ليبيا تنفي مقتل المصريين.. وتطلب مساعدة لإطفاء حريق

الدفاع المدني فشل في السيطرة على النيران بحقل نفطي

ليبيا تنفي مقتل المصريين.. وتطلب مساعدة لإطفاء حريق
TT

ليبيا تنفي مقتل المصريين.. وتطلب مساعدة لإطفاء حريق

ليبيا تنفي مقتل المصريين.. وتطلب مساعدة لإطفاء حريق

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في ليبيا رامي كعال، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، عن مقتل 23 مواطنا مصريا جراء سقوط صاروخ على المنزل الذي يقيمون فيه بالكريمية جنوب طرابلس.
وقال كعال لوكالة الأنباء الليبية اليوم (الاثنين)، إن كل ما تناولته وسائل الإعلام حول مقتل المصريين مجرد "أخبار عارية عن الصحة"، وإن الحادث أسفر عن إصابة أحد المصريين بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، أكد أمس (الأحد) لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 23 شخصا بينهم مصريون، قتلوا جراء سقوط قذيفة على منزلهم.
من جهتها، طلبت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم، مساعدة دولية لإخماد الحريق الهائل الذي اندلع بمستودعات البريقة للنفط والغاز بطريق المطار في طرابلس، وعبرت عدد من الدول عن استعدادها لإرسال طائرات وفرق متخصصة في إطفاء الحرائق.
وحذرت الحكومة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم، من سمتهم "الجماعات المتصارعة"، من مغبة عدم التوقف عن إطلاق النار لإعطاء الفرصة لفرق الإطفاء للقيام بأعمالها، وحملتهم مسؤولية الكارثة الإنسانية والبيئية التي ستحل بطرابلس في حال عدم التمكن من إطفاء هذا الحريق.
ونشب حريق هائل بمستودعات البريقة للنفط والغاز بطريق المطار نتيجة إصابتها بالقصف.
ولفتت الحكومة إلى أنه نظرا لضخامة الحريق، سخرت كافة إمكاناتها من خلال الاستعانة بجميع وحدات الدفاع المدني بطرابلس الكبرى وكذلك فرق الإطفاء والمهندسين والتقنيين التابعين لشركة البريقة، للعمل على إطفاء الحريق.
من جانبه، أشار المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري، إلى أن مجموع ما تحتويه الخزانات الموجودة في الموقع يقدر بنحو 90 مليون لتر من الوقود.
وأعلن الحراري أن جهاز الإطفاء الليبي فشل في إخماد حريق خزان الوقود، محذرا من كارثة قد تقع.
وبثت التلفزيونات الليبية مساء أمس نداءات إلى السكان المقيمين على بعد 5 كيلومترات في محيط الخزان، لمغادرة المنطقة من أجل تجنب "انفجار هائل".
وناشدت الوزارة ، في بيان اليوم، الجميع بالنظر إلى الوضع الكارثي، وتغليب صوت العقل على صوت السلاح، حتى يمكن للعاملين بهيئة السلامة الوطنية من الدخول للمنطقة لإخماد الحريق للمرة الثانية، بعد أن تمكنوا من إخماده في المرة الأولى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».