«البصل» يقود ثورة التضخم في تركيا... والحكومة تنتفض للمواجهة

انخفاض واردات الطاقة بنحو 12 %

يشكو الأتراك من الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية (رويترز)
يشكو الأتراك من الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية (رويترز)
TT

«البصل» يقود ثورة التضخم في تركيا... والحكومة تنتفض للمواجهة

يشكو الأتراك من الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية (رويترز)
يشكو الأتراك من الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية (رويترز)

يقود البصل حاليا موجة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في تركيا التي تعتبر في مقدمة أسباب ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ 15 عاما في ظل عجز الحكومة عن اتباع أدوات فعاله لكبح معدله الذي وصل إلى أكثر من 25 في المائة.
وتحاول الحكومة اتخاذ تدابير لخفض أسعار البصل في إطار محاولاتها لكبح جماح التضخم وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي نتجت عن انهيار سعر صرف الليرة التركية في الأشهر الأخيرة.
وسجلت أسعار البصل في أسواق الخضراوات ومحال السوبر ماركت ارتفاعات متتالية خلال الشهر الأخير، ووصلت ذروتها هذا الأسبوع لتصل نسبة الزيادة في سعر الكيلوغرام إلى 100 في المائة، حيث يباع الكيلوغرام الواحد مقابل 5 ليرات (دولار أميركي واحد تقريبا).
ويشكو الأتراك من الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية، عموما، مع الهبوط الحاد الذي تعرضت له الليرة التركية. ومن أبرز المواد الغذائية الأساسية التي تشهد ارتفاعا حادا في أسعارها البصل الذي كان يباع بنحو نصف دولار، الشهر الماضي وأصبح يباع الآن بدولار، مع توقعات أن ترتفع أسعاره لتصل إلى دولارين بحلول نهاية العام الجاري.
وأصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية أوامر لمفتشيها في المناطق الزراعية في البلاد بضبط تجار الجملة الذين يقومون بتخزين البصل للتأثير على الأسعار. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان علق على الارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الغذائية قائلا إنه «ليس من حق أحد أن يبيع منتجات باهظة الثمن للمواطنين».
وعثر مسؤولو البلدية في مدينة ماردين جنوب شرقي البلاد، يوم الخميس الماضي، على 30 طنا من البصل في أحد المستودعات، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك المستودع. وأثارت هذه الإجراءات سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن هناك إجراءات أكثر أهمية يتعين على الحكومة اتخاذها، لإنقاذ الاقتصاد من وضعه المتدهور.
وارتفع معدل التضخم في تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أساس سنوي، إلى 25.24 في المائة، وهو أعلى معدل منذ 15 عاما، بينما فقدت الليرة التركية أكثر من 42 في المائة منذ بداية العام، قبل أن تعوض بعض خسائرها خلال الشهر الماضي، لكنها مع ذلك تبقى أقل من المعدل المنشود بنحو 30 في المائة.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يقود فيها البصل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، ففي فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أجريت في الصيف الماضي كانت السلعتان الأكثر معدلا في الارتفاع هما البصل والبطاطس، بواقع 85 و64 في المائة على التوالي.
على صعيد آخر، قالت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، إن واردات تركيا من النفط الخام انخفضت، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 11.81 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ مليونين و80 ألف طن.
وأشارت الهيئة، في تقرير لها، إلى أن واردات النفط الخام من العراق بلغت مليونا و91 ألف طن، ومن إيران 647 ألف طن، ومن السعودية 149 ألف طن. وانخفضت واردات الديزل في الفترة المذكورة بنسبة 10.26 في المائة، لتصل إلى مليون و14 ألف طن.
وأشار البيان إلى أن إجمالي واردات النفط تراجع بنسبة 11.27 في المائة، حيث بلغ 3 ملايين و361 طنا، في حين بلغ إجمالي واردات النفط في العام الماضي 3 ملايين و788 ألف طن. وانخفض إنتاج الديزل بنسبة 2.44 في المائة، ليبلغ 867 ألفا و602 طن، وكذلك تراجع إنتاج البنزين بنسبة 13.62 في المائة، حيث بلغ 394 ألفا و430 طنا، وتراجع إنتاج وقود الطائرات بنسبة 11 في المائة، ليبلغ 441 ألفا و21 طنا.
وتحتل تركيا المرتبة الأعلى من حيث الطلب على الطاقة بين دول منظمة التعاون والتنمية على مدى السنوات الـ15 الماضية، وفقا للبيانات الصادرة عن الحكومة التركية.
وتخطط تركيا لأن تكون مركزا للطاقة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق بين دول الاتحاد السوفياتي السابق ودول الشرق الأوسط والدول الأوروبية التي تحتاج إلى إمدادات النفط والغاز.
من ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات العقار في تركيا بنسبة 19.2 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من أكتوبر 2017، بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية.
وتشير المعطيات إلى أن مبيعات العقارات في تركيا خلال أكتوبر بلغت 146 ألفا و536 وحدة سكنية. وشهدت مبيعات العقارات خلال أكتوبر وحده ارتفاعا بنسبة 15.1 في المائة على أساس شهري مقارنة مع شهر سبتمبر (أيلول) السابق عليه. وحلت إسطنبول في المرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر مبيعاً للعقارات خلال الشهر الماضي بـ27 ألفا و156 عقارا، تبعتها أنقرة بـ13 ألفا و430 عقارا، وإزمير بـ7419 عقارا.
وأوضحت البيانات أن عدد العقارات المبيعة للأجانب قفزت بنسبة 134.2 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، بحسب تصريح لرئيس جمعية المقاولين في الجانب الآسيوي من إسطنبول مليح تاوكلوغلو، الذي وصف ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب في شهر أكتوبر الماضي بـ«التاريخي». وقال إن تخفيف شروط حصول الأجانب على الجنسية التركية ساعد على حفز المبيعات.
وأشارت آخر إحصائية أصدرتها المؤسسة التركية، إلى أن المواطنين العراقيين اشتروا 1439 عقارا في شهر أكتوبر الماضي فقط، في حين حل الإيرانيون في المرتبة الثانية بشراء 557 عقارا، تلاهم الكويتيون بشراء 378 عقارا، بينما حل الألمان رابعا بـ341 والروس خامسا، حيث اقتنوا 336 عقارا.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.