نتنياهو يصطحب السفراء إلى نفق {حزب الله}... ويصعّد دولياً

اتهم حكومة الحريري بعدم صد مخطط إيراني ضد إسرائيل

نتنياهو مصطحبا سفراء البعثات الاجنبية الى الحدود الشمالية مع لبنان لاطلاعهم على الانفاق التي حفرها {حزب الله}
نتنياهو مصطحبا سفراء البعثات الاجنبية الى الحدود الشمالية مع لبنان لاطلاعهم على الانفاق التي حفرها {حزب الله}
TT

نتنياهو يصطحب السفراء إلى نفق {حزب الله}... ويصعّد دولياً

نتنياهو مصطحبا سفراء البعثات الاجنبية الى الحدود الشمالية مع لبنان لاطلاعهم على الانفاق التي حفرها {حزب الله}
نتنياهو مصطحبا سفراء البعثات الاجنبية الى الحدود الشمالية مع لبنان لاطلاعهم على الانفاق التي حفرها {حزب الله}

رغم الانتقادات الشديدة الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه يضخم عملية الكشف عن أنفاق حزب الله من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل، ويركب عليها لأهداف حزبية داخلية يغطي بها على قضايا الفساد، واصل نتنياهو الركوب على موجتها وراح يصعدها إلى حملة عالمية ضد الحكومة اللبنانية أيضا. فقد رافق، أمس الخميس، مجموعة من السفراء الأجانب المعتمدين لدى إسرائيل، إلى جولة على الحدود اللبنانية وراح يخطب فيهم قرب تجمع للقوات الإسرائيلية العاملة على اكتشاف وتدمير هذه الأنفاق.
وأطلع نتنياهو السفراء على حيثيات عملية «درع الشمال»، معتبرا أن «حزب الله يعتزم استخدام تلك الأنفاق ضد إسرائيل، ضمن ولائه لإيران واستعداده للتضحية بلبنان من أجل الآيات في طهران». وقال إن «أنفاق حزب الله تشكل نموذجا واحدا للعدوان الإيراني في المنطقة». وطلب نتنياهو من السفراء الأجانب أن يدينوا خرق السيادة الإسرائيلية وأن ينضموا إلى المطالبة بفرض عقوبات مشددة على حزب الله وحتى على الحكومة اللبنانية «التي تتقاعس عن صده وعمليا تسانده».
واستمع السفراء إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية اللواء يوئيل ستريك ورئيس هيئة التخطيط في القيادة العامة اللواء أمير أبوالعافية وتجولوا في المنطقة التي اكتشف فيها النفق. وقال نتنياهو للسفراء: «نجرد أعداءنا من سلاح الأنفاق بشكل ممنهج وحازم ونفعل ذلك لحماس ولحزب الله وسنتحرك وفق الحاجة. من يعتدي علينا يعرض حياته للخطر. حزب الله يعلم ذلك وحماس تعلم ذلك أيضا».
وفي حديث مع المراسلين العسكريين الإسرائيليين قال نتنياهو: «قلت للسفراء إنه يجب عليهم أن يدينوا بشكل لا لبس فيه هذا العدوان الذي تمارسه إيران ومنظمتا حزب الله وحماس وبطبيعة الحال عليهم أيضا تشديد العقوبات على هذه الأطراف. عملية (درع الشمال) لا تزال في مراحلها الأولية ولكن في ختامها سلاح الأنفاق الذي بذل حزب الله جهودا جبارة على تطويره سيزول ولن يكون فعالا». وقال نتنياهو: «إسرائيل تتوقع أن تتم إدانة حزب الله بشكل لا لبس فيه وتفرض عليه عقوبات إضافية. كما نتوقع أنه ستكون هناك إدانة للحكومة اللبنانية وأن يطالبوها بأن تتوقف عن سماحها باستخدام أراضيها لشن مثل هذه الاعتداءات على إسرائيل». وأكد أن الموضوع سيطرح في الجلسة القادمة لمجلس الأمن وفقا للمطالب الإسرائيلية. وقال: «هذه هي خطوة دبلوماسية مهمة تكمل جهودنا العملياتية والهندسية التي تسعى إلى تجريد حزب الله وإيران من سلاح الأنفاق».
وكان نتنياهو تكلم في وقت سابق مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فأطلعه على تفاصيل عملية درع الشمال ودعاه إلى «اتخاذ إجراءات بحق منظمة حزب الله الإرهابية وتشديد العقوبات المفروضة عليها». وقال إن «إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الانتهاك السافر للسيادة الإسرائيلية ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل حزب الله». وأضاف أن هذا الانتهاك يندرج في إطار السياسية العدوانية الإيرانية في المنطقة.
وبطلب من إسرائيل وبموافقة مندوبي الجيش اللبناني، تقرر أن يصل إلى إسرائيل طاقم من قوة اليونيفيل الدولية لتفقد النفق الهجومي الذي اكتشفه الجيش الإسرائيلي قرب المطلة. وادعت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل كانت أبلغت حزب الله مسبقا عن كشف الأنفاق على حدودها مع لبنان، وأبلغته بأن العملية ستقتصر على الجانب الإسرائيلي من الحدود وحذرته من مغبة أي تحرك ضد قواتها التي ستعمل على هدم وسد الأنفاق.
من جهة ثانية، قال ضابط كبير في قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، أمس، إن التحقيقات الأولية لديه تدل على أن الهدف التكتيكي لنفق حزب الله الذي تم اكتشافه أول من أمس، كان الاستيلاء على طريق رقم تسعين وعزل بلدة المطلة الحدودية. وأوضح الضابط أن حزب الله قام بحفر أنفاقه الهجومية ببطء وأنه تبقى شهران لتصبح هذه الاتفاق صالحة للاستخدام. وأضاف الضابط أن الغاية من عملية «درع الشمال» هي تدمير الأنفاق التي تمتد إلى الأراضي الإسرائيلية. وقد أعرب عن اعتقاده بأن منظمة حزب الله لن ترد في هذه المرحلة على عملية درع الشمال، طالما تتم في الجانب الإسرائيلي. ولكنه لم يستبعد أيضا أن تؤدي هذه العملية إلى تصاعد الأوضاع واجتياح الأراضي اللبنانية، «رغم أن الطرفين ليسا معنيين بخوض حرب».
من جهته، وصف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عملية الدرع الشمالي، أنها «تجرد منظمة حزب الله اللبنانية من قدرتها الهجومية وتمنعها من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من تحت الأرض». وفي حديث إذاعي أعرب الوزير كاتس عن اعتقاده بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في حالة من الهلع التامة لانكشاف سره المكتوم. وأضاف أن «إسرائيل تعكف على عزل لبنان في الحلبة السياسية في المنطقة»، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن تقود الولايات المتحدة عقوبات من شأنها أن تشل منظمة حزب الله.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.