أفكار باسيل لحل عقدة الحكومة باتت في عهدة بري

«المستقبل» في ردها على حملة «حزب الله» ضد الحريري ووالده: أبواق هدفها تعطيل التشكيل

أفكار باسيل لحل عقدة الحكومة باتت في عهدة بري
TT

أفكار باسيل لحل عقدة الحكومة باتت في عهدة بري

أفكار باسيل لحل عقدة الحكومة باتت في عهدة بري

انتقل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى المرحلة العملية من مبادرته لحلّ أزمة تمثيل «نواب سنة 8 آذار» في الحكومة، في وقت رأت فيه «كتلة المستقبل» النيابية أن هدف الحملة الأخيرة من قبل «حزب الله» وحلفائه، ضدّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ووالده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري «تعطيل أي إمكانية لخرق الجدران المسدودة أمام تأليف الحكومة».
وشدّد باسيل بعد لقائه بري على عدم اقتناعه بوجود قرار خارجي أو سياسي داخلي بعدم تأليف الحكومة، مؤكداً أن «المهم هو أن تتألف حكومة منتجة». وقال: «للمرة الأولى أنتقل بشكل عملي إلى الأفكار وهي كثيرة، وتحدثت بـ3 أفكار مع الرئيس بري، لكن الأمر مفتوح، والأهم الاتفاق على المبادئ». وجدد قوله: «لسنا معنيين بالمشكلة الحكومية، ولا صفة لي سوى المساعدة، ونحاول التوفيق بين الفرقاء، وسنستمر بدورنا بهذه الخلفية، ولا يُدخلنا أحد في أدوار أخرى». وأكد باسيل «أن الحل يجب أن يكون عادلاً، ولا يمكن تشكيل حكومة بالفرض أو الرفض، بل بالقبول والتوافق، ولهذا اسمها حكومة وحدة وطنية».
ولفتت مصادر مطّلعة على المشاورات الحكومية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأفكار باتت في عهدة بري، وقد طلب بعض الوقت ليدرس كيفية البحث بها مع المعنيين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يمكن معرفة كيفية التفاعل معها، مع تأكيدها في الوقت عينه على أن الحل لن يكون من حصّة رئيس الجمهورية.
بدورها، أوضحت كتلة «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)، أن المسعى الذي يقوم به باسيل هو للمساعدة والوصول إلى حل «ونحن لسنا طرفاً بالمشكلة، بل المسعى هو لحلّها ونطمئن بأن تصريف الأعمال لن يطول». واعتبرت «أن الإرادة اللبنانية هي الأساس، وهناك أكثر من فكرة للحل»، داعية إلى «إيقاف عملية التهويل بالملفين المالي والاقتصادي، وباستعادة المؤسسات والثقة، إذ يمكن حلّ المشكلات من الكهرباء ومكافحة الفساد».
أتى ذلك في وقت لم يلقَ نواب «اللقاء التشاوري» الذي يضم «نواب سنة 8 آذار»، رداً من قبل الحريري على طلب لقائهم، وذلك بعدما سبق لمصادر الرئيس المكلّف أن اعتبرت أنه لا فائدة من لقائهم، فيما سجّلت حملة من قبل نواب في «حزب الله» وشخصيات محسوبة على فريق «8 آذار» ضد الحريري ووالده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
ولاقت هذه الحملة ردود فعل مستنكرة، فاعتبرت «كتلة المستقبل» النيابية «أن الأبواق التي تتحامل على الرئيس الحريري لا وظيفة لها إلا تعطيل تشكيل الحكومة».
وشجب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، الحملة على الحريري منتقداً في الوقت عينه «حزب الله» من دون أن يسمّيه. وكتب على «تويتر» قائلا: «شريكنا في الوطن مع حلفائه، مثل الرجل الآلي لا عواطف له ولا تقدير له مع الأسف لأي شيء، حتى لو أدى الأمر إلى التدهور الاقتصادي. هكذا تبدو الصورة على الأقل»، مضيفا: «وإذ أرى تلازم المسارات من العراق إلى لبنان، مروراً بسوريا، أجدد دعوتي إلى التسوية وأشجب التشهير بالشيخ سعد الحريري. الحكومة أولوية».
وأدانت «كتلة المستقبل» النيابية «التطاول على رئيس الحكومة المكلّف وحملة الافتراءات على الرئيس الشهيد الحريري»، وقالت بعد اجتماعها الأسبوعي: «الأبواق التي تتولى أمر عمليات مشبوهة بالتحامل على الحريري هي وليدة العقول المريضة التي لا وظيفة لها سوى تخريب الاستقرار وتعطيل أي إمكانية لخرق الجدران المسدودة أمام تأليف الحكومة».
ودعت الكتلة «كل القوى السياسية إلى العودة إلى الأصول في تأليف الحكومات والتوقف عن المحاولات المشبوهة لمحاصرة الصلاحيات المنوطة دستورياً بكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».
وكان النائب في «حزب الله» وفي «اللقاء التشاوري» الوليد سكّرية، اتّهم الحريري بالمحاربة «لنصرة المشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة»، فيما انتقد زميله في الكتلة نفسها حسن فضل الله، السياسة الاقتصادية منذ العام 1992. في إشارة إلى الحريري الأب. وقال: «ندفع اليوم ثمن السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للنهج الذي بدأ منذ العام 1992 وعنوانه الأبرز هو الاقتراض، ما تسبب بتراكم الدين العام، فضلاً عن الهدر وعدم وضع سياسة اقتصادية تلائم لبنان».
ولاقت الحملة ضد الحريري ردود فعل مستنكرة أيضاً من الشارع، حيث سجّل قطع طرقات في مناطق محسوبة على «تيار المستقبل».
وشهد مساء أمس قطع طريق قصقص باتجاه طريق المطار في بيروت من قِبل بعض المحتجين؛ ما استدعى تحويل السير إلى الطرقات الفرعية، وذلك بعدما كانت مجموعة من مناصري «تيار المستقبل» قطعت مساء أول من أمس، طريق أوتوستراد الجية التي تصل بيروت بمنطقة الجبل والجنوب، في الاتجاهين، بالإطارات المشتعلة.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.