حذّر وزير المال البريطاني فيليب هاموند من أن الاضطرابات التي يُتوقّع أن تلي الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق، ستكون مماثلة للتي شهدتها بريطانيا في ثمانينات القرن الماضي عندما ضُربت فئات واسعة من المجتمع بسبب التحوّلات الاقتصادية.
وحذّر السياسي المخضرم من أن قدرة المالية العامة على تقديم حوافز لتنشيط الاقتصاد ستكون محدودة للغاية بسبب الديون الحالية للبلاد. وتوقّع أن يكون هناك عقد من التكيّف الصعب لقطاعات عدة إذا رفض مجلس العموم المصادقة على الاتفاق الذي عقدته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيكون "ذا نتائج وخيمة على اقتصاد المملكة المتحدة".
على صعيد آخر، ستُصدر محكمة العدل الأوروبية الاثنين المقبل حكمها في شأن أحقية بريطانيا بإلغاء قرارها مغادرة الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، قبل يوم واحد من تصويت مجلس العموم على النص.
وكانت القضية قد أثيرت في البداية أمام المحاكم الاسكتلندية بمبادرة من مجموعة من النشطاء المناهضين لـ "بريكست". وتحظى القضية باهتمام مؤيدي الخروج ومناهضيه.
وأوصى مستشار قانوني بارز في محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء بأن بريطانيا قادرة على العدول عن قرارها بشكل أحادي الجانب، لأن اتخاذ قرار بالتراجع عن "بريكست" بناء على اتفاق مشروط بموافقة الدول الأعضاء الأخرى الـ 27، سيكون "غير متوافق" مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج منه.
وزير المال البريطاني يحذّر من اضطرابات إذا حصل «بريكست» بلا اتّفاق
وزير المال البريطاني يحذّر من اضطرابات إذا حصل «بريكست» بلا اتّفاق
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة