دمشق تلجأ إلى «دعوات الاحتياط» للسيطرة على «الخزان البشري»

قوائم بعشرات آلاف المطلوبين للالتحاق بقوات النظام

شباب في أحد شوارع دمشق خلال اقتيادهم للتجنيد (أخبار دمشق)

علي (مواليد 1983) من القنيطرة ويعمل في تجارة المواد الغذائية، فرّ مؤخراً من جنوب سوريا بعد تبليغه السحب للخدمة الاحتياطية، تاركاً خلفه أمه وأباه وزوجته التي لم يمض على زواجه بها أشهر.
يقول إنه وجد نفسه مضطراً إلى ترك عائلته وبلده والهروب إلى إحدى دول الجوار بعد أن وصل إليه تبليغ بالالتحاق بالخدمة الاحتياطية. عزا علي موقفه إلى أنه لا يريد الانخراط في الحرب الدائرة بالبلاد، والخوف من إلحاقه بجبهات القتال عند سوقه. في حين لم يتمكن من ذلك شاب آخر رتب أوراق سفره لمغادرة البلاد بشكل قانوني فور علمه بصدور قرار بإلغاء الدعوات الاحتياطية بأسماء المطلوبين، فحاول الحصول على إذن سفر من شعبة التجنيد في مكان إقامته، إلا إنه لم يحصل على ورقة «لا مانع من السفر»، بسبب عودة الدعوات الاحتياطية بشكل سريع ومفاجئ. ووجد آخر نفسه مساقاً إلى الخدمة العسكرية مرغماً عند وصوله إلى نقطة حدودية سورية لعودة العمل بالدعوات الاحتياطية.
تطرح قوائم الاحتياط الجديدة والتبليغات للالتحاق بالخدمة الاحتياطية في الجيش السوري عدة تساؤلات حول الآلية التي تعمل بها الجهة المسؤولة ومدى تأثيرها على القرار السابق الذي جاء مطلع الشهر الحالي بإلغاء دعوات الاحتياط في سوريا، وما كاد حبر القرار يجف حتى أعيدت القوائم إلى سابق عهدها.
يرى كثير من الشباب السوري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تعليقاتهم في صفحات موالية للنظام السوري ومهتمة بموضوع إعادة الدعوات الاحتياطية، أن هذا القرار قد فصل على مقاسات أفراد بعينهم، ومن وصفوهم، بحسب تعليقاتهم، بـ«أولاد المسؤولين بالبلد»، وذلك من أجل تهريبهم خارج البلاد بشكل قانوني في فترة إلغاء الأسماء الاحتياطية من فيش الهجرة والجوازات، وإعادتها بعد استكمال المهلة، في حين عبر آخرون عن أن قرار عودة دعوات الاحتياط بعد إلغائها، سيؤثر حتى على التحاق المطلوبين بالخدمة الإلزامية، لأنه أعاد فتح باب استمرار الخدمة و«الاحتفاظ» في الجيش لسنوات طويلة.
في جنوب سوريا وبعد سيطرة النظام السوري على المنطقة باتفاق المعارضة مع الجانب الروسي، وصلت مؤخراً إلى المنطقة الجنوبية قوائم تشمل آلاف المطلوبين للخدمة الاحتياطية في الجيش السوري، وشملت كل من كان قد أدى الخدمة الإلزامية سابقاً حتى سن الـ42.
ولاقت دعوات الاحتياط التي أرسلت إلى مناطق جنوب سوريا التي سيطر عليها النظام، مؤخراً بحسب مصادر محلية، رفضاً كبيراً بعد إلغاء هذه الدعوات قبل فترة، وتم تفسيرها بنية تفريغ المنطقة من الشباب من سن 19 إلى 42 عاما، في خطوة استباقية لعرقلة إمكانية خروج أي معارضين من داخل الوسط الشعبي، وكسب شباب المنطقة بدلا من فصائل المصالحات في المنطقة الجنوبية التي أصبحت تديرها روسيا ولا تخضع لسلطة النظام السوري الفعلية كباقي التشكيلات في الجيش السوري.
تقول مصادر من جنوب سوريا لـ«الشرق الأوسط» إن شعب التجنيد التابعة لوزارة الدفاع السورية أصدرت 32 ألف مذكرة تبليغ بحق شباب المنطقة، ومن بينهم موتى وصلت تبليغات إلى عائلاتهم، وإن تأثيرات إعادة الدعوات الاحتياطية كانت سلباً على المنطقة الجنوبية من خلال فتح باب رفض الالتحاق الذي عدّ استنزافا لشباب المنطقة وضغطا عليهم بالدعوات الاحتياطية، كما أنها أثرت على عودة ثقة المواطن بالنظام، خصوصا أن سيطرته على المنطقة لا تزال حديثة، وأن رفع الدعوات وعودتها حدث بشكل سريع، خصوصا أن الدعوات الواصلة للمناطق الجنوبية تشمل أسماء بالآلاف لمطلوبين للخدمة الاحتياطية، إضافة إلى أن عودة الدعوات الاحتياطية أثرت على عودة المغتربين السوريين إلى بلدهم سوريا، فكثير من شباب المنطقة الجنوبية المعروفة باغتراب شبابها في الخليج العربي حرموا من دخول البلاد منذ سنوات بسبب وجود دعوة للالتحاق بالخدمة الاحتياطية بحقهم، رغم أنهم لم ينخرطوا بالحرب التي كانت دائرة بالبلاد، فوجدوا أنفسهم مغتربين لسنوات عن مناطقهم لوجود دعوة احتياطية بحقهم، كما أن عددا من المغتربين من أبناء جنوب سوريا وجد لنفسه فرصة للعودة إلى بلده سوريا بعد رفع الدعوات الاحتياطية، ليفاجأ كثير منهم، الذين هم في سن التكليف الاحتياطي، بأنه قد وصلت إليهم دعوات الالتحاق بالخدمة الإلزامية بعد وصولهم إلى البلد، مما يمنع سفرهم من جديد بسبب وجود دعوة احتياطية ونشرة ملاحقة شرطية تمنع خروجهم من المراكز الحدودية في البلاد؛ بل واقتيادهم إلى الخدمة إذا ما اعترضهم أي حاجز تابع للنظام السوري في المنطقة.
كما أن كثيرا من الذين يرفضون الالتحاق بالخدمة الاحتياطية برروا موقفهم بأنه لا يوجد عائل في العائلة سواه، وأنهم سيكونون مضطرين إلى ترك تجارتهم أو زراعتهم وأعمالهم للالتحاق بالخدمة الاحتياطية، وجعل عائلاتهم دون عائل وعرضة للفقر، إضافة إلى أنها شكلت نوعا من الضغط الشعبي على مستويات من ضباط النظام في المنطقة الجنوبية، خصوصا أنهم كانوا الواجهة في الاتفاقيات التي تمت بين المعارضة والنظام قبيل السيطرة على المنطقة، وستتم مطالبتهم شعبياً بالوفاء بوعودهم.
واعتقلت قوات النظام السوري مؤخراً عدداً من الشباب من جنوب سوريا أثناء محاولتهم الهروب إلى الشمال السوري بعد أن وصلت إليهم دعوات للالتحاق بالخدمة الاحتياطية والإلزامية مع قرب انتهاء المهلة المحددة بـ6 أشهر منذ بدء اتفاق جنوب سوريا، حيث إن دعوات الاحتياط طالت عددا من عناصر فصائل المصالحات مما أثار قلق العناصر على مستقبلهم بعد انضوائهم ضمن تشكيلات «الفرقة الرابعة» أو «الفيلق الخامس» الذي تشرف عليه روسيا، مما دفع بفصائل التسويات بريف درعا الغربي إلى رفض الدعوات الموجهة إليهم، بذريعة أنهم مشمولون ضمن اتفاق المعارضة مع روسيا للخدمة ضمن التشكيلات السابقة في المنطقة الجنوبية فقط. وحدثت مؤخراً مواجهات واشتباكات بين عناصر المصالحات الذين انضموا إلى «الفرقة الرابعة» في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وقادة وعناصر من «الفرقة الرابعة» بعد طلب القادة في الفرقة ذهاب عناصر فصائل المصالحات في درعا إلى جبهات الشمال السوري، مما أدى إلى رفض العناصر مطلب قيادة الفرقة في المنطقة الجنوبية، وعدّوه خرقاً للاتفاق الذي نص حين انضمامهم على بقاء الخدمة ضمن المنطقة الجنوبية، وأن تحسب مدة الخدمة من مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش السوري، وتدخلت قيادات بين الأطراف لحل القضية للحيلولة دون إرسال عناصر فصائل المصالحات إلى الجبهات شمال سوريا.
وبحسب مراقبين، ما يفسر كثرة دعوات الالتحاق بالخدمة الاحتياطية التي وصلت للمنطقة الجنوبية والتي جاءت بطلب الالتحاق «فوراً» وتشمل آلاف المطلوبين، «رغبة النظام السوري في تحقيق ضربة استباقية لكسب الخزان البشري في المنطقة الجنوبية التي لا تزال تدور حولها تفاهمات دولية وإقليمية تديرها روسيا بمباركة دولية.
وتتطلع إلى تشكيل لواء عسكري من أبناء المنطقة الجنوبية تابع للفيلق الخامس الذي تشرف عليه روسيا، خصوصا بعد نجاحها في إقناع فصائل المعارضة في درعا أثناء المفاوضات والاتفاق على المنطقة بعدم التهجير والبقاء في المنطقة بضمانتها وانتقال تبعيتهم بهدف تعبئتهم في صفوف مشروع موسكو الذي تعهدت به للدول الإقليمية، لجنوب سوريا قبيل سيطرة النظام على المنطقة، وبعدم السماح بوجود قوات إيرانية أو ميليشيات (حزب الله) في المنطقة الجنوبية».