«جمعة سوداء» في سوق النفط بأدنى أسعار خلال عام كامل

«برنت» تحت الـ60 دولاراً و«تكساس» يخسر 6 %... وتوقعات خفض الإنتاج تتزايد

سجلت أسعار النفط أمس أدنى مستوياتها في عام كامل بخسائر تجاوزت 4 % لبرنت و6 % لتكساس (رويترز)
سجلت أسعار النفط أمس أدنى مستوياتها في عام كامل بخسائر تجاوزت 4 % لبرنت و6 % لتكساس (رويترز)
TT

«جمعة سوداء» في سوق النفط بأدنى أسعار خلال عام كامل

سجلت أسعار النفط أمس أدنى مستوياتها في عام كامل بخسائر تجاوزت 4 % لبرنت و6 % لتكساس (رويترز)
سجلت أسعار النفط أمس أدنى مستوياتها في عام كامل بخسائر تجاوزت 4 % لبرنت و6 % لتكساس (رويترز)

في يوم «الجمعة السوداء» الشهير للتسوق، شهدت أسواق النفط «جمعة سوداء» على طراز آخر... إذ هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في عام 2018، مسجلة أدنى مستوياتها في 52 أسبوعاً كاملاً أمس (الجمعة)، خلال جلسة متقلبة بفعل بوادر على تخمة في المعروض وسط آفاق اقتصادية قاتمة. وجاء الهبوط على الرغم من التوقعات في الأسواق بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستبدأ في كبح الإنتاج بعد اجتماع من المقرر أن يعقد في 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي تعاملات متذبذبة منذ صباح أمس، هوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تحت 60 دولاراً، إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017 مسجلة 59.26 دولار للبرميل، قبل أن تتعافى قليلاً لتسجل 59.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:15 ت. غ، منخفضاً 2.68 دولار عن الإغلاق السابق، وبخسارة تعادل 4.28 في المائة. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 50.60 دولار للبرميل، مسجلة أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017، قبل أن تتعافى قليلاً إلى 51.33 دولار للبرميل، وبخسارة نسبتها 6.04 في المائة عن الإغلاق السابق.
وبشكل عام، زاد المعروض من الخام في الأسواق العالمية هذا العام. وضخ أكبر 3 منتجين؛ الولايات المتحدة وروسيا والسعودية، أكثر من ثلث الاستهلاك العالمي البالغ نحو 100 مليون برميل يومياً.
وقال بنك الاستثمار الحكومي الأميركي «جيفريز» يوم الجمعة، إن «السوق متخمة في الوقت الحالي»، مضيفاً أن «السوق المتخمة تمر بوقت صعب فيما يتعلق بإيجاد أرضية (للسعر)».
وتأتي زيادة الإنتاج في الوقت الذي تتراجع فيه آفاق الطلب بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وهبطت أسعار النفط بنحو 30 في المائة من مستويات الذروة التي بلغتها في أوائل أكتوبر الماضي، حيث بدأ الإنتاج العالمي يتجاوز الاستهلاك في الربع الأخير من العام الحالي في نهاية لفترة نقص في المعروض بدأت في الربع الأول من عام 2017، وفقاً لبيانات رفينيتيف ايكون.
وللتعامل مع انخفاض الطلب، قالت السعودية أكبر مصدر للخام في العالم يوم الخميس، إنها قد تقلص الإمدادات. وتضغط السعودية على «أوبك» من أجل خفض إمدادات الخام بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً للحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض. وتجتمع المنظمة رسمياً في 6 ديسمبر لمناقشة سياسة الإنتاج.
وبالأمس، قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية للطاقة، إنه يتوقع أن تقرر منظمة «أوبك» إجراء خفض كبير في الإنتاج في ضوء تراجع أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف: «هم على الأرجح سيعلنون تخفيضات كبيرة، وأعتقد أن روسيا ستنضم إليهم».
ومن ناحية أخرى، قال بويان إن إنتاج «توتال» سيرتفع إلى 3 ملايين برميل يومياً من المكافئ النفطي في 2019. وكانت الشركة قالت إن معدل إنتاجها بلغ 2.8 مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وكان بنك «جيه بي مورغان» قد خفض توقعاته لأسعار النفط، متنبئاً بأن يصل متوسط سعر خام برنت القياسي إلى 73 دولاراً للبرميل عام 2019، مقابل 83.5 دولار المتوقع سابقاً. كما يتوقع المصرف الأميركي تراجع سعر خام برنت القياسي إلى 64 دولاراً للبرميل في عام 2020.
وقال المسؤول عن قطاع النفط والغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى «جي بي مورغان» سكوت دارلينغ لـ«سي إن بي سي»، إن البنك راجع توقعاته أخيراً بسبب احتمالية زيادة المعروض بأميركا الشمالية خلال النصف الثاني من العام المقبل.



الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.