ولي العهد السعودي يستأنف جولته العربية بزيارة «تاريخية» إلى نواكشوط

شهد مع ولد عبد العزيز توقيع 3 اتفاقيات... ونوه بجهود موريتانيا في استتباب الأمن... ووصل إلى الجزائر

الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الجزائري في مطار الجزائر أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الجزائري في مطار الجزائر أمس (واس)
TT

ولي العهد السعودي يستأنف جولته العربية بزيارة «تاريخية» إلى نواكشوط

الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الجزائري في مطار الجزائر أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الجزائري في مطار الجزائر أمس (واس)

استأنف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، جولته العربية، التي شملت كلاً من الإمارات والبحرين ومصر وتونس، حيث وصل إلى العاصمة الموريتانية في وقت سابق من أمس، في زيارة قصيرة لموريتانيا، قبل أن يغادر إلى الجزائر في زيارة تستغرق يومين.
واستقبله في مطار الجزائر الوزير الأول (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ووزير العدل الطيب لوح، ووزير المالية عبد الرحمن رواية، ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، ووزير التجارة سعيد جلاب، ووزير الاتصال السيد جمال كعوان.
وكان ولي العهد والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عقدا اجتماعاً ثنائياً في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، فيما عقدت لاحقاً جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تم خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطوير مجالات التعاون بينهما، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.
وبحضور ولي العهد السعودي والرئيس الموريتاني، أبرم البلدان اتفاقية ومذكرتي تفاهم، شملت تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وعلى رأس المال، ومنع ومحاربة التهرب الضريبي، فيما جاءت مذكرتا التفاهم بين وزارة المياه والصرف الصحي، ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، والهيئة السعودية للحماية الفطرية.
وخلال مراسم توقيع مذكرتي التفاهم، أعلن الدكتور عواد العواد وزير الإعلام السعودي أن حكومة بلاده ستقوم ببناء «مستشفى كبير» في موريتانيا يحمل اسم «مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز»، ليكون أكبر مستشفى في موريتانيا، وقال العواد، إنه بتوجيهات من الملك سلمان «سيتم تشييد مستشفى تصل سعته إلى 300 سرير»، وأوضح الوزير أن المستشفى يتضمن أقسام الطوارئ، والإسعاف، والعيادات الخارجية، والعمليات الجراحية، ومركز الأورام، ومركز القلب، والغسيل الكلوي، وأقسام النساء والولادة، والأطفال، والمناظير، والمختبر والعناية المركزة، والأشعة التشخيصية، والصيدلية المركزية، والتعقيم المركزي، وأجنحة التنويم.
بينما أشار مسؤولون موريتانيون إلى أن المستشفى «سيشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في موريتانيا».
من جهة أخرى، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهاته، بترميم مسجد الملك فيصل، وهو المسجد الجامع بمدينة نواكشوط، ويعد أكبر مسجد في موريتانيا، تم تشييده في سبعينات القرن الماضي، في أعقاب زيارة الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز إلى نواكشوط، بدعوة من الرئيس الموريتاني الراحل المختار ولد داداه.
وجاء في بيان ختامي للزيارة، أن مباحثات الجانبين «اتسمت بتطابق وجهات النظر حول القضايا التي تطرق إليها النقاش»، وأعلنا «ارتياحهما الكبير لعمق العلاقات الأخوة والصداقة القائمة بين الشعبين الشقيقين، وجددا التزامها بالعمل الدؤوب على تطويرها وتعزيزها بهدف تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين».
وأكد ولي العهد السعودي والرئيس الموريتاني «دعمهما الراسخ للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة»، كما عبرا عن مساندتهما لضرورة إيجاد «حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل».
من جانبه، جدد الرئيس الموريتاني إدانة بلاده «لأي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية»، كما أدان بشدة «التهديدات والهجمات الباليستية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية»، مثمناً في السياق ذاته «الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والممرات المائية الدولية فيها»، وجدد الجانب الموريتاني «استنكاره لحملة الادعاءات المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة».
بينما نوّه ولي العهد السعودي بـ«المكانة الريادية التي أصبحت تتبوّؤها موريتانيا على المستوى العربي والأفريقي والدولي»، مشيداً بما تحقق في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وخصوصاً «الجهود الكبيرة من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل».
وقدّم ولي العهد السعودي دعوة باسم الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الموريتاني لزيارة المملكة العربية السعودية «في المستقبل القريب»، وهي الدعوة التي قبلها ولد عبد العزيز «على أن يتم تحديد موعدها لاحقاً بالطرق الدبلوماسية»، وفق ما جاء في البيان الختامي.
وتقدم مستقبلي ولي العهد السعودي في مطار «أم التونسي» بالعاصمة نواكشوط، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، كما كان في استقباله، وزير الدولة المكلف بمهمة رئاسة الجمهورية يحيى ولد حدمين، والأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد ولد الشيخ سيديا، ووالي ولاية نواكشوط الغربية ماحي ولد حامد، ورئيسة المجلس الجهوي لولاية نواكشوط فاطمة عبد الملك، والوزراء في الحكومة الموريتانية وقيادات أركان الجيش والأمن الموريتاني، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا. وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان السعودي والموريتاني، كما تم استعراض حرس الشرف. وبعد استراحة قصيرة في المطار صحب الرئيس الموريتاني، ضيف البلاد ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط.
وفرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة في محيط مطار نواكشوط الدولي ومحيط القصر الرئاسي، وانتشر مئات رجال الأمن من مختلف التشكيلات على الطريق الرابط بين المطار والقصر الرئاسي، على مسافة تزيد على 30 كيلومترا، فيما تم تجهيز قصر الضيافة الواقع بالقرب من القصر الرئاسي، وتم فيه استقبال ولي العهد السعودي، والوفد المرافق له، الذي ضم كلا من الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي، ومساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل الجبير وزير الخارجية، وعواد العواد وزير الإعلام، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة. كما ضم الوفد، أحمد الخطيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفهد العيسى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع، وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، وثامر نصيف رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد، وبندر الرشيد سكرتير ولي العهد، وراكان الطبيشي نائب رئيس المراسم الملكية.
من جانب آخر، أبرق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، شاكراً ومقدراً له على ما لقيه والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقال: «لقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة بحث سُبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامتكم».
وكان في وداع ولي العهد في مطار نواكشوط، الرئيس محمد ولد عبد العزيز والوزراء في الحكومة الموريتانية وقادة أركان الجيش والأمن الموريتاني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.
من جانبه، أكد الدكتور هزاع المطيري سفير السعودية لدى موريتانيا، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية «تأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين»، وقال السفير لوكالة الأنباء السعودية: «إن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، وتجسد رغبة قيادتي البلدين في تعزيز العلاقات بينهما والانطلاق بها نحو آفاق أرحب»، مضيفاً أن «العلاقات السعودية - الموريتانية شهدت نمواً مضطرداً، شمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون المشترك، منوهاً بتطابق المواقف ووجهات النظر بين البلدين حيال كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك». وأشاد السفير المطيري بالجهود التي تبذلها موريتانيا «في تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية، بما يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في أنحاء العالم كافة»، مؤكداً ثقته في أن تحقق الزيارة جميع أهدافها المرجوة «بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين».
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد اختتم زيارته للأرجنتين التي شارك خلالها في اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة بوينس آيرس، حيث أبرق بعد مغادرته للرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، شاكراً له لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال: «أود أن أنوّه بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال رئاسة فخامتكم لأعمال هذه القمة»، مؤكداً على «أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي».



حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.


ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
TT

ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف

رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بجولة المحادثات التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً استضافة سلطنة عُمان لها، في خطوة تعكس الدور البناء الداعم لمسارات التفاهم والحوار الإقليمي والدولي.

وأعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التهدئة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز بيئة التعاون والتنمية.

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة (إ.ب.أ)

وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة والمتواصلة التي تبذلها عُمان، بالتعاون مع عدة دول شقيقة وصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار البنّاء، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز فرص السلام.

وأكد البديوي حرص دول مجلس التعاون على حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.


البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
TT

البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)

وقّعت البحرين وفرنسا، الجمعة، اتفاقاً للتعاون في مجال الدفاع، خلال محادثات بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن «الاتفاقية ترسخ تعاوناً في مجال مُعدات الدفاع، والتدريب، وتبادل معلومات استراتيجية»، مضيفة أنها ستفتح أيضاً «آفاقاً جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية».

وأوضحت أن هذا الاتفاق «قد يُفضي إلى إعلانات استثمارية بفرنسا في هذه المناسبة في قطاعات ذات اهتمام مشترك».

وأفادت مصادر مقرَّبة من ماكرون بأن صندوق الثروة السيادية البحريني «ممتلكات» سيشارك في فعالية «اختر فرنسا» السنوية الكبرى التي ينظمها الرئيس الفرنسي في فرساي، خلال فصل الربيع، لجذب استثمارات أجنبية.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن هذه الاتفاقية «ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي في مجال الدفاع، وستُعزز التضامن بين بلدينا، وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي عالمياً وإقليمياً».

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والوزيرة المنتدبة لدى وزارة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو، وقَّعا الاتفاق.

وأضافت الوكالة أنه جرى، خلال المحادثات بين الملك حمد والرئيس الفرنسي، بحث «مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المتواصلة التي تُبذل لإنهاء الصراعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر».

وأثنى الجانبان على جهود اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما حققته من منجزات ونتائج طيبة في مسار التعاون المشترك، وأكدا ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى قصر الإليزيه، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال المباحثات، أشاد الملك حمد بدور فرنسا «في دعم الأمن والسلم والاستقرار والازدهار العالمي، ومناصرة القضايا العربية العادلة، وجهودها المقدَّرة في تعزيز مسيرة الأمن والسلم الدوليين»، وفق وكالة الأنباء البحرينية.