ترمب يخشى أن يضر اتفاق «بريكست» بالتجارة بين واشنطن ولندن

قال إنه يعتزم زيادة الرسوم على السلع الصينية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يخشى أن يضر اتفاق «بريكست» بالتجارة بين واشنطن ولندن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تأثير اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه قد يضر بالتجارة بين واشنطن ولندن، فيما صرح في سياق آخر حول اعتزامه لزيادة الرسوم الجمركية «العقابية» على السلع المستوردة من الصين.
وقال ترمب لصحافيين في البيت الأبيض أمس (الاثنين): «يبدو أنّه اتفاق جيّد جداً للاتحاد الأوروبي»، غير أنه أضاف: «علينا أن نرى بشكل جدّي ما إذا كان سيسمح للمملكة المتّحدة بالقيام بالتجارة أم لا». وتابع: «إذا نظرتم إلى الاتفاق، قد لا يكونون قادرين على القيام بالتجارة معنا، وهذا لن يكون أمراً جيّداً». وأردف: «لا أعتقد أنّهم يريدون ذلك على الإطلاق» لأن من شأن هذا أن «يشكّل نقطة سلبية كبيرة بالنسبة إلى اتفاق (بريكست)».
وطوى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة صفحة تاريخية من علاقاتهما الأحد، عبر إبرام اتفاق انفصال يُفترض أن ينهي علاقات مضطربة استمرت أكثر من 40 عاماً.
وفي سياق آخر، أكد ترمب عزمه على زيادة الرسوم الجمركية العقابية على ما قيمته مئات مليارات الدولارات من السلع الصينية المستوردة، كما هو مقرر العام المقبل.
وقبل أيام على لقاء مرتقب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، تعهد ترمب أيضاً بفرض رسوم على كل السلع المستوردة من الصين، في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
وقد فرض ترمب رسوماً على أكثر من 250 مليار دولار من السلع الصينية - تمثل نحو نصف إجمالي السلع المستوردة كل عام - في مسعى للضغط على الصين لتغيير قوانينها التجارية. وقال للصحيفة: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق، سأضيف الـ267 ملياراً الأخرى»، في إشارة إلى الواردات الصينية المتبقية التي لم تشملها الرسوم بعد. وتابع: «الاتفاق الوحيد هو أن تفتح الصين أبوابها أمام منافسة من الولايات المتحدة».
وإذا مضى ترمب قدماً في الرسوم العقابية الإضافية، فإن ذلك سيشمل منتجات «آبل» المصنعة في الصين.
وفي سبتمبر (أيلول)، فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 10 في المائة على سلع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، في مسعى لإجبار بكين على التراجع عن ممارسات تجارية غير نزيهة، بحسب واشنطن، مثل نقل الملكية الفكرية والتدخل الحكومي الكبير في الأسواق.
ومن المتوقع ارتفاع الرسوم إلى 25 في المائة مطلع العام المقبل، وهو ما تأمل الشركات والأسواق الأميركية في تجنبه، فيما تواجه سلع بقيمة 50 مليار دولار رسوماً عقابية بنسبة 25 في المائة.
وتأمل بكين أن تتراجع واشنطن عن الزيادة خلال الاجتماع بين ترمب وشي هذا الأسبوع.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.