ديبي: تحالف مع إسرائيل لمحاربة النشاط الإرهابي

TT

ديبي: تحالف مع إسرائيل لمحاربة النشاط الإرهابي

قالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الاثنين، إن الرئيس التشادي إدريس ديبي، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما الرسمي ليل الأحد - الاثنين، بأن يتوسط لتحسين علاقات إسرائيل بدول أفريقية، بما فيها السودان، لتمكين الطيران الإسرائيلي من التحليق في أجواء تلك الدول. وأبدى ديبي تفاؤله بتجاوب هذه الدول مع مطلب إسرائيل في تفعيل خط طيران مباشر، من أميركا اللاتينية إلى تل أبيب عبر أجوائها، مما يقصر مدة الرحلة ثلاث ساعات. في الوقت ذاته، صرح ديبي بأن «تنامي النشاط الإرهابي في الشرق الأوسط، يدفع إلى حلف بين الدول العربية التي تتعرض للإرهاب وبين إسرائيل».
وكان ديبي قد وصل إلى إسرائيل، في أول زيارة علنية لرئيس تشاد منذ إقامتها، وبعد قطيعة رسمية دامت 46 عاماً. وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي مشترك أعقب لقاءهما، إن «المباحثات الثنائية تطرقت إلى التغييرات التي طرأت على تعامل العالم العربي مع إسرائيل، والذي تمت ترجمته بزيارتي لسلطنة عمان التي ستتبعها زيارات أخرى قريبة، لدول عربية أخرى، قريباً جداً».
وتابع نتنياهو: «تشاد دولة أفريقية مهمة بالنسبة لإسرائيل. في العامين الماضيين، كنت في أفريقيا ثلاث مرات، شرق وغرب أفريقيا، آمل أن أصل إلى مركز أفريقيا بواسطتكم، وأحضر معي رجال أعمال إسرائيليين وشركات كبيرة، وذلك لكي نبذل كل جهد ممكن لتحسين ظروف المعيشة في أفريقيا. إسرائيل تعود إلى أفريقيا، أفريقيا تعود إلى إسرائيل».
وقال الرئيس التشادي، إن «الزيارة الحالية تعكس نيتنا في متابعة الاتصالات التي كانت تجري وراء الكواليس طوال الوقت. نحن نرغب في دخول عهد جديد من التعاون وتجديد العلاقات الدبلوماسية». وتطرق ديبي إلى القضية الفلسطينية، فقال: «بطبيعة الحال، العلاقات الدبلوماسية بيننا التي أرحب بها على الصعيد الشخصي، ليست بالأمر الذي يمكن أن يتجاهل القضية الفلسطينية أو يخفيها، وأنا نفسي أعلنت في الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة، رغبة بلدي في التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. نعتقد أن هذا السلام يجب أن يعكس مبادئ مجلس الأمن والجامعة العربية ومبادئ مدريد، والاتفاقات الثنائية بين الطرفين».
وكان حزب «ميرتس» اليساري المعارض، قد طالب نتنياهو بكشف برنامج الزيارة الكامل لرئيس تشاد في إسرائيل، وإذا كان سيزور معارض الصناعات العسكرية، وأي أسلحة يريد أن يشتريها من إسرائيل. وقالت النائبة تمار زانبيرغ، إن ديبي رئيس ديكتاتوري وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري، ويقوم بقمع المعارضة، ولا يجوز تزويده بأدوات قمع إسرائيلية الصنع. ورد عليها أحد المشاركين في الوفد قائلاً: «لشراء أسلحة لا حاجة لزيارة رئيس دولة. هدف هذه الزيارة هو بالأساس تقوية العلاقات».
وتطرق الرئيس ديبي بنفسه إلى موقف «ميرتس» بشكل غير مباشر. وقال: «تشاد وإسرائيل هما ضحية للإرهاب. ونحن نرى أنفسنا في حلف مع إسرائيل في مكافحة الإرهاب. والدول العربية التي تقيم وتطور علاقات مع إسرائيل حالياً، هي أيضاً ترى نفسها في خندق واحد ضد الإرهاب. الإرهاب يغير خريطة الشرق الأوسط والعالم». من جهة أخرى، أكد مسؤول تشادي (فضل عدم ذكر اسمه)، في حديث لـ«رويترز»، أن «زيارة ديبي تركز على الأمن»، مضيفاً أن إسرائيل أمدت جيش تشاد بالسلاح والعتاد هذا العام، لمساعدته في محاربة متمردين في الشمال. وأضاف مسؤول إسرائيلي أن تشاد تستطيع أداء دور كبير في التعاون بين تل أبيب ودول أفريقيا. وكشف أن الموضوع المُلح حالياً في هذا التعاون، هو خط الطيران المباشر من البرازيل لإسرائيل عبر سماء النيجر وتشاد والسودان. فهذا الخط حيوي جداً لإسرائيل لأنه يقصر مدة الرحلة، ويساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية والسياحية بينها وبين البرازيل.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.