمام الكاميرات التي أظهرت كذلك آخرين وقد بترت أطرافهم جراء الانفجارات.
وكانت إسرائيل نفذت غارات مميتة، أمس، على مناطق أخرى في غزة وصفت بالأعنف أثناء فترة التهدئة المفترضة وقتلت آخرين ليبلغ عدد الضحايا 30 في غضون أربع ساعات وأكثر من مائة على مدار اليوم.
وتعهدت حماس بالرد، وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة إن «مجزرة سوق الشجاعية تستلزم ردا مزلزلا». وكانت إسرائيل «دشنت» القصف أمس باستهداف مدرسة «أبو حسين» التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، وهو ما خلف 19 قتيلا و90 جريحا. وقصفت المدرسة بوصفها هدفا من بين أهداف أخرى في مخيم جباليا، الذي يعد أكبر مخيمات اللاجئين في غزة ويعيش فيه 120 ألف فلسطيني.
وأدان المفوض العام لأونروا بيير كرينبول بشدة قتل المدنيين العزل المحتمين في المدرسة. وقال في بيان: «قتل الأطفال وهم نيام بجانب والديهم، على أرضية أحد الفصول الدراسية في أحد ملاجئ الأمم المتحدة المخصصة للنازحين في مخيم جباليا في غزة. أطفال يقتلون أثناء نومهم إنها صفعة وإهانة لنا جميعا، ووصمة عار على جبين العالم. اليوم يقف العالم مخزيا».
وأضاف كرينبول: «زارت الأونروا الموقع وجمعت الأدلة، وحللنا الشظايا وعاينا أدلة الحفر التي خلفها القصف وغيرها من الأضرار. ويشير تقييمنا الأولي إلى أن المدفعية الإسرائيلية هي من ضربت مدرستنا التي تأوي 3300 نازح جاؤوا يطلبون الأمن والأمان. وتقييمنا يشير إلى أنه كان هناك على الأقل ثلاث ضربات أصابت المدرسة». وتابع قائلا: «من السابق لأوانه إعطاء الأمم المتحدة إحصائية مؤكدة بعدد القتلى، ولكننا ندرك تماما أن هناك وفيات وإصابات كثيرة شملت النساء والأطفال وحارسا للأونروا والذي كان يحاول حماية الموقع. دعونا لا ننسى أن هؤلاء هم المدنيون الذين صدرت التعليمات لهم من قبل الجيش الإسرائيلي بإخلاء منازلهم».
وتابع البيان «لقد جرى إخطار الجيش الإسرائيلي بالموقع الدقيق لمدرسة إناث جباليا الإعدادية وبإحداثيتها، وجرى إخطارهم كذلك بأن المدرسة المذكورة تأوي الآلاف من النازحين. ولضمان حصانة وحماية المدرسة، فقد جرى إعلام الجيش الإسرائيلي بموقع المدرسة 17 مرة متتالية كانت آخرها الساعة التاسعة إلا عشر دقائق من مساء الأمس. ساعات قليلة قبل القصف المميت على المدرسة».
وأردف كرينبول «إنني أدين وبأشد العبارات الممكنة هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي من قبل القوات الإسرائيلية. هذه هي المرة السادسة التي تتعرض فيها واحدة من مدارسنا لضربة مباشرة.. إن موظفينا، الذين يقودون الاستجابة الدولية، يقتلون، وملاجئ الأونروا تفيض بالنازحين. عشرات الآلاف سيكونون قريبا في شوارع غزة، من دون طعام ولا ماء أو مأوى في حال استمر هذا الاعتداء».
وأكد كرينبول أن «الأونروا انتقلت بعد قصف المدرسة إلى حيز نطاق المساءلة والمحاسبة»، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سياسية دولية مدروسة ومقصودة لوضع حد لهذه الدمار المستمر.
كما وجه يان الياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة انتقادات حادة لإسرائيل بعد قصفها المدرسة، وقال إن «كل شيء يشير إلى أن المدفعية الإسرائيلية أصابتها»، مضيفا أن الأمم المتحدة شعرت بالصدمة جراء هذا الهجوم. وأكد الياسون حديثه: «علينا أن نوقف هذه الأعمال المروعة فقد وصلنا إلى النقطة التي يجب على المرء أن يقول عندها كفى».
ورد الجيش الإسرائيلي على الأمم المتحدة بقوله إن «مسلحين قرب المدرسة أطلقوا قذائف مورتر على القوات الإسرائيلية التي ردت على القصف». وقالت متحدثة باسم الجيش «في وقت سابق من صباح اليوم (أمس) أطلق متشددون قذائف المورتر على الجنود من منطقة مجاورة للمدرسة في جباليا. وردا على ذلك قصف الجنود مصدر النيران ولا نزال نحقق في الحادث». واستهدفت إسرائيل إلى جانب مدرسة الأونروا مساجد ومشافي ومزيدا من منازل الفلسطينيين في خان يونس ورفح وجباليا والشجاعية وبيت لاهيا وبيت حانون ووسط القطاع.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية والطيران، مستشفى القدس في حي تل الهوا، وعيادة «الشهيد خليل الوزير» في منطقة الشيخ عجلين في مدينة غزة، كما دمرت مسجد السوسي غرب غزة، ومسجد البشير شمال القطاع.
ودان الهلال الأحمر استهداف المجمعات الطبية، وطالب رئيس جمعية الهلال الأحمر، يونس الخطيب، بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاستهداف، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وفق القوانين الدولية.
ورفعت إسرائيل وتيرة القصف، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن «العملية العسكرية في قطاع غزة ستتواصل بقوة، وإن سلاح الجو سيعزز ضرباته الجوية الموجهة في القطاع بموازاة تقدم عملية تدمير الأنفاق».
وردت حماس والجهاد بقصف مدن إسرائيلية، بينها أشكول وعسقلان وبئر السبع وسديروت، وسدوت نيغيف. وأعلنت كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس تفجير مبنى تحصن به جنود إسرائيليون شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وقالت الكتائب في بلاغ عسكري إن «مقاتليها فجروا قبل ظهر أمس مبنى مفخخ بقوة إسرائيلية خاصة في بلدة الفراحين شرق خان يونس وتم تدميره فوق رؤوس القوة الصهيونية».
وأوضحت القسام أن مقاتليها استدرجوا وحدة خاصة قوامها بين 15 و20 جنديا إلى منزل مفخخ بـ12 عبوة برميلية، ثم فجر المنزل ليصبح أثرا بعد عين. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «تسعة جنود أصيبوا بإصابات مختلفة وصلوا إلى مستشفى (سوروكا) في مدينة بئر السبع في حين وصل أربعة آخرين إلى مستشفى (برزلاي) في مدينة عسقلان، وتحدثت مصادر إسرائيلية عن مقتل خمسة منهم في مواجهات غزة».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.