مدريد تسعى لزيادة تجارتها مع الرياض في الأغذية واللحوم

TT

مدريد تسعى لزيادة تجارتها مع الرياض في الأغذية واللحوم

تتطلع إسبانيا للانفتاح على السوق السعودية في مجال إنتاج الأغذية واللحوم، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون في الصناعات العسكرية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 5.5 مليار يورو في 2016، في ظل استثمارات إسبانية في قطاعات البنى التحتية وتكنولوجيا صناعة القطارات بالمملكة.
يأتي ذلك في ظل وجود 33 مشروعاً مشتركاً بين البلدين، بينها 13 مشروعاً صناعياً، و20 مشروعاً متنوعاً، تبلغ نسبة إسبانيا بها في المشروعات الصناعية 32 في المائة، ونسبة المملكة 43 في المائة، و25 في المائة لمستثمرين من دول أخرى.
وقال أنطونيو جميس الملحق التجاري الإسباني بالرياض لـ«الشرق الأوسط»، «شهدت العلاقات بين البلدين متانة متصاعدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وليست محصورة في مجالات الاستثمار بل أيضاً شملت التجارة». وأضاف أن البلدين منذ توقيع اتفاقية التعاون المشترك العام 2007، عقدا اجتماعات ولقاءات لزيادة تعميق هذه العلاقات وتمتين التعاون الشامل بين البلدين، وآخرها كان في أبريل (نيسان) 2018 عندما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إسبانيا للمرة الأولى.
ولفت إلى أن علاقات البلدين تنطوي على استثمارات هائلة، تشمل المشروعات التجارية، مثل مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة الذي تم تدشينه أخيراً، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على نشاط القطاع السياحي بالسعودية.
إضافة إلى ذلك، شهدت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة «Navantia SA» إطلاق مشروعهما المشترك «SAMI Navantia Naval Industries»، وذلك بعد الاتفاق الموقع بين الطرفين لتصميم وبناء 5 طرادات «Avante 2200» نظام إدارة القتال لوزارة الدفاع في السعودية، بحسب جيمس.
وأكد الملحق التجاري الإسباني بالرياض وجود زيادة ملحوظة في التجارة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين وفقاً لـ«رؤية 2030»، لافتاً إلى إمكانية زيادة التعاون في هذا القطاع لرفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة، وبالتالي تطوير التجارة بين الشركات الوطنية السعودية ونظيراتها الشركات الأجنبية بشكل حيوي.
وتابع جميس: «الصادرات السعودية لإسبانيا بلغت 4.3 مليار دولار عام 2017، بينما بلغت الصادرات الإسبانية 2.6 مليار دولار في الفترة ذاتها، وهناك حرص وتحفيز من قيادتي البلدين، لتبادل زيارات القطاع الخاص لاستكشاف الفرص الجديدة والواعدة في مجالات الاستثمارات، ومشاركة الخبرات والاستفادة من رواد الأعمال في البلدين للارتقاء بالتجارب القائمة».
وأوضح أن مجلس الأعمال السعودي الإسباني يعمل على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وجرى تنظيم حدث تجاري مؤخراً استعرض خلاله إمكانات إسبانيا على صعيد إنتاج اللحوم وصناعة الأغذية.
وذكر أن الحدث شارك فيه عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بأسواق اللحوم والأغذية من البلدين.
وتبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات البنى التحتية كقطار الحرمين، وتحلية المياه، واشتقاقات النفط، ومجال المعاهد المهنية والمراكز التجارية، في ظل حركة سياحية من السعوديين تجاه إسبانيا، في حين تم تأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال في البلدين، تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.