مستفيدون ومتضررون من «درع الشمال»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
TT

مستفيدون ومتضررون من «درع الشمال»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أربعة مستويات، على الأقل، يمكن تناولها أثناء البحث في خلفيات بدء إسرائيل عملية «درع الشمال» لتفكيك منظومة الأنفاق التي حفرها «حزب الله» بنيّة استخدامها في أي حرب مقبلة.
المستوى الأول: يتعلق بإمكان اندلاع حرب قريبة بين الجانبين؛ فمنذ كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، التي أظهر فيها صوراً لما قال إنها مراكز يستخدمها «حزب الله» لتطوير ترسانته الصاروخية وتحويلها إلى صواريخ دقيقة الإصابة، بدا أن قرارا إسرائيليا قد اتخذ بنقل المواجهة مع إيران من سوريا إلى لبنان، بعد إبعاد القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مسافة 80 كيلومترا عن الحدود مع هضبة الجولان المحتلة. يضاف إلى ذلك أن الاستياء الروسي بعد سقوط طائرة التجسس من طراز «إليوشين 20» قبالة الشاطئ السوري أثناء غارة إسرائيلية، قد ضيّق هامش التحرك الإسرائيلي الذي يستهدف إيران في سوريا. كما أن استمرار ملاحقة عناصر وشبكات الحزب المالية والأمنية في العالم يشير إلى درجة عالية من عدم التسامح مع نشاطاته.
بيد أن ما سبق لا يكفي للقول إن الحرب باتت وشيكة، نظرا إلى غياب الفائدة الاستراتيجية منها قبل بروز آثار العقوبات الأميركية على إيران وإمكان فرض تغيير في سياسات طهران في المنطقة، وهو أمر ما زال بعيد المنال ولم يدخل بعد في إطار السياسات الواقعية.
المستوى الثاني: يختص بالصلة بين الكشف عن الأنفاق وأزمة نتنياهو الداخلية: كما في كل حدث، ارتفعت الأسئلة عن معنى التوقيت، وعن المستفيد منه، وعن الخط الفاصل بين الخطر العسكري المباشر الذي كانت لتشكله الأنفاق وبين استغلال نتنياهو السياسي لها. وذهبت صحيفة «هآرتس» إلى وصف العملية بـ«درع نتنياهو» بدلا من «درع الشمال»، وهو الاسم الذي اعتمده الجيش الإسرائيلي.
ومعلوم أن تفكك الائتلاف الحاكم بعد استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الشهر الماضي، والحديث عن هشاشة التأييد البرلماني للحكومة وضرورة إجراء انتخابات مبكرة، إلى جانب توصية الشرطة بتوجيه اتهامات بالفساد إلى رئيس الوزراء... عوامل تبرر التساؤلات التي طرحها عدد من المحللين الإسرائيليين غداة العملية عن سبب «المهرجان الإعلامي» الذي رافقها، وهل كانت التغطية الكثيفة للحدث والمؤتمر الصحافي الذي عقده نتنياهو بحضور قادة الجيش مساء الثلاثاء الماضي تعود إلى أهمية ما جرى الإعلان عنه؛ أم إن العقد السياسية التي يجد رئيس الوزراء نفسه في وسطها تضغط عليه لاستغلال الورقة الرابحة الدائمة (الجيش) في معركة التمسك بمقعد السلطة التنفيذية.
والحال أن تقارير الصحف الإسرائيلية تفيد بأن رصد الأنفاق ساهم في امتناع قوات الاحتلال عن توجيه ضربة واسعة النطاق إلى غزة بعد فشل عملية التسلل الإسرائيلية إلى القطاع الشهر الماضي وما أعقبها من قصف. جاء الامتناع خشية وقوع حرب على جبهتين إذا تزامن الهجوم على غزة مع كشف الأنفاق وقيام «حزب الله» بتفعيل الجبهة الشمالية. هذا التقييم لا يزيل رائحة التوظيف السياسي عن موضوع الأنفاق بسبب الترابط الشديد بين المسائل الأمنية والسياسية في إسرائيل.
المستوى الثالث: يتناول تأثير أي حرب مقبلة بين إسرائيل والحزب، على القضية الفلسطينية: ذلك أن الشعار الذي ترفعه كل القوى القائلة بالعداء لإسرائيل هو شعار التحرير والعودة والحقوق. لكن التجارب قدمت دروسا مريرة عن مدى انفصال هذه القوى وممارساتها عن شعاراتها.
وبات ثمة عدد من القضايا الفلسطينية المنفصلة بعضها عن بعض وإن تجاورت في الجغرافيا. وما يجري من حصار في غزة لا يؤثر على الاستيطان في الضفة الغربية على سبيل المثال، والجهتان المسيطرتان على الساحة الفلسطينية غير وارد توحيد جهودهما رغم كثرة المصالحات والمحادثات. غياب الوحدة الوطنية الفلسطينية يترك المجال مباحا أمام توظيف القضية في جداول أعمال دول لها حساباتها الاستراتيجية الخاصة بها، مثل إيران التي يشكل فيها الموضوع الفلسطيني مبررا آيديولوجيا للنظام وعنصر تحدّ لتصورها الجيو - استراتيجي عن نفسها كقوة إقليمية كبرى.
المستوى الرابع: هو ذلك الذي يصل إلى الداخل اللبناني المأزوم والغارق في أزمات لا حل في الأفق لها. وقد درج الإسرائيليون منذ أعوام على اعتبار الحكومة اللبنانية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن كل أعمال وتصرفات «حزب الله»، واتخذت التهديدات للبنان بإعادته «إلى العصر الحجري» سمة دورية. تبرر السلطات الإسرائيلية هذا الخطاب بما تصفه خضوع لبنان الرسمي لإملاءات الحزب الذي يسيطر على المجالين الأمني والسياسي في البلد برعاية قسم كبير من الحكومة اللبنانية. عليه، يتعين على بيروت أن تدفع ثمن أي إخلال بالتوازن القائم حاليا أو أي عمل مسلح يقوم به الحزب.
الدعوات التي صدرت في لبنان بعد بدء العملية الإسرائيلية، بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة «للتصدي لأي عدوان إسرائيلي» تدعو للرثاء فعلاً، إذ إن القسم الأكبر من الشلل السياسي في لبنان وتعذر تشكيل حكومة فيه بعد 7 أشهر على انتخاباته النيابية، يرجع إلى صعوبات افتعلها الحزب وأنصاره؛ مما يجعل أي حكومة مقبلة، وبغض النظر عن شكلها، رهينة في الصراع الإيراني - الإسرائيلي وليست فاعلاً فيه.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.