السعودية: القطاع الخاص يتحمل العبء الأكبر في توفير الوظائف

كشف مسؤول رفيع في وزارة العمل السعودية أن حجم المتعطلين عن العمل في البلاد يقدر بنحو 12.9%، لكنه أشار إلى حاجة الغالبية العظمى من هذه الفئة إلى التأهيل والتدريب. محذراً من أن القطاع العام لن يتمكن منفرداً من العمل على توليد الوظائف، من دون مساهمة فعالة من القطاع الخاص، وقال إن العبء الأكبر سيتحمله القطاع الخاص بحلول عام 2030، «وإلا تضاعف حجم البطالة في سوق العمل المحلي إلى 23%».
وقال الرشيد الكبسي، مدير عام قطاعات الأعمال «وكالة توطين» في وزارة العمل السعودية، إن حمَلة الشهادات الجامعية يمثلون نحو 50% من إجمالي العاطلين عن العمل، بينما يحمل 30% منهم مؤهلات لا تناسب سوق العمل. وقال إن 90% من العاطلين عن العمل يفتقرون إلى الخبرة السابقة. كما أكد أن 75% من الوظائف المعروضة من القطاع الخاص ذات مهارات وأجور متدنية، وأن 1% من منصات التوظيف فقط تعمل بكفاءة.
وكان الكبسي يتحدث في منتدى (اكتفاء) الذي تنظمه شركة «أرامكو» السعودية لدعم المحتوى المحلي وتوطين التقنية، حيث أكد أن وزارة العمل وضعت مؤخراً لوائح مرنة لعمل المرأة، لامتصاص بطالة النساء التي تزيد على 33% من مجموع العاطلين، بينما تصل البطالة في جانب الشباب إلى 7.5%، وقال إن البطالة تتركز في المناطق الريفية أكثر منها في المدن الرئيسية.
وتابع الكبسي أن حجم الوظائف في القطاع الخاص يصل إلى 9.4 مليون وظيفة، يشغل السعوديون منها 1.9 مليون وظيفة، وأكد أن وزارة العمل تسعى لخفض البطالة بحول عام 2020 من 12.9% حالياً إلى نحو 7%، مشيراً إلى أن التحدي كبير جداً، وأن «القطاع العام وصل إلى معدل أربعة أضعاف حجمه؛ لذلك لن يستوعب المزيد من الموظفين، وسيكون الحل بتوليد ملايين الوظائف من القطاع الخاص، وإلا ستصبح البطالة بحلول عام 2030 في حدود 23%».
وقال الكبسي إن مشكلة البطالة ليست ملفاً واحداً ولا يمكن أن يوجد قرار واحد لامتصاص أعداد العاطلين عن العمل، وتابع أن «برنامج (نطاقات) بوضعه الحالي لا يمكن أن يحل مشكلة البطالة، وعلى وزارة العمل التفكير بعقلية مختلفة لإيجاد حل، والانتقال من السعودة إلى التوطين».
وأكد المسؤول أن على وزارة العمل تصنيف قطاعات السوق والبدء بالتوطين في القطاعات ذات الإيرادات العالمية، وعدم اللجوء إلى الحلول السريعة، والتركيز على التوطين المهني وليس القطاعي. كما دعا إلى عدم الإضرار بنمو القطاع الخاص بالضغط عليه أكثر عبر الحلول السريعة لتخفيض أعداد العاطلين فقط دون استدامة الوظائف أو الأعمال.
بدوره شرح سلطان المفتي، من الهيئة العامة للاستثمار، منصة «تيسير» التي أطلقتها الهيئة لتسهيل فرص الاستثمار ولتصبح السعودية المكان الأفضل والوجهة العالمية للاستثمار، مؤكداً وجود 9 قطاعات يمكن الاستثمار فيها بنسبية 100%، و119 فرصة استثمارية، كما تقدم الهيئة 25 خدمة للمستثمر بينها دراسات وبيانات عن السوق وعن الفرص وعن الخدمات الأخرى.
ولفت إلى أن السعودية لديها قطاعات حيوية مثل الرياضة والسياحة والسينما والترفيه التي خطت فيها خطوات واسعة خلال الفترة القصيرة الماضية.
في حين أكد عبد الله الثعلي، مدير إدارة التطوير الصناعي والتموين الاستراتيجي في «أرامكو» السعودية في منتدى (اكتفاء)، أن برنامج «اكتفاء» حقق في عام 2018 ما نسبته 51% من المشتريات وسلسلة التوريد من السوق المحلية، بينما بلغت الصادرات الصناعية للمشاريع المرتبطة في «اكتفاء» 1.4 مليار دولار.
وتسعى «أرامكو» السعودية للوصول إلى نسبة 70% من سلسلة التوريد والمشتريات من السوق المحلية بحلول 2021. وأضاف الثعلي أن نسبة الشراء تضاعفت بنسبة 100%، مشيراً إلى أن «اكتفاء» جذب 200 مشروع استثماري إلى السعودية من 25 بلداً. كما شدد الثعلي على أن هدف «أرامكو» السعودية هو تعظيم الفائدة الاقتصادية من نفقات رأسمالية تقدر بـ460 مليار دولار.
وفي جلسة نقاش شارك فيها كل من عبد العزيز العبد الكريم نائب وزير الطاقة، وفهد السكيت رئيس وحدة المحتوى المحلي، ومحمد الشمري نائب رئيس المشتريات في «أرامكو» السعودية، واستيفن ديمتري رئيس شركة «جيكوبز»، أكد الشمري أن هدف «اكتفاء» هو زيادة كفاءة الصناعة السعودية وتوطين التقنية، وصقل المهارات، وأضاف أن لدى «أرامكو» السعودية استثمارات سنوية تقدر بـ40 مليار دولار على مدى 10 سنوات يجب أن يكون لها دور في تعظيم الناتج المحلي.
بدوره أكد عبد العزيز العبد الكريم، أن هناك سعياً لجعل جميع نفقات الحكومة على تعزيز فرص العمل ودعم المحتوى المحلي، وجعل الموردين يعملون بنفس فكرة «اكتفاء»، وأضاف: «نسعى لإقامة مركز صناعي وطني يمثل منصة إلكترونية لجذب الاستثمارات».
في حين أكد فهد السكيت أن إدارة المحتوى المحلي تعمل مع الشركات الكبرى، وأن هناك برامج شبيهة بـ«اكتفاء» ستعمل على دعم المحتوى المحلي، وأضاف: «نعمل مع وزارة المالية على تغيير التوظيف وربط المشتريات بالتوطين الوظيفي والتقني».
بدوره أكد استيفن ديمتري، أن 30% من موظفي شركة «جيكوبز» في السعودية من الشباب السعودي، وقال: «لدينا 50% من القادة السعوديين، ونسعى للوصول إلى نسبة 100%»، مضيفاً أن هناك فرصاً استثمارية هائلة في السعودية.