الجامعة العربية تدعو إلى موقف دولي حازم في مواجهة الاستيطان

طالبت الأمم المتحدة بإعلان قائمة الشركات المتعاونة مع إسرائيل

دعت جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف دولي حازم للتصدي لـ«مخططات التهويد والاستيطان الإسرائيلي، ومواجهة التمادي الإسرائيلي في الاستهتار بإرادة المجتمع الدولي»، وطالبت الأمم المتحدة بـ«الإعلان عن قائمة الشركات المتعاونة مع الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي العربية المحتلة».
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أمس، أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ92 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، بمشاركة وفود من الدول العربية وممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.
وأكد السفير أبو علي أهمية الاجتماع الذي يؤدي دوراً محورياً كشكل من أشكال المقاومة السلمية للاحتلال الإسرائيلي. وقال إنه يعقد في ظل التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، سواء مع استمرار انسداد آفاق السلام، أو استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني، والقمع المتواصل لمسيرات العودة السلميّة في قطاع غزة المحاصر والذي ذهب ضحيته حتى الآن أكثر من 170 شهيدا وأكثر من 9 آلاف جريح، بالإضافة لما تتعرض له القدس من تهويد بعد نقل السفارة الأميركيّة إليها.
وأضاف أبو علي أن مكاتب المقاطعة الإقليمية وضباطها يواصلون نشاطهم ودورهم المعهود في القيام بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليهم بحرص وعناية وخاصة في نطاق متابعة قرارات الدورة السابقة والمستجدات ذات الصلة بمبادئ وأحكام المقاطعة وآليات العمل المحددة في الوقت نفسه الذي تتطور فيه حركة المقاطعة الدولية ويتسع نشاطها دعما للمقاطعة العربية.
وتابع: «اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدة إجراءات لمحاربة حركة المقاطعة الدولية (BDS) في محاولة لمضايقة ناشطيها في كل أنحاء العالم ووقف نشاطهم واتهامهم بمعاداة السامية، وكان آخرها قيام وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، بإنشاء شركة دولية باسم (مقلاع سليمان) بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية في الخارج، ومواجهة النشاط الدولي لحركة المقاطعة الدولية».
وأضاف أبو علي أنه رغم كل هذه المعوقات فإن حركة مقاطعة إسرائيل تواصل صعودها وانتشارها. ووجه التحية للمواقف الشعبية والرسمية الدولية التي تدعو لمقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة تصويت مجلس الشيوخ الآيرلندي، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونوه كذلك بإعلان «مجلس الاشتراكيّة الدوليّة» والذي يضم 140 حزبا اشتراكياً حول العالم، عن تأييده مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، بالإضافة إلى إعلان مجموعة من المدن الكبرى في إسبانيا خلال شهر يونيو (حزيران) 2018 عن دعمها القوي لحقوق الشعب الفلسطيني، وإدانة القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.
كما أشار إلى أن الكثير من المجالس المحلية الإيطالية الكبرى تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل، دعماً للحقوق الفلسطينية واستجابة لنداء حركة المقاطعة الدولية.
ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة.
كما يتابع الاجتماع أعمال مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها، بالإضافة لمناقشة بند خاص بحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) من خلال رصد أنشطتها وإنجازاتها.
من جانبه، قال السفير أنور عبد الهادي، مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق: هناك خروقات كثيرة للقرارات العربية لهذه المقاطعة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يشعر بألم عندما يرى تطبيعا عربيا مع إسرائيل.
وأضاف أن مبادرة السلام العربية تقول إنه يجب على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وبعد ذلك يتم التطبيع، ولكن للأسف تزايدت عمليات التطبيع بشكل مباشر أو غير مباشر بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية للقدس وإيقاف كل الدعم لفلسطين.