تركيا: إردوغان يتعهد باستئصال بقايا «داعش» في غضون أشهر

الكشف عن كتب تروج للتشدد كانت بحوزة قاتل السفير الروسي السابق

TT

تركيا: إردوغان يتعهد باستئصال بقايا «داعش» في غضون أشهر

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستئصال بقايا تنظيم داعش الإرهابي بالكامل، في غضون بضعة أشهر.
وقال إردوغان، في كلمة أمام أعضاء المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) في مقر البرلمان بالعاصمة التركية أنقرة، أمس (الثلاثاء): «نحن من بدأ تركيع تنظيم داعش الإرهابي، بعدما أصبح من أكبر التحديات التي تواجه الإسلام، أما من يدّعون مواجهته (في إشارة إلى الولايات المتحدة) فلم يبذلوا أي جهد حيال ذلك». ورأى إردوغان أنه «لم يكن هناك (داعش) في سوريا، وإنما عصابات صغيرة كانت تنتظر على (دكة الاحتياطي)، تم تدريبها وتجهيزها لزعزعة ذلك البلد والمنطقة تحت اسم (داعش)».
وكانت القوات التركية وفصائل من «الجيش السوري الحر» الموالية لها، تمكنت من خلال عملية «درع الفرات» التي نفذتها في شمال سوريا، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا الباب وجرابلس، من تنظيم داعش الإرهابي، في الفترة بين أغسطس (آب) 2016 ومارس 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم. وجاءت العملية بعد هجوم إرهابي نفذه تنظيم داعش الإرهابي في غازي عنتاب جنوب تركيا، استهدف قاعة للأفراح، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وتتهم تركيا تنظيم داعش الإرهابي بالمسؤولية عن هجمات شهدتها البلاد؛ أكثرها دموية تفجيران انتحاريان ضد تجمع للأكراد في 2015، أمام محطة أنقرة المركزية للقطارات، ذهب ضحيتهما 103 قتلى، وأكثر من 500 مصاب.
وتشن قوات الأمن التركية حملة مكثفة لتطهير البلاد من عناصر «داعش»، بعد أن تعرضت مدن تركية، منها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، لهجمات انتحارية وتفجيرات على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، نفذها تنظيم داعش الإرهابي، أو نسبتها السلطات إليه، ما أدى إلى مقتل 319 شخصاً.
وعلى مدى 3 سنوات، شنت قوات الأمن التركية أكثر من 20 ألف عملية أمنية تستهدف عناصر تنظيم داعش، ألقت خلالها القبض على أكثر من 5 آلاف من هذه العناصر، غالبيتهم من الأجانب، كما قامت بترحيل نحو 5 آلاف، بينما يقبع أكثر من 3 آلاف في السجون بتركيا.
وقال إردوغان إن تركيا حققت في عهد حزبه أفضل النتائج في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
وأضاف إردوغان أن: «تركيا في عهدنا حققت أفضل النتائج في تاريخ مكافحة التنظيمات الإرهابية والعصابات وتجار المخدرات، وجميع أشكال الأعمال الساعية للإخلال بالنظام العام».
وفي تصريح سابق، كان إردوغان قد أعلن أنه تم اعتقال ألفي شخص على خلفية ارتباطاتهم بتنظيم داعش، وتم ترحيل 7 آلاف خارج البلاد، ومنع 79 ألفاً من دخول تركيا.
في سياق مواز، كشفت النيابة العامة في أنقرة عن أن ممثلي الادعاء في قضية اغتيال السفير الروسي السابق في أنقرة، أندريه كارلوف، فحصوا لقطات من إحدى كاميرات المراقبة الأمنية، يظهر فيها قاتل السفير الروسي، الشرطي مولود مارت ألتنطاش، وهو يترك مجموعة كتب تروج للفكر المتشدد لأحد أصدقائه، كدليل على دوافعه لتنفيذ عملية انتحارية لاغتيال السفير، في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت الانتهاء من التحقيقات في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وأرسلت لائحة اتهام إلى محكمة أنقرة الجنائية، متضمنة 28 متهماً، بينهم الداعية فتح الله غولن الذي يقود «حركة الخدمة»، التي تتهمها السلطات بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016.
ونشرت صحيفة «حريت» التركية أمس، صور اللقطات التي تظهر الشرطي مولود مارت ألتنطاش، الذي قتل في موقع الحادث بعد اغتياله السفير الروسي، وهو يترك صندوقاً كبيراً، به الكتب التي تروج للفكر المتشدد، لمحل «سوبر ماركت» في 18 ديسمبر 2016، قبل يوم واحد من تنفيذ جريمته. وتبين أنه كتب رسالة عبر «واتساب» إلى أحد أعضاء المجموعة المخططة للاغتيال، في اليوم نفسه، يقول فيها إن «الكتب ستكون مفيدة لشخص آخر».
وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء التركي يعتقد أن هذه الخطوة تظهر نية ألتنطاش في الموت أثناء الاغتيال. ويعتقدون أيضاً أنه كان يهدف إلى إرباك قوات الأمن بعد الهجوم.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.