زيادة تذاكر الطيران في ليبيا تثير المخاوف من تحرير الخدمات

طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية (الشرق الأوسط)

أحدث قرار رسمي لشركتي الطيران العاملتين في ليبيا، بزيادة أسعار التذاكر بداية من مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل بسبب فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، ربكة في الأسواق المحلية، وزاد من مخاوف اقتصاديين ومراقبين من إمكانية فتح الباب «أمام تغييرات في هيكل أسعار السلع والخدمات في البلاد.
ومنذ إعلان الخطوط الجوية الليبية، و«الأفريقية» عن (زيادة مرتقبة) في الأسعار، والانتقادات والمخاوف تتصاعد خشية تأثيرات ذلك على «الاقتصاد المهترئ»، الأمر الذي دفع الشركة القابضة للطيران إلى وصف قرار الزيادة بـ«المتسرع».
وقال عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن «قرار زيادة أسعار تذاكر الطيران مُبرر، في ظل المصاريف التي تتكبدها شركتا الطيران، خاصة بعد تغيّر سعر صرف الدولار مؤخراً في ليبيا»، «لكن هناك مخاوف أخرى، إذا ما اتجهت البلاد إلى تحرير أسعار الخدمات».
وأضاف الفيتوري، أن «أي تغير في أسعار الخدمات سيؤثر سلبياً على المواطنين، وسيزيد من حدة الاحتجاجات بين العمال والموظفين».
وأجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق الوطني) المعترف بها دولياً، حزمة إصلاحات اقتصادية مؤخراً، من بينها فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 183 في المائة، لتصبح سعره موحداً عند 4.25 دينارا، بدلا من 1.40.
ودافعت شركة الخطوط الجوية الليبية، عن اتجاهها لرفع أسعار التذاكر، وقالت «إن هذه الزيادة تستهدف تعويض الخسائر المترتبة على فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي»، وأشارت إلى أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، رفض استثناء شركات الطيران الوطنية من قرار سعر الصرف الأخير.
وأضافت الشركة في بيان، مساء أول من أمس، أن «التشغيل يحتاج للعملة الصعبة، من أجل شراء قطع الغيار والزيوت والصيانة الدورية الثقيلة خارج البلاد»، فضلاً عن «تدريب الأطقم الفنية من طيارين وضيافة ومهندسين»، بالإضافة إلى «رسوم الهبوط والعبور خارج البلاد والوقود الذي تتزود به الطائرات من الخارج».
واستغرب خـالـد التينـاز، مـديـر الخطـوط الجـويـة الليبيـة، من المحتجين على رفع أسعار التذاكر، وقال: «أولى بهم الاحتجاج على القرار الجائر الصادر عن المركزي».
من جانبها، دعت الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران، «مجالس إدارة شركتي الخطوط الجوية الليبية، و(الأفريقية) إلى وقف العمل بقرار زيادة أسعار التذاكر، لحين إجراء دراسة متكاملة مع حكومة الوفاق، ومصرف ليبيا المركزي».
وقالت القابضة في بيان، مساء أول من أمس، «إنها تتابع الردود السلبية لشريحة واسعة من المواطنين تجاه الزيادات الأخيرة لأسعار التذاكر»، لكنها قالت إن «الشركتين وقفتا بجانب الوطن والمواطن في أصعب الظروف حين اعتقد الكثيرون أن الأزمات والحروب والدمار ستقوض من دورهما الوطني والأخلاقي».
وفور إعلان الشركتين عن الزيادة في أسعار التذاكر آخر الأسبوع الماضي، قال الخبير الاقتصادي الليبي، سليمان الشحومي، إن «هذه الزيادة كانت متوقعة»، لكنه رأى «أنها قد تفتح الباب أمام تغيرات في هيكل الأسعار لعدد من السلع والخدمات، التي كانت تعتبر ثابتة لفترة طويلة، على خلفية تعديل أسعار الصرف والتحول للتعامل بالسعر التجاري الجديد».
وأضاف الشحومي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «هناك حديثا يزيد عن شكل وطريقة تحويل دعم الوقود إلى دعم مباشر للمواطن والذي سيعني تحرير أسعار كثير من السلع والخدمات المرتبطة بالوقود ومنها الكهرباء»، مستدركاً: «ربما نشهد تحول بالزيادة في أسعار النقل الجوي وغيرها مرة أخري وبشكل أكبر».
وتابع: «على الحكومة أن تستعد لسيناريوهات معالجة الدعم على الوقود، وأدوات وآليات ضبط الأسعار، والمنافسة وتحسين مقدرة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل على مواجهة التغيرات التي قد تكون مؤلمة بفترة التحول»، واستطرد: «على الفريق الحكومي والبنك المركزي، أن يسارع إلى تبني جملة من الإجراءات المصاحبة، ويراقب عن كثب تأثيرات التغيرات ويركز على تحسين العدالة الاقتصادية والاجتماعية».
غير أن الفيتوري قال إن قرار تحرير أسعار الخدمات «لن يكون ممكننا في المستقبل القريب»، وأرجع ذلك إلى «وجود حكومتين في البلاد، لكل منهما توجهات متباينة».
ولفت الفيتوري إلى أن هذا القرار من شأنه «توسيع رقعة الإضرابات في البلاد»، خاصة أن العاملين بمصلحة الطيران المدني في طرابلس وبنغازي وسبها دخلوا في اعتصام مفتوح منذ الأسبوع الماضي، مطالبين بتعديل رواتبهم، واعتماد لائحة مالية صحيحة». وأضاف الفيتوري لـ«الشرق الأوسط» أن «تحرير الأسعار سيتطلب من الدولة رفع مستوى معيشة الأفراد، وهذا من شأنه زيادة العبء على ميزانية الدولة».