فرنسا الأولى عالمياً في نسبة العبء الضريبي إلى الناتج

حصيلته تبلغ أكثر من تريليون يورو سنوياً

تصاعد وتيرة العنف أجبر الحكومة الفرنسية على التراجع عن مقترحها بزيادة الضرائب

وفقاً لإحصاءات يوروستات، تحتل فرنسا حاليا المركز الأول في دول الاتحاد الأوروبي في العبء الضريبي. واحتلت فرنسا المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال وفقاً لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 34 دولة متقدمة وغنية.
وفي العام 2016 كانت هولندا الأعلى فرضاً للضرائب بين أعضاء المنظمة. لكن فرنسا تجاوزتها حتى بات العبء الضريبي يشكل فيها 46.2 في المائة من الناتج، وهذه النسبة تصعد عاماً بعد عام بعدما كانت في 1965 نحو 33.7 في المائة فقط.
ويأتي هذا التقرير الذي صدر هذا الأسبوع ليغذي نقاشاً حاداً تشهده فرنسا هذه الأيام حول ما يمكن للمواطنين تحمله من زيادات ضريبية إضافية، خصوصاً بعد مظاهرات عمت البلاد احتجاجاً على مقترح الحكومة زيادة الضرائب على الوقود والغاز والكهرباء.
وتصاعدت وتيرة عنف تلك الاحتجاجات والمظاهرات حتى تراجعت الحكومة عن ذلك المقترح، لكن ما بات يعرف بأصحاب «السترات الصفراء» المحتجين يومياً في الشوارع يطالبون الآن بأكثر من ذلك لاستعادة بعض قوتهم الشرائية المتآكلة، لا بل يطالبون بزيادة فرض الضرائب على الثروات التي تطال الأغنياء. وهنا يأخذ النقاش منعطفاً حاداً لأن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته يعملون منذ 18 شهراً على تحويل فرنسا إلى بلد يجذب المزيد من الرساميل والاستثمارات لزوم خلق فرص عمل لأن البطالة زادت على 10 في المائة.
ويؤكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن العبء الضريبي في الدول الغنية والمتقدمة ارتفع في 2017 للعام الثامن على التوالي. وبلغ المتوسط العام الماضي 34.2 في المائة، أي أن ذلك العبء في فرنسا أعلى بـ12 نقطة عن المتوسط.
ويلاحظ التقرير أن العبء الضريبي المتعاظم ملاحظ في 19 دولة من أصل 34 دولة تتشكل منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. والزيادة الملحوظة أيضا كانت من نصيب إسرائيل بعدما ارتفعت فيها ضرائب الدخل، وفي الولايات المتحدة بعد ارتفاع ضرائب العقارات.
ووفقاً للتقرير أيضا، فإن العام 2018 فيه ضغط ضريبي متفاقم قياسا بما كان الوضع عليه في 2007. أي أن السنوات اللاحقة لاندلاع الأزمة المالية العالمية كانت حافلة بالزيادات الضريبية. والارتفاع الأكبر شهدته اليونان وبنحو 8.2 نقاط حتى بلغ العبء الضريبي فيها 39.4 في المائة من الناتج.
إلى ذلك، شهدت كل من فرنسا واليابان والمكسيك وهولندا وسلوفاكيا زيادات أيضاً بلغ متوسطها 3 نقاط مئوية في السنوات اللاحقة لاندلاع الأزمة.
وفي التفاصيل، فإن الإيرادات الضريبية في الدول الغنية والمتعلقة بالدخل (23 في المائة)، والأخرى المتعلقة بالاشتراكات المسماة «اجتماعية» والخاصة بالمرض والتقاعد والشيخوخة والبطالة.... (26 في المائة)، تشكل نحو نصف الإيرادات الإجمالية، والنصف الآخر من إيرادات ضرائب الثروات وأرباح الشركات والعقارات والرسوم على أنواعها. ويذكر أن الإيرادات الآتية من الضرائب على الشركات تبقى ضعيفة وعند متوسط 9 في المائة في الإجمالي، حتى لو أنها ارتفعت 0.2 في المائة منذ عام 2015. مقابل ارتفاع نسبته 0.3 في المائة في ضرائب الدخل.
ويذكر أن ضريبة الدخل في فرنسا تشكل 18.8 في المائة من الإجمالي، مقابل 26.6 في المائة في ألمانيا، و50.3 في المائة في الولايات المتحدة، و53.5 في المائة في الدنمارك. في المقابل، فإن الاشتراكات الاجتماعية مرتفعة جدا في فرنسا وتشكل 36.8 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية، مقابل 37.6 في المائة في ألمانيا، و24 في المائة في الولايات المتحدة. ومعروف أن الاشتراكات الاجتماعية يقع جزء منها على العمال والموظفين لتغطية كلفة المرض وإصابات العمل والبطالة والتقاعد وغيرها من البنود التي يحصل استقطاع من الراتب لتغطيتها. كما أن ضرائب الملكيات مرتفعة في فرنسا.
ويذكر أن الحصيلة الضريبية في فرنسا تبلغ أكثر من تريليون يورو سنويا، منها 191 مليارا من ضرائب الدخل، و46 مليارا من الضرائب على الشركات، و375 مليارا من الاشتراكات الاجتماعية التي تدفع منها الشركات وأصحاب العمل 250 مليارا والباقي على عاتق الموظفين والعمال المحتجين اليوم في الشوارع رفضاً لزيادة أي عبء إضافي عليهم، كما يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح نظام التقاعد.
علما بأن المطالبات تشمل أيضاً زيادة العبء الضريبي على الأغنياء والشركات والثروات المالية والعقارية وغيرها من الأصول الاستثمارية. وهذا ما يضع الحكومة في مأزق لأنها تعمل منذ 18 شهراً على جملة إصلاحات تخفف العبء عن أصحاب الرساميل لتعود فرنسا جاذبة للاستثمارات.
ومن بين تلك الإصلاحات إضافة مرونة على التوظيف والاستغناء عن خدمات الموظفين حتى يتحرر صاحب العمل من قيود كانت تكبله وتمنعه من التوسع في أعماله، لأن النقابات بالمرصاد عند أول منعطف يرغب فيه بالتكيف مع ظروف العرض والطلب، أي أنه سيجد نفسه أمام مطالبات عمالية هائلة في حال الصرف من الخدمة، كما أنه يجد نفسه مجبرا على تحمل جزء كبير من الاشتراكات الاجتماعية عند التوظيف، وهذا يضيق هوامش الأرباح والعوائد وقد يدفعه إلى الحذر في الاستثمار والتوسع.