مولر يوصي بعدم حبس فلين لتعاونه «الاستثنائي» في التحقيق الروسي

مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق

في تطور مفاجئ في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2016، أوصى المحقق الخاص، روبرت مولر، الذي يقود التحقيق الروسي، المحكمة الفيدرالية بعدم حبس مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترمب، بسبب تعاونه الكبير في التحقيق الروسي وغيره من التحقيقات الجارية.
وجاء في المذكرة القضائية، التي قدمها مولر للمحكمة الفيدرالية التي تنظر في قضية فلين، وتم الكشف عنها في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: «سيكون من الملائم أن يفرض القاضي عقوبة على فلين لا تتضمن السجن». وأضاف مولر: إن مستوى الجرم الذي ارتكبه فلين لا يضاهي «المساعدة الاستثنائية» التي قدّمها لفريق المحققين الفيدراليين.
ويعاقب القانون الأميركي على جريمة فلين بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار، إلا أن المبادئ التوجيهية للحكم الفيدرالي تنص على أن فلين يمكن أن يفلت من السجن، أو يُحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 9500 دولار. واستشهد مولر أيضاً بمسيرة فلين في الخدمة العسكرية والخدمة العامة عند التوصية بعقوبة الحد الأدنى.
وجاءت مذكرة الحكم التي رفعها فريق المحقق الخاص روبرت مولر، بعد عام تقريباً من موافقة فلين على الاعتراف بالذنب والتعاون مع فريق التحقيق؛ الأمر الذي شكل تطوراً كبيراً في التحقيق الروسي، وجعله يقترب بشكل كبير من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وشهدت الأيام الماضية تكهنات واسعة، بأن مولر قد يكشف عن معلومات مهمة حول مدى تعاون فلين في التحقيق الروسي، وما إذا كانت حملة ترمب الانتخابية تواطأت مع روسيا في التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وكتب المدعون: إن «فلين ساعد في مجموعة من القضايا ذات الصلة بالتحقيق الروسي، بما في ذلك تقديم معلومات مباشرة عن محتوى وسياق التواصل بين الفريق الانتقالي لترمب والمسؤولين الحكوميين الروس». ولم يكشف مولر، ولا الفريق التابع له، عن نوع المساعدة التي قدمها لهم مايكل فلين، كما لم تتضمن مذكرة الحكم والملحق المرفق بها، أي تفاصيل عن شكل التعاون ومدى استفادة المحققين من اعترافات فلين.
كما جاءت المذكرة، التي تضمنت 13 صفحة، منقوصة بشكل كبير، لأغراض تتعلق بحماية سرية التحقيقات الجارية.