أنباء عن تراجع اليابان عن تنفيذ محطة نووية في تركيا بسبب انهيار الليرة

تراجع صادرات البندق... وانخفاض واردات النفط الإيراني إلى الصفر

أشارت تقارير أمس إلى تراجع اليابان عن تنفيذ محطة نووية في تركيا نظراً لتضاعف التكلفة جراء انهيار الليرة (رويترز)

كشفت تقارير عن تراجع الحكومة اليابانية عن تنفيذ مشروع محطة نووية لتوليد الكهرباء في تركيا نظراً إلى زيادة تكلفته بسبب التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية... فيما قالت شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة (المنفذ الرئيس للمشروع) على موقعها الرسمي في بيان مقتضب، إنها لم تصدر بياناً بهذا الشأن، وإنها قدمت دراستها للحكومة التركية لتقييمها.
وارتفعت تكلفة المشروع، الذي كان سينفّذه كونسورتيوم من القطاعين العام والخاص بقيادة يابانية، إلى ما يقرب من مثلي التقدير الأصلي، لتصبح نحو 5 تريليونات ين (44 مليار دولار)، ما يصعب على المنفّذ الرئيسي للمشروع (شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، وشركائها)، الاستمرار فيه.
ونقلت وكالة «رويترز» عن صحيفة «نيكي» اليابانية أن إلغاء المشروع يأتي رغم الحرص السابق من طوكيو على تنفيذه باعتباره مثالاً على قدرة اليابان على تصدير مشاريع البنية التحتية. وقالت «نيكي» إن زيادة التكلفة ترجع أيضاً إلى متطلبات السلامة الأعلى في أعقاب حادث 2011 بمحطة الكهرباء النووية فوكوشيما دايتشي في اليابان.
وكانت الليرة التركية قد فقدت أكثر 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام نتيجة للقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح تضخم وصل إلى أكثر من 25%.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متانة اقتصاد بلاده. وأضاف إردوغان، في منتدى العمل التركي الفنزويلي بالعاصمة كاراكاس الليلة قبل الماضية، أن «اقتصاد تركيا مبنيٌّ على ركائز متينة، ويقدم أداءً قوياً»، رغم ما سماه «الهجمات، ومحاولات عرقلة تقدمه».
وأشار إلى أن تركيا باعتبارها بلداً تعرض «لهجمات اقتصادية» في الأشهر الأخيرة، فإنها لا تقر التصرفات التعسفية التي تتجاهل ثوابت النظام التجاري العالمي.
من ناحية أخرى، هبطت مشتريات تركيا من النفط الخام الإيراني إلى الصفر في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يرجع إلى انخفاض عدد الصفقات الموقّعة في الأسابيع التي سبقت إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران. ومنحت واشنطن تركيا إعفاءً من العقوبات بعد ذلك، بما يسمح لها بشراء النفط الإيراني، لكن لم يتضح متى يبدأ سريان الإعفاء. وأفادت مصادر في شركة «توبراش» التركية، المشتري الرئيسي للخام في البلاد، أنها لم تشترِ أي نفط إيراني في شهر نوفمبر، بعدما استوردت نحو 129 ألف برميل يومياً من إيران في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وعادةً ما يتم حجز النفط الإيراني، الذي يصل إلى تركيا قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من وصوله بسبب الوقت الذي تستغرقه الشحنات في قطع المسافة بين البلدين بحراً.
وقال مصدر تجاري، إن «توبراش» أجرت أيضاً عمليات صيانة مقررة في الفترة من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر بمصفاتها في إزميت، إحدى المصافي الأربع التابعة للشركة، في خطوة ربما قلصت إجمالي طلبها على النفط الخام خلال تلك الفترة.
واستأنفت الولايات المتحدة العقوبات على قطاعات النفط والشحن والبنوك الإيرانية في 5 نوفمبر، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي من الاتفاق النووي المبرم في 2015. وأعلنت الولايات المتحدة آنذاك أنها ستمنح إعفاءات مؤقتة لثماني دول، من بينها تركيا، بما يسمح لها بمواصلة استيراد بعض النفط الإيراني. ولم تعرف تركيا مسبقاً ما إذا كان طلبها للإعفاء سينال الموافقة، وهو ما قد يفسر السبب في توقف المشتريات في نوفمبر.
في سياق آخر، تراجعت صادرات تركيا من البندق إلى 90 ألفاً و337 طناً في الأشهر الثلاثة الأولى من موسم التصدير، وفقاً للبيانات الصادرة عن جمعية مصدري البحر الأسود. وانخفض حجم صادرات البندق بين شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر بنسبة 10.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة صادرات تركيا من البندق، الذي تستحوذ على نحو 70% من الإنتاج العالمي منه، نحو 493.4 مليون دولار، بانخفاض 24% خلال هذه الفترة.
وواصلت دول الاتحاد الأوروبي احتلال مكانها كأعلى سوق تصدير للبندق التركي، حيث اشترت ما يقرب من 77% من الإنتاج، أو 69 ألفاً و487 طناً من إجمالي صادرات تركيا من البندق. وحققت تركيا 1.78 مليار دولار من صادرات بلغت 287 ألف طن الموسم الماضي، في الفترة من سبتمبر 2017 إلى نهاية أغسطس (آب) 2018.