اقتحام مقر حكومة السراج بالتزامن مع زيارته للأردن

«استعراض قوة» لعناصر الجيش الوطني في شوارع بنغازي

الملك عبد الله الثاني والسراج خلال لقائهما في عمان (رويترز)
الملك عبد الله الثاني والسراج خلال لقائهما في عمان (رويترز)
TT

اقتحام مقر حكومة السراج بالتزامن مع زيارته للأردن

الملك عبد الله الثاني والسراج خلال لقائهما في عمان (رويترز)
الملك عبد الله الثاني والسراج خلال لقائهما في عمان (رويترز)

اقتحم محتجون ليبيون، أمس، مقر حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في طرابلس، بالتزامن مع زيارته الرسمية للأردن التي شهدت أمس، اتفاقاً على «رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي لا تزال دون حجم الطموحات والإمكانات المتوفرة لدى البلدين»، حسب رئاسة الحكومة الأردنية.
وبحسب وسائل إعلام محلية ومصادر أمنية، تمكن عشرات المتظاهرين من اقتحام مقر الحكومة في طريق السكة وسط طرابلس، بعدما نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بالعلاج ومكافآت مالية. ومعظم المتظاهرين من مصابي ميليشيات شاركت في اشتباكات شهدتها العاصمة في أغسطس (آب) الماضي، إضافة إلى عملية «فجر ليبيا» التي نفذها تحالف يضم ميليشيات متشددة في 2014 للسيطرة على المدينة.
ودخل المتظاهرون مقر الحكومة بعد هدم السور الخارجي، وسط صمت حكومي تام، إذ لم يصدر بيان من حكومة السراج لتوضيح ملابسات علمية الاقتحام. لكن نائبي السراج أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان دخلا في مفاوضات مع المحتجين، برفقة رئيس هيئة الثقافة حسن ونيس، بحسب صور تداولها ناشطون ليبيون على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت قناة «النبأ» التلفزيونية، المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، إن المتظاهرين «رفضوا الخروج إلى حين صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 4 سنوات، كما طالبوا بتشكيل هيئة للجرحى مستقلة عن وزارة الصحة وتفعيل قانون رعاية أسر الشهداء والمفقودين». ووعد معيتيق بدراسة مطالبهم والرد عليهم الأحد المقبل.
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن الملك عبد الله الثاني أكد خلال لقائه مع السراج «دعم الأردن للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الليبي أعلن أن بلاده ستبدأ من خلال سفارتها في عمان تسديد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين، معرباً عن تقديره لجهود الملك والأردن في الوقوف إلى جانب ليبيا.
وأشارت إلى أن الجانبين «اتفقا على بذل الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير مستويات التعاون بين البلدين»، إضافة إلى «تشكيل لجان لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التعاون ومنها المحفظة الاستثمارية الليبية في الأردن والقضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتنسيق الأمني».
وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن محادثات السراج مع العاهل الأردني بشكل منفرد استغرقت أقل من 20 دقيقة، بينما أجرى لاحقاً اجتماعاً على مأدبة غداء مع رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز الذي أكد خلال المباحثات تطلع بلاده إلى وجود اتفاقية تجارة حرة وتبادل تجاري مع ليبيا بهدف التكامل الاقتصادي.
في المقابل، قال السراج في بيان وزعه مكتبه، إنه «تم خلال هذه الزيارة معالجة موضوع الالتزامات المترتبة على علاج الجرحى والمرضى الليبيين في المستشفيات الأردنية والملفات العالقة الأخرى»، مشيراً إلى «الاتفاق على البدء بالتحضير لاجتماع اللجنة المشتركة». ولفت إلى أن «ليبيا تمر بظروف استثنائية، ونحن نتطلع إلى علاقات متميزة مع الأشقاء العرب، وفي المقدمة مع المملكة الأردنية».
وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر غادر عمان التي زارها الأسبوع الماضي من دون الاجتماع مع السراج. وقال مصدر مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم يكن بالأساس يزور الأردن للاجتماع معه»، مشيراً إلى أن حفتر عاد إلى مقره في منطقة الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
لكن مسؤولين آخرين اعتبروا أن تزامن زيارة السراج وحفتر إلى عمان كان يعني أن ثمة محاولة لعقد اجتماع بينهما في محاولة لحل الخلافات العالقة التي تحول دون تسوية الأزمة الليبية. وقالت المصادر إن حفتر رفض الاستجابة لمحاولة وساطة بذلها محمد البرغثي سفير ليبيا لدى الأردن، مشيرة إلى حديث البرغثي عقب اجتماعه مع حفتر قبل أيام في عمان عن ظهور مؤشرات إيجابية عن إمكانية المصالحة.
من جهة أخرى، أجرت قوات حفتر ما يشبه استعراض قوى في شوارع بنغازي. ووزع مكتب الإعلام التابع للجيش الوطني صوراً لماراثون رياضي لقواته في شوارع المدينة. وقال المكتب في بيان، أول من أمس: «في منظر مهيب، يشارك جيش جرار من أبناء القوات المسلحة العربية الليبية في ماراثون الكرامة في نسخته الأولى بتعليمات المشير حفتر ورعايته»، موضحاً أن «آلاف المقاتلين جابوا شوارع مدينة بنغازي جرياً في مسابقة لرفع اللياقة البدنية والبقاء على أهبة الاستعداد».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.