إردوغان يجدد اتهاماته لمنظمة «المجتمع المفتوح» الأميركية بمحاولة إطاحته

تأييد حبس زعيم كردي لاتهامه بدعم الإرهاب

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتهاماته لرئيس منظمة «المجتمع المفتوح» الأميركية جورج سوروس، بالوقوف وراء احتجاجات جيزي بارك التي شهدتها مدينة إسطنبول في عام 2013، واعتبرها إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء وقتها، محاولة للإطاحة بحكومته. وقال إردوغان، في معرض تعليقه لصحافيين رافقوه في جولة في أميركا اللاتينية، نشرت أمس (الأربعاء) على قضية الناشط الحقوقي رجل الأعمال عثمان كافالا، مدير معهد الأناضول الثقافي المحبوس احتياطياً منذ أكثر من عام دون توجيه اتهام رسمي إليه في اتهامات تتعلق بالسعي للانقلاب على النظام الدستوري، والإطاحة بالحكومة: «لقد أعلنت بالفعل من يقف وراء احتجاجات جيزي التي وقعت في 2013، إنه اليهودي الأميركي من أصل مجري جورج سوروس، دولياً، وكافالا، محلياً، إن من أرسل أموالا إلى كافالا واضح (في إشارة إلى سوروس)».
وتابع: «أذهب إلى ألمانيا فأجد المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس فرانك فالتر شتاينماير يسألاني عن كافالا. لقد تحدثت إليهما عن ذلك، وسألتهما: «لماذا تحبان هذا الرجل كثيراً، ما هي طبيعة العلاقة بينكما وبينه؟». واعتقل كافالا في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم توقيفه لاحقاً في انتظار محاكمته، بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة كجزء من تحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) عام 2016.
وأعلنت مؤسسة «المجتمع المفتوح» الأميركية الأسبوع الماضي، أنها ستنهي استثماراتها في تركيا، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز 14 ناشطاً على صلة بمعهد الأناضول الثقافي، الذي اعتقل مؤسسه ومديره كافالا، وأفرج لاحقاً عن جميع النشطاء الـ14 بعد استجوابهم، فيما عدا يغيت أكساك أوغلو، من جامعة «بيلجي» في إسطنبول، الذي تقرر توقيفه.
وتخضع مؤسسة «المجتمع المفتوح» أيضاً للتحقيق على خلفية مزاعم بتمويل احتجاجات «جيزي»، وهو ما تنفيه المنظمة. وكان أحد أعضائها، وهو هاكان التن آي، من بين النشطاء الذين احتجزوا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في سياق موازٍ، رفضت محكمة تركية في إسطنبول الطعن الذي تقدم به الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) صلاح الدين دميرطاش ضد إدانته بـ«الدعاية للإرهاب»، بحسب ما أفاد محاميه. وأيدت المحكمة حكماً بالسجن لأربع سنوات و8 أشهر صدر بحق دميرطاش في سبتمبر (أيلول) لنشره «دعاية للإرهاب».
ويواجه دميرطاش (45 عاماً)، الذي لا يزال شخصية مؤثرة وتحظى بشعبية واسعة في الأوساط الكردية، دعاوى جنائية عدة، ويتهم بعضوية تنظيم إرهابي والترويج له (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور). والشهر الماضي، اعتبرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أن اعتقال دميرطاش الذي سبق محاكمته كانت دوافعه سياسية. وطالب مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن دميرطاش تنفيذاً لقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
في سياق متصل، كشف تقرير للمعارضة التركية عن اعتقال وتوقيف 9 آلاف و595 شخصاً في حملات أمنية على مدى الشهرين الماضيين. وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية في التقرير الذي أعده حول الاعتقالات في تركيا: إن بيانات وأرقام عدد المعتقلين في خلال الشهرين الماضيين صحيحة، وتستند إلى تصريحات رسمية أدلى بها وزير العدل عبد الحميد غل بعد استفسار النائب عن عدد السجناء في أنحاء تركيا.
وأوضح النائب التركي، أن الرد الذي تلقاه على المذكرة أشار إلى وجود 232 ألفاً و434 سجيناً صدرت بحقهم أحكاماً قضائية، و67 ألفاً و502 سجين قيد المحاكمة داخل السجون في تركيا، اعتباراً من 16 نوفمبر 2018.
ولفت إلى سعي وزارة العدل لافتتاح 65 سجناً جديداً خلال عام 2019، لافتاً إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي لم يعد يمتلك حجة جديدة لتبرير سوء إدارته للبلاد التي تعاني أزمات اقتصادية وحقوقية، بات يعمل على قمع الفصائل المعارضة بالسياسات القمعية والتهديد بالسجن. واعتقل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا عقب الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016، بينما فصل أكثر من 170 ألف شخص من وظائفهم.
ودعت منظمة العفو الدولية تركيا إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم الأمن القومي، وقالت: إنه منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، حملة مروعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن ينظر إليهم على أنهم معارضون.
وعلى صعيد آخر، فقد 52 عاملاً في حوادث قاتلة خلال الأعوام الخمسة التي استغرقها تشييد مطار إسطنبول الجديد.
ونشر نائب حزب الشعب الجمهوري، علي شاكر، الأرقام التي حصل عليها من مكتب التأمين الاجتماعي المحلي في إسطنبول بعد أن طلبها في أكتوبر الماضي. وافتتح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المرحلة الأولى من المطار في 29 أكتوبر، لكن المشروع يتعرض لإضرابات بسبب ظروف العمل غير الآمنة. وفي سبتمبر الماضي، استخدم الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق احتجاجات العمال، إضافة إلى اعتقال العشرات. وتركزت الاحتجاجات في موقع البناء بسبب ظروف معيشية مزرية، والكثير من الحوادث القاتلة.