الناطق باسم الحوثيين لـ «الشرق الأوسط»: نحن مع إقليمين في اليمن ومخرجات الحوار

علي البخيتي
علي البخيتي
TT

الناطق باسم الحوثيين لـ «الشرق الأوسط»: نحن مع إقليمين في اليمن ومخرجات الحوار

علي البخيتي
علي البخيتي

في هذا الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» مع علي البخيتي، المتحدث باسم جماعة أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، يجري الحديث بشكل مفصل، حول جملة من القضايا الخاصة بجماعة الحوثي وسيطرتها على محافظة صعدة وعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القضايا السياسية الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل ويتطرق الحوار إلى علاقة الإخوان المسلمين وغيرهم في الساحة اليمنية والحروب الدائرة بين القوى السياسية والمذهبية.. إلى نص الحوار:
* كيف تقيمون كجماعة أنصار الله مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟
- من الناحية النظرية النتائج جيدة والمخرجات التي تم إقرارها إلى اليوم، مرضية وسوف يستفيد منها أغلب مكونات الشعب اليمني، لكن المحك هو في عملية التطبيق، هل سوف يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني وهل ستقبل مراكز القوى التقليدية تطبيق هذه المخرجات أم لا؟
* هل أنتم موافقون بشكل نهائي على مخرجات الحوار الوطني؟
- بالتأكيد وأي مخرجات سيتم الاتفاق عليها ونحن جزء من المكونات التي ستتوافق على المخرجات وهي ملزمة لنا ونحن نعلن أننا ملتزمون بها حرفيا، لأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل هي المخرج الوحيد لليمن من الأزمات والحروب التي عصفت بها خلال العقود الماضية.
* ألا توجد لديكم أي تحفظات بشأن مخرجات الحوار إطلاقا؟
- لا توجد لدينا أي تحفظات بشأن مخرجات الحوار الوطني التي يوافق عليها وتكون محل توافق من قبلنا.
* فيما يتعلق بتقسيم البلاد إلى عدة أقاليم، هل أنتم مع التقسيم أم لا؟
- نحن مع أن تكون هناك رؤية واضحة لمسألة الأقاليم وممثلنا في لجنة الستة عشر أو الثمانية زائد ثمانية، طرح أننا مع ما طرحه الحزب الاشتراكي اليمني وهو موضوع وجود إقليمين في اليمن، لأننا نرى أن هذه الرؤية هي الأنسب والأقرب إلى الوضع السياسي الحاصل في اليمن والأقدر من الناحية الاقتصادية التي نستطيع تطبيقها وخاصة أن الخيارات الأخرى التي طرحت من قبل من بعض حلفاء عام 1994. هي خيارات غير عملية ولا توجد مصادر تمويل لها، بل إنها هدفت إلى إيجاد فتن جديدة عبر تقسيم الجنوب إلى إقليمين، بحيث يحاولون إحداث شرخ داخل الجنوب، إضافة إلى تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم مع أن الشمال لم يكن معنيا بقضية الأقاليم.
* هل جماعة الحوثي تريد دولة مستقلة في صعدة؟
- أولا نحن لسنا مع تقسيم اليمن، نحن مع دولة اتحادية فيدرالية من إقليمين، أما ما يشاع بأن هناك رؤية لأنصار الله أن يأخذوا صعدة أو يعزلوها أو يشكلوا فيها إقليما فهذا الكلام غير صحيح والدليل أننا وافقنا على أن يكون هناك إقليمان في اليمن فقط ولو كانت لدينا نية لإيجاد إقليم خاص لأنصار الله لكنا وافقنا على مقترح تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم والتي طرحت من قبل حلفاء عام 1994.
* ماذا تقصدون بحلفاء 1994؟.. هل تقصدون حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام؟
- نقصد حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام ولا نقصد الحزبين وإنما قيادة حزب الإصلاح التي لا تزال متمسكة بشرعية حرب 1994، والأطراف التي تراجعت عن هذا الموضوع والتي اعتذرت أو تبرئة منه بالتأكيد لا تشملها اتهاماتنا.
* هل ما يجري في منطقة دماج بمحافظة صعدة صراع مذهبي بين سنة وشيعة؟
- الصراع أو الحرب في منطقة دماج بمحافظة صعدة ليست صراعا مذهبيا كما تحاول بعض الأطراف تصويره وبعض وسائل الإعلام وهو صراع سياسي ولم يقتصر على منطقة دماج، إنما هي حرب سابعة تشن على الحوثيين من قبل من نفس القوى التقليدية التي أدارت عليهم الحروب الست السابقة وهم يحاولون جعل هذه الحرب ذات عناوين مذهبية وطائفية ليتمكنوا من جلب الدعم المالي والمجاهدين من مختلف مناطق البلاد، لأنهم لم يتمكنوا من إدارة الحرب بطريقة سياسية.
* هل يعني ذلك استمرارا للحرب في صعدة وما هو مصيرها في نهاية المطاف؟
- نحن مع المبادرة الرئاسية والاتفاق الذي تم توقيعه بهذا الخصوص مع أن يتم تطبيقه حرفيا، لكن الأطراف الأخرى ترفض التطبيق الحرفي للاتفاق، لذلك تستمر المعارك، إضافة إلى أن هناك قوى مستفيدة من استمرار الحرب وهم تجار الحروب وهناك مراكز القوى والقرار هو بيدهم وليس بيد الحجوري الذي هو في دماج وبالتالي مراكز القوى هي التي يفترض أن توافق على وقف إطلاق النار قبل الحجوري أو غيره وعلى رأس هذه القوى علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وحسين الأحمر وغيرهم وما يسمى بجبهة النصرة لقتال أبناء صعدة وقنوات تلفزيونية تحرض على هذا الصراع وهذه الفتنة.
* كيف هي علاقتكم بالقوى السياسية في الساحة اليمنية، هل ستصل إلى حلول أم حروب مباشرة؟
- علاقتنا إيجابية مع كل الفرقاء السياسيين، علاقتنا جيدة مع الحزب الاشتراكي، مع التنظيم الناصري ومع كثير من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وكذلك علاقتنا جيدة مع بعض القيادات في التجمع اليمني للإصلاح...
* لكن هناك اتهامات توجه إلى جماعة الحوثي باختطاف أشخاص وسجنهم.. كيف تردون على هذه الاتهامات؟
- بالتأكيد ونتيجة للوضع الحاصل في صعدة والكثير من المناطق، قد تحصل بعض الأخطاء هنا أو هناك وهذا أمر وارد في الكثير من المناطق ولكن سرعان ما يتم معالجتها وهي أخطاء فردية غير مقصودة وتحدث في الكثير من الأماكن.
* عبد الملك الحوثي وحاشيته المقربة لا يظهرون في التصريحات الصحافية منذ شهور.. ما هي الأسباب؟
- أولا لأن صعدة بعيدة عن مركز صنع القرار وهي العاصمة صنعاء والقيادات الرئيسية تحاول الابتعاد عن العاصمة صنعاء بسبب عمليات الاغتيالات التي يتعرض لها أنصار الله.
* كيف تنظرون أنتم إلى الأوضاع الأمنية في البلاد؟
- هناك مراكز قوى في الساحة اليمنية لا تريد أن تسلم السلطة أو الخروج عن المشهد السياسي ولذلك تحاول افتعال الكثير من المشاكل والاختلالات الأمنية سواء عبر تفجيرات وعمليات اغتيالات تحت مسميات كثيرة وكثير من الأطراف لديها أجنحة داخل (القاعدة) وأيضا تفجيرات أنابيب النفط وشبكات الكهرباء والهدف الرئيسي هو إفشال الرئيس عبد ربه منصور هادي وإظهاره ضعيفا أمام المجتمع الدولي والمجتمع اليمني وإظهاره غير قادر على حماية المؤسسة العسكرية وهي محاولات لقلب نظام حكمه أو اغتياله أو اتخاذ أي إجراءات معينة بحقه في حال أنه أصر على مس الخطوط الحمراء التي تحاول القوى التقليدية وضعها حوله.
* هل ما يطرح بأنكم متحالفون مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح صحيح أم لا؟
- لا صحة لأي معلومة عن تحالف بيننا وبين الرئيس السابق صالح والصحيح أن الرجل يجمعه تحالف استراتيجي مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، إخوان اليمن، ويظهر ذلك جليا في تحالفهم ضد القضية الجنوبية ورفضهم لبناء مؤسسات الدولة وتشكيل المجلس التأسيسي، إضافة إلى تحالفهم الذي ظهر جليا في ملف قضية صعدة.
* كيف هي علاقتكم بإيران؟
- علاقتنا بإيران جيدة وهي دولة إسلامية مثلها كما علاقتنا مع بقية الدولة، كما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أو أي دولة عربية، ولا مشكلة في وجود أي نوع من العلاقات في ظل وجود دولة يمنية وعلاقتنا ليست كما يحاول البعض تصويرها بأنها علاقات تمثيل رسمي...
* هل تتلقون أسلحة من إيران؟
- باعتقادي أن اتهام الحوثيين بتلقي أسلحة من إيران أنها تهمة سخيفة وإذا كانت إيران تريد دعم الحوثيين كان عليها أن ترسل بضعة ملايين من الدولارات والسوق اليمنية مفتوحة على الأسلحة وما يشاع عن (سفن) جيهان واحد واثنين المحملة بالأسلحة كلها محض افتراءات.



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».