الصينيون يقودون العالم في سباق براءات الاختراع

سجّلوا أكثر من مليون منها العام الماضي

وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تستمر الصين على رأس قائمة دول العالم من حيث تسجيل براءات الاختراع في النصف الأول من عام 2018، وأكدت مصادر معنية أن هذا المؤشر لا يعبر بالضرورة عن مستوى الحداثة في «بلاد التنين»، لكنه يعبر عن عمق التحول الصيني نحو المزيد من الاختراعات.
ففي عام 2017، احتلت الصين أيضاً المرتبة الأولى في هذا المجال، وشكّلت المحرك العالمي الأساس لطلبات تسجيل براءات الاختراع بواقع 1.38 مليون تسجيل، مقابل 607 آلاف تسجيل براءة اختراع في الولايات المتحدة الأميركية، و318 ألفاً في اليابان، و205 آلاف في كوريا الجنوبية، و107 آلاف في دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 490 ألفاً لبقية دول العالم.
يُذكر أن المخترعين على مستوى العالم سجلوا 3.17 مليون براءة اختراع في 2017 بنسبة نمو 5.8% مقارنةً مع 2016، وهذا النمو متواصل منذ 8 سنوات على التوالي. أما تسجيل الماركات والعلامات التجارية فقد سجل 12.39 مليون معاملة، و1.24 مليون للرسوم والنماذج الصناعية.
واحتلت الصين المراتب الأولى في كل تلك البنود الخاصة بالملكية الفكرية عموماً. وأكدت مصادر متابعة أن المخترعين والمبدعين الصينيين كالأجانب العاملين في الصين يبحثون بقوة عن وسائل لحماية ملكياتهم الفكرية، ويسعون بقوة لتسويقها وتحويلها إلى مشاريع ناشئة أو استخدامها لتعزيز شركات قائمة. ويساعدهم في ذلك كون الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وفيها أفضل نمو بين الدول المتقدمة ويمكن فيها التصنيع بكلفة تنافسية.
وتضيف المصادر أن النمو الصيني على هذا الصعيد سجل في 2017 نسبة 14.2%، مقابل 5.8% للمتوسط العالمي.
يُذكر أن دول الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي استحوذت وحدها على 85% من إجمالي براءات الاختراع عالمياً.
وتشير المصادر إلى أن التحديث أو العصرنة الناتجة عن الاختراعات تشكّل العصب الأساس في النشاط التجاري العالمي، ويمثل ذلك أحد تفسيرات فوائض أو عجز هذا البلد أو ذاك تجارياً.
أما على صعيد تسجيل البراءات في الخارج، فقد أتى الأميركيون في المرتبة الأولى بواقع 231 ألف طلب تسجيل في 2017، مقابل نحو 200 ألف لليابانيين، و103 آلاف للألمان، و67 ألفاً للكوريين، ويدل ذلك على التنافس المحموم على المستوى الدولي للحول دون النسخ والتقليد، وعلى مدى توسع الشركات المعنية في دول خارج حدود بلدها الأم.
وعن الصين، أوضحت المصادر أن الصينيين يسجَّل لهم تاريخياً أنهم اخترعوا البوصلة وبارود المدافع، على سبيل المثال لا الحصر، ويعتبر البعض اليوم أنهم ينسخون اختراعات غيرهم، وهذا الملف من الملفات النزاعية العالقة بين الصين من جهة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى... لا بل هم متهمون أيضاً بتقليد البضائع والإضرار بالماركات العالمية.
لكنّ الأمر بدأ يتغير منذ عدة سنوات بعدما استثمروا كثيراً في البحث والتطوير سواء على مستوى شركاتهم العامة أو الخاصة. واستطاعوا بذلك اللحاق بالركب التطويري والتحديثي الذي كان حكراً في مدى عقود على دول معينة. وساعدهم هذا التطور على الانتقال من التصنيع بأسعار منخفضة إلى ولوج المنافسة على صعيد التقنيات الحديثة والمعقدة. وتضيف المصادر أن الدولة بقطاعها العام وشركاتها العامة اعتمدت هذه الاستراتيجية الصناعية، وهي تشكل الآن 50% من إجمالي تسجيل براءات الاختراع في الصين. وكان هذا الجهد الاستثنائي بدأ يُبذل منذ أوائل التسعينات، وبدأ يعطي ثماراً على كثير من الصعد، ما دفع باقتصاديين إلى توقع تقدم الاقتصاد الصيني بوتيرة تخوّله بلوغ المرتبة الأولى عالمياً بعد عقد من الزمن.