توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية

توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية
TT

توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية

توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية

توقع اقتصاديون في تقرير من جامعة رنمين في بكين، أن يسجل النمو الاقتصادي الصيني 6.6 في المائة العام الحالي، وأن يتباطأ إلى 6.3 في المائة العام المقبل، بينما تكافح الصين تحديات تتعلق بالتجارة وإصلاحات هيكلية.
ونما الاقتصاد الصيني بنحو 6.9 في المائة خلال 2017، وهي أسرع وتيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ 2015.
وتتفق التوقعات التي نشرتها خدمة إخبارية جديدة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 73 اقتصادياً الشهر الماضي مع تعرض الصين لضغوط متزايدة بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
لكن خبراء كلية الاقتصاد بجامعة رنمين حذروا من أن الصين ستظل تواجه صعوبات حتى إذا جرت تسوية التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث ستعاني البلاد من تدهور بيئة التجارة العالمية وتراجع الصادرات وانخفاض قيمة العملة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 6.5 في المائة على أساس سنوي في ربع السنة المنتهي في سبتمبر (أيلول)، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 2009. ومن المنتظر أن يلتقي رئيسا الولايات المتحدة والصين على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها نهاية هذا الشهر في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، وبينما يعول مراقبون على أن تسهم تلك المباحثات في كبح الحرب التجارية المتصاعدة بين الجانبين تؤكد الإدارة الأميركية على أنها ما زالت تخطط لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويقول تاو وانج، الاقتصادي في «يو بي إس»، في تقرير: إن الحرب التجارية وزيادة التعريفات المقترنة بها من المرجح أن تكون العامل الأكثر تأثيراً على النمو الصيني في 2019، مرجحاً أن ينخفض نمو الصين العام المقبل لنحو 5.5 في المائة في حال تصاعد هذه الحرب.
ويرجح المحللان في «غولدمان ساكس»، كينجر لاو وتيموثي مو، أن يصل النمو الصيني في 2019 إلى 6.2 في المائة في ظل الأداء المتوقع لسوق الإسكان ومستويات الديون المرتفعة محلياً بجانب تأثيرات الحرب التجارية.
وسعت بكين مؤخراً لتشجيع البنوك التجارية لتعزيز إقراض الشركات الخاصة وتبنت إجراءات لتخفيف مشكلات تمويل الشركات.
ويقدر محمود إسلام، الاقتصادي في «إيلور هيرمس»، أن نمو التجارة العالمية سيتباطأ هذا العام إلى 3.8 في المائة، وسينخفض أكثر في 2019 إلى 3.6 في المائة، مقابل نمو بـ4.8 في المائة في 2017، بحسب ما نقلت عنه «ساوث شاينا مورنينغ بوست».
وتبدو الصين متماسكة تجارياً رغم تصاعد الإجراءات الحمائية الأميركية ضدها، فقد أعلنت مؤخراً عن صادرات تفوق التوقعات بكثير في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث زادت الصادرات 15.6 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل عام، في تسارع من القراءة المسجلة في سبتمبر البالغة 14.5 في المائة، لتتجاوز توقعات المحللين لتباطؤ متوسط لنمو الصادرات إلى 11 في المائة. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، أكبر أسواقها التصديرية، 258.15 مليار دولار، ليرتفع بقوة من 222.98 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى محللون، أن الشركات الأميركية تقبل على الاستيراد من الصين بقوة في الوقت الحالي قبل تطبيق عقوبات جديدة متوقعة في بداية العام الجديد.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».