«سيتي غروب» تتوقع تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد

«سيتي غروب» تتوقع  تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد
TT

«سيتي غروب» تتوقع تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد

«سيتي غروب» تتوقع  تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد

حذرت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية الأميركية العملاقة في تقرير لها من احتمالات تراجع أسعار خام الحديد وغيره من المعادن خلال السنوات المقبلة على خلفية تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني وتباطؤ الطلب على الصلب.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن إد مورس وتريسي لياو، المحلليْن في «سيتي غروب»، قولهما في التقرير إن العام الحالي «يمكن أن يكون بمثابة الفرحة الأخيرة لمجموعة كبيرة من السلع». ويتوقع التقرير انخفاض سعر الخام القياسي للحديد إلى 63 دولاراً للطن خلال العام المقبل، ثم 60 دولاراً للطن في 2020، ثم 55 دولاراً للطن في 2021، كما ستتراجع أسعار الفحم الحراري وفحم الكوك الأسترالي خلال السنوات المقبلة.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى تراجع أسعار خام الحديد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع تراجع ربحية مصانع الحديد في الصين، وهي أكبر مستهلك للمعدن حاليا، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تطورات النزاع التجاري الممتد بين بكين وواشنطن. وذكرت «سيتي غروب» أنه في حين تتوقف النظرة المستقبلية قصيرة المدى لسوق السلع والمعادن على تطورات اجتماعات مجموعة الدول العشرين المقررة خلال الأسبوع الحالي والتعامل السياسي الصيني مع هذه التطورات، فإنه ما زالت هناك رياح غير مواتية مؤثرة تواجه صناعة خام الحديد، بحسب المجموعة المصرفية.
وبحسب التقرير، فإنه يتوقع «مزيداً من تراجع الأسعار بالنسبة للسلع... النمو في الصين أظهر علامات ضعف كبيرة في الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي مع المصاعب التي تواجهها الصادرات على خلفية تهديدات اشتداد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. بالنسبة لخام الحديد وفحم الكوك، فإن أي تباطؤ نمو بأي بدايات لمشروعات جديدة في 2019، يمثل حالتنا الأساسية».
يذكر أن سعر التعاقدات الفورية لخام الحديد القياسي الذي يحتوي على 62 في المائة حديد، تراجع أول من أمس بنسبة 6.8 في المائة إلى 64.45 دولار للطن، وهو أقل سعر منذ يوليو (تموز) الماضي بحسب موقع «ماي ستيل دوت كوم» المختص في موضوعات صناعة الحديد والصلب.
وأشارت «سيتي غروب» إلى أنه في حين لا يعد انخفاض سعر خام الحديد نبأ جيداً بالنسبة لشركات التعدين، فإن كبار المنتجين، مثل «بي إتش بي غروب» و«ريو تينتو غروب» و«فالي إس إيه»، قد لا يتأثرون كثيرا بالتراجع؛ ففي ظل عدم توقع انهيار سعر خام الحديد، حيث لن يقل السعر المتوقع عن 55 دولارا للطن، فإن شركات التعدين ستظل قادرة على تحقيق هامش أرباح جيد.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.