رحيل الرئيس الأميركي الـ41 يؤجل خلافات الميزانية في الكونغرس

أميركيون يلقون نظرة أخيرة على نعش الرئيس الراحل جورج بوش الأب في مبنى الكونغرس أمس (إ.ب.أ)
أميركيون يلقون نظرة أخيرة على نعش الرئيس الراحل جورج بوش الأب في مبنى الكونغرس أمس (إ.ب.أ)
TT

رحيل الرئيس الأميركي الـ41 يؤجل خلافات الميزانية في الكونغرس

أميركيون يلقون نظرة أخيرة على نعش الرئيس الراحل جورج بوش الأب في مبنى الكونغرس أمس (إ.ب.أ)
أميركيون يلقون نظرة أخيرة على نعش الرئيس الراحل جورج بوش الأب في مبنى الكونغرس أمس (إ.ب.أ)

ألقى مواطنون أميركيون، أمس، نظرة أخيرة على جثمان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب في القاعة المستديرة بمبنى الكونغرس، فيما أجّل رحيله معركة تشريعية في الكونغرس تهدد بإغلاق الحكومة الفيدرالية.
وتوفي بوش الأسبوع الماضي عن عمر 94 عاما، بعد حياة حافلة في خدمة بلاده خلال الحرب العالمية الثانية وقيادة المخابرات المركزية الأميركية، ورئاسة بلاده وقت الحرب. وتحت قبة الكونغرس، سار موظفون وسائحون بصمت أمام النعش المغطى بالعلم الأميركي، كما ذكرت وكالة «رويترز».
وسيتم نقل الجثمان إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية في وقت مبكر من صباح اليوم لإقامة مراسم الجنازة.
وأعلن الرئيس دونالد ترمب زيارة أسرة بوش في «بلير هاوس» بالقرب من البيت الأبيض أمس، بينما اصطحبت السيدة الأولى ميلانيا ترمب السيدة الأولى السابقة لورا بوش في جولة تستعرض خلالها زينة البيت الأبيض لموسم الأعياد.
وسيدفن بوش، والد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، غدا الخميس في تكساس. وشغل بوش منصب نائب الرئيس لفترتين في عهد رفيقه الجمهوري رونالد ريغان، قبل أن يتولى الرئاسة لفترة واحدة من 1989 إلى 1993. وهي فترة شهدت نهاية الحرب الباردة وكذلك هزيمة الولايات المتحدة لجيش صدام حسين في حرب الخليج عام 1991.
إلى ذلك، أجبرت وفاة الرئيس الأميركي الـ41 الأسبق أعضاء الكونغرس على تنحية خلافاتهم حول إغلاق الحكومة الفيدرالية جانبا، في وقت يواجه الكونغرس عدا تنازليا بحلول السابع من ديسمبر (كانون الأول) لإقرار الميزانية أو مواجهة شبح إغلاق الحكومة الفيدرالية. لكن مع وصول نعش الرئيس الراحل جورج بوش إلى العاصمة الأميركية الاثنين، وترتيبات إقامة القداس بالكاتدرائية الوطنية اليوم، أُجبر المشرعون على تأجيل «المعركة» حول صفقة طويلة الأجل لتمويل الحكومة الفيدرالية.
ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من أعضاء الكونغرس في حضور القداس بالكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن، مما يؤجل النقاشات التي كانت مقررة في الكونغرس أمس الثلاثاء حول الميزانية، ويتيح فرصة دفع المفاوضات بين الحزبين لمدة أسبوع أو أسبوعين.
وكان الرئيس ترمب قدد صرح للصحافيين يوم الأحد أنه على استعداد للاتفاق مع المشرعين في الكونغرس على تمديد فترة الموعد النهائي لإقرار الميزانية الفيدرالية وتأجيل الصراع حول صفقة طويلة الأجل إلى ما بعد فترة الحداد.
وما يُشعل الخلاف حول إقرار الميزانية الفيدرالية هو إصرار الرئيس ترمب وحزبه الجمهوري على توفير مبلغ 5 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو ما يرفضه الديمقراطيون.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».