آخر الحلول الحكومية ترسو عند طرح «32 وزيراً»

عون يدعمها وبرّي وافق عليها... ومصادر الرئاسة: يفي بالغرض المطلوب

الرئيس ميشال عون يلقي كلمة في افتتاح المكتبة الوطنية بحضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أول من أمس (دالاتي ونهرا)

بعد الجمود الذي شهدته مشاورات الحكومة الأيام الماضية عاد الملف إلى الواجهة مع عودة الحديث عن طرح تشكيلها من 32 وزيرا بدل 30 لحلّ ما بات يعرف بالعقدة السنية المتمثلة بمطلب سنة «8 آذار» مدعومين من «حزب الله» بتمثيلهم في الحكومة.
وهذا الطرح يمثّل إحدى الأفكار الثلاث التي قدّمها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي تولّى مؤخرا مهمة العمل على تذليل هذه العقدة، ويلقى قبول رئيس الجمهورية ميشال عون كما رئيس البرلمان نبيه بري الذي أبدى موافقته عليها فيما ينتظر موقف رئيس الحكومة المكلّف منها.
وفيما قالت مصادر مطّلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحريري رفضها، اكتفت مصادره بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لا جديد على خط حلّ العقدة، وآخر كلام للرئيس المكلف كان تمسّكه بالثلاث عشرات، منتظرا أسماء وزراء (حزب الله)».
من جهتها، أشارت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذا الطرح إذا لاقى قبول الأطراف المعنية فقد يفي بالغرض المطلوب وهو يحقّق توجّهات الرئيس ميشال عون حيال العدالة والمساواة في التمثيل.
وأمس، قال النائب في كتلة التنمية والتحرير علي بزي الذي التقى بري مع عدد من النواب ضمن لقاء الأربعاء النيابي: «سقطت فكرتان من تلك التي طرحها باسيل والفكرة الثالثة لا تزال مستمرة، والرئيس بري يقبل بتوسيع الحكومة إلى 32 وهي لا تزال قابلة للنقاش». وشدد على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة»، مشيرا إلى «أننا نعول على حركة باسيل فيما يتعلق بالمقترحات للوصول إلى حل نهائي للموضوع».
وأكد بزي أن «الرئيس بري مصر على ممارسة المجلس النيابي لأدواره التشريعية خصوصا بعد تشكيل الحكومة ووعد بأن ستكون هناك جلسات متتالية للمساءلة والمحاسبة».
وقالت مصادر مطلّعة على المشاورات، إن طرح 32 وزيرا يقضي بزيادة وزيرين من الأقليّات، وزير علوي وآخر من السريان، موضحة لـ«الشرق الأوسط»: «وبذلك إما أن يبقى مع الرئيس وزير سني يكون من حصّة (8 آذار) ويحصل على وزير إضافي للسريان، أو أن يحصل الحريري على وزير علوي مقابل تنازله عن وزير سنّي، ليبقى بذلك عدد وزرائه الستّة كما هو، على غرار عدد وزراء الرئيس و(التيار الوطني الحر) الذي يبقى 12 وزيرا، أي الثلث المعطّل». وهنا تؤكد المصادر أن الهدف من حراك باسيل لم يكن إبقاءه على الثلث المعطّل بقدر العمل على إيجاد حلّ يرضي جميع الأطراف وينهي أزمة الحكومة.
وبانتظار ما سترسو عليه مشاورات «طرح الـ32 وزيرا»، كان لافتا ما أعلنه نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بالقول في حديث إذاعي «حراك الوزير جبران باسيل لحل العقدة الحكومية يعول عليه وذو صدقية وسيصل إلى نتيجة بصرف النظر عن التوقيت»، مضيفا: «هو يحمل مجموعة أفكار يصار إلى دراستها وإنضاج ظروفها ومضمونها، وأحد المخارج التي يتم الحديث عنها بعيدا عن الأضواء وهو رفع العدد داخل الحكومة إلى 36 وزيرا».
في المقابل، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر سياسية مطّلعة، قولها، إن الحريري لا يزال رافضا لتوسعة الحكومة، مرجّحة أن «يكون السبيل الوحيد إلى الخروج من النفق، متمثلا بلعب رئيس الجمهورية دور (أمّ الصبي)، فيضحّي من كيسه ومن حصّته الوزارية، ويجيّر السنّي الذي من حصّته لصالح سنّي معارض (لا يستفزّ الرئيس المكلّف)، إنفاذا لعهده وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا، التي تقتضي في هذه المرحلة الحساسة، إكمال عقد المؤسسات ووقف حرق الوقت والمماحكات».
وبحسب المصادر: «لم تعد الرئاسة بعيدة من هذا التوجّه، إلا أنها تنتظر تعهدا من الجميع بأن حلّ هذه العقدة، لن يعقبه (تفريخ) عقدة جديدة في اللحظة الأخيرة، تعيد مساعي الحلحلة إلى النقطة الصفر، على غرار ما حصل الشهر الماضي».
وفي اجتماعه الأسبوعي، أمس، أكد «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) النيابي، التزامه بالتحرك الذي يقوم به باسيل، في ملف تأليف الحكومة، معتبرا أن «الحلول متوافرة من دون أن يشعر أحد بأنه مستهدف ومن المفترض الوصول لقواسم مشتركة من دون تأخير لأن التأليف ضروري في ضوء التحديات». وأكد ضرورة تشكيل «الحكومة الأمس قبل الغد، ومستمرون بالمسعى الذي نقوم به بالروحية نفسها والتضحية ضرورية لإطلاق عمل السلطة التنفيذية لتتحمل مسؤولياتها سياسيا واقتصاديا وماليا».
ومع غموض صورة الحل الحكومية، عبّر المطارنة الموارنة عن قلقهم من غياب أي بصيص أمل بتأليفها. واعتبروا في اجتماعهم الشهري أن سبب هذا الوضع يعود إلى «تمسك كل فريق بمطلبه وموقفه، فيما تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية». ودعوا المعنيين «إلى اتقاء الله في وطنهم وشعبه ومؤسساته»، مؤكدين أنه لا مبرر لتأخر تشكيل الحكومة. وأضافوا في بيانهم: «ويتكل الآباء على حكمة فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على مؤسسات الدولة وخير شعبها، كي يجد الحل المناسب للمعضلة التي تحول دون ولادة الحكومة الجديدة، من أجل خلاص الوطن من الأخطار المحدقة به داخليا وخارجيا».