إرهاب المتطرفين واليمين المتشدد أبرز التهديدات التي تواجهها بلجيكا

5 % من المساجين يواجهون خطر الوقوع في براثن التشدد

TT

إرهاب المتطرفين واليمين المتشدد أبرز التهديدات التي تواجهها بلجيكا

حدد تقرير لإدارة أمن الدولة في بلجيكا، أبرز التهديدات التي تواجهها البلاد، التي سبق وتعرضت لهجوم إرهابي كبير قبل عامين، وعقب ذلك عمليات طعن ودهس في أماكن متفرقة. وقال التقرير إن «الإرهاب إسلامي الطابع» ما زال على قائمة التهديدات المحدقة بالبلاد، رغم «تصاعد خطر اليمين المتطرف والأنشطة الخارجية المعادية».
جاءت هذه القائمة من التهديدات في تقرير، هو الأول من نوعه منذ سنوات تنشره إدارة أمن الدولة في بلجيكا للحديث عن ماهية الأخطار التي تتعرض لها البلاد. وأعلن المدير العام لأمن الدولة جاك ريس أن التقرير الذي يغطي عامي 2017 - 2018، سيكون سنوياً من الآن فصاعداً للحفاظ على مبدأ الشفافية. ويلمح التقرير إلى وجود روابط واضحة، مدعمة بدلائل علمية وعملية تفيد بأن التطرف يرتبط بشكل ما بالإرهاب، وأن الأشخاص الذين يدافعون بشكل راديكالي عن أفكار سياسية أو اجتماعية أو دينية لن يتورعوا عن اللجوء إلى العنف في مرحلة ما من مسيرتهم. وهذا «لا ينطبق فقط على الذين يدافعون عن رؤية متشددة للإسلام، بل أيضاً على من يدعمون أفكاراً يمينية أو يسارية وعلى كل من يستخدم العنف للوصول إلى هدف سياسي».
وحول العوامل التي تؤدي إلى تحول شخص من عالم الجريمة إلى عالم الإرهاب والتطرف الديني، يسلط التقرير الضوء على ما يجري في السجون، إذ إن 4.5 في المائة من المساجين يواجهون خطر الوقوع في براثن التشدد الديني عبر الاحتكاك مع غيرهم. وتعمل وحدة متخصصة تابعة لإدارة أمن الدولة على مراقبة ظاهرة التطرف في السجون البلجيكية منذ عدة سنوات. كما تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دوراً في تحول الأشخاص، خصوصاً أصحاب السوابق منهم، إلى التطرف والعنف، ما يعني بحسب إدارة أمن الدولة أن هذه المواقع تمثل تحدياً أكثر منه فرصة. ويشير التقرير إلى وجود أدوات تقنية وفنية متطورة بحوزة الإدارات المتخصصة للتعامل مع هذا الأمر. وتكمن مشكلة التهديد الإرهابي في البلاد حالياً الذي يصعب التنبؤ به في وجود ما بات يُعرف بـ«الذئاب المنفردة»، وهم أشخاص غير معروفين لدى أجهزة الأمن ويقومون بأعمال إرهابية بسيطة الإعداد ومحلية الطابع.
يذكر أنه أخيراً حصلت أجهزة الاستخبارات الأمنية والعسكرية في بلجيكا على نظام جديد «سوفت وير» يضم برامج تقنية جديدة، تجعلها قادرة على الوصول إلى تفاصيل دقيقة بشأن معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهرت الملفات ذات الصلة بالإرهاب خلال السنوات الأخيرة أن تلك المواقع كان لها دور كبير في تطرف الأشخاص وتسهيل اتصالات بين المتورطين في قضايا الإرهاب والتطرف، وذلك وفق ما جاء في دراسة أجرتها جامعة غنت بالتعاون مع جامعة لوفان، وكلتاهما في بلجيكا. وقالت انغريد فان دايلي المتحدثة باسم جهاز أمن الدولة البلجيكي، إن البرامج الجديدة سوف تسهل البحث والوصول إلى المعلومات بشكل أكثر كفاءة، حيث سيتم عبر البرامج الجديدة تصفية حركة المرور عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» واستخلاص المعلومات منها، خصوصاً أن كثيراً من المتطرفين كانوا يستخدمون هذه الشبكات للتواصل فيما بينهم.
وقد سعت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية إلى الحصول على هذه البرامج بعد بضعة أشهر من وقوع تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) 2016 التي أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين، وبعد أن حصلت عليها وجرت عمليات التدريب للمتخصصين في التطبيقات المختلفة، استغرق الأمر فترة لحصول الأجهزة على أدوات وآلية جديدة للبحث والتوصل إلى أدق التفاصيل التي تتعلق ببعض المواقع وبحركة التواصل الاجتماعي.
ويفرد التقرير فصلاً كاملاً حول التدخل الخارجي، موضحاً أن إدارة أمن الدولة تمتلك دلائل على قيام مختلف أجهزة الاستخبارات الصينية بأنشطة داخل البلاد، وذلك بـ«التستر» وراء شركات ووسائل إعلام ومنظمات غير ربحية ومراكز دراسات. أما عن سبب اهتمام الصين ببلجيكا، فيقول التقرير إن بكين كانت دائماً مهتمة بما يجري في أوروبا لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية، ولذلك تشكل بلجيكا أولوية بالنسبة لها باعتبار أن البلاد تحتضن المؤسسات الأوروبية ومقر حلف شمال الأطلسي.
أما التهديد الجديد - القديم، بنظر إدارة أمن الدولة، فيأتي من تيارات اليمين المتطرف، إذ إن آيديولوجية هذا التيار تتطور وتتحول في البلاد كما في كل أنحاء أوروبا حالياً، كما تتم إعادة إنتاج بعض النظريات القديمة، التي تنشر أفكاراً متطرفة متعلقة بالهوية والعرق. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تقرر توسيع لائحة الإرهاب، التي تصدر عن مركز تحليل المخاطر الإرهابية وإدارة الأزمات في بلجيكا، ولن تقتصر فقط على المتشددين أو الذين تورطوا في الذهاب إلى مناطق الصراعات في سوريا والعراق للقتال في صفوف «داعش»، وتقرر إضافة 16 شخصاً من أنصار اليسار المتشدد في البلاد، بالإضافة إلى 7 أشخاص من أنصار اليمين المتشدد.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.