المغرب: 3 ملايين دولار لتنفيذ خطة النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان

بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية

الملك محمد السادس خلال اجتماعه مع الرئيس الغابوني علي بونغو في الرباط أول من أمس (رويترز)

قدم برنامج الأمم المتحدة للتنمية، دعما ماليا لخطة النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان التي اعتمدها المغرب، بهدف المساعدة في تنفيذ مضامين الخطة والإجراءات التي تضمنتها.
ووقعت وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، على مشروع دعم تفعيل الخطة (2018 - 2021)، الذي سيكلف 28 مليون درهم (نحو 3 ملايين دولار). ويهدف هذا المشروع، الذي وقعه المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، وفيليب بوانسو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب، إلى تقاسم المعلومات مع المؤسسات المعنية بتفعيل الخطة، ووضع الآليات التي ستمكن المغرب من رصد تطور تنفيذ مضامين الخطة.
وسيمكن المشروع، من تتبع وتقييم الخطة داخل وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان، وتوفير الدعم والمواكبة من أجل تنفيذها على مستوى الجهات (المناطق)، وإشراك الجامعات في تنزيلها، ووضع مؤشرات حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية. وقال الرميد خلال توقيع المشروع، الذي جرى بمقر وزارته مساء أول من أمس بالرباط، إن «المشروع يكتسي أهمية كبرى فيما يتعلق بإدماج بعد حقوق الإنسان في جميع جوانبه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية والبرامج القطاعية، وفق مقاربة تشاركية تنخرط فيها جميع الأطراف المعنية». وأضاف أن الخطة مكنت المغرب من الارتقاء إلى مصاف الدول التي تتوافر على تخطيط استراتيجي في مجال حقوق الإنسان، إذ أصبح المغرب الدولة الـ39 التي تصادق على مخطط عمل في هذا المجال، طبقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا.
من جانبه، أشار بوانسو إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيدعم المشروع المذكور من خلال وحدة للتدبير، وآلية للتتبع والتقييم، وكذا أنشطة موازية «ستتم في أوقات مختلفة حسب الحاجيات والطلب».
وقالت مارتين تيري الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، إن هذا المشروع «يهدف إلى تيسير تفعيل الإجراءات التي تتضمنها خطة العمل، بغرض تعزيز مسلسل الديمقراطية وتقوية حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب»، موضحة أن البرنامج سيتيح التنسيق والتتبع والتقييم المنتظم لخطة العمل، لضمان سيرها على نحو أمثل، مشيرة إلى أن تقييم وضعية تفعيل الإجراءات ستجري كل سنتين، لاتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة، حتى تتمكن خطة العمل من تحقيق مجموع التطلعات والأهداف التي سطرتها.
وكان الرميد قد احتج على تأخر نشر الخطة في الجريدة الرسمية وقاطع بسبب ذلك اجتماعات الحكومة، قبل أن يتدخل الملك محمد السادس ويوجه بنشرها وتفعيل مضامينها.
وأعلن المغرب اعتماد خطة وطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واعتبرت الأولى من نوعها وتتضمن مجموعة من التدابير التي تعهدت الدولة باتخاذها لتحسين وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وتتكون الخطة، من أربعة محاور، أهمها محور الديمقراطية والحكامة، وتلتزم فيه الحكومة باتخاذ مجموعة من التدابير، من أجل ضمان المساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة الإفلات من العقاب، وتطبيق الحكامة في قطاع الأمن، وترسيخ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد في الإدارة، فضلا عن حماية الحق في التجمع والتظاهر وتأسيس الجمعيات.
أما المحاور الثلاثة الأخرى فتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، ثم الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينص على إصدار قوانين وتشريعات لحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وحريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة.
وجاء إعداد الخطة في سياق الإصلاح السياسي، الذي عرفه المغرب منذ التسعينات من القرن الماضي بعد إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أشرفت على معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المعارضون السياسيون. وأعلن عن تكوين لجنة للإشراف على إعداد الخطة منذ عام 2008، ضمت المنظمات الحقوقية المدنية، ثم جرى إدخال تعديلات عليها، لا سيما بعد إقرار دستور 2011 لترى النور بعد نحو 9 سنوات.